تمكن الأمن المغربي الليلة قبل الماضية من حجز كميات كبيرة من المتفجرات في بيت كان يستأجره أحد الانتحاريين في مولاي رشيد بالدار البيضاء. وقدر مصدر أمني وزنها باكثر من 200 كيلوغرام.
وقال المصدر ذاته لـ«الشرق الاوسط» ان تحقيقات أولية أفضت إلى أن البيت كان يتردد عليه المدعو سعد الحسيني، القائد المفترض للجناح العسكري للجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة.
واتخذت السلطات الأمنية احتياطات كبيرة قبل دخول البيت نظرا لاحتمال أن يكون ملغما. وحضرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعة للادارة العامة للأمن الوطني إلى مكان المتفجرات، ونقلتها في أكياس بلاستيكية بلغ عددها 15 كيسا، وذلك على متن شاحنة محملة بكميات من الرمال بعدما وضعت المتفجرات في الماء من أجل تجنب ارتفاع درجة الحرارة فيها، والحيلولة دون انفجارها.
وكانت قوات الامن المغربي قد طوقت أزقة المجموعة السكنية رقم 4 في الحي ذاته ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، وأخلتها من السكان الذين قضوا ليلة بيضاء خارج منازلهم. وانتهت فرق تفكيك المتفجرات من عملها في الساعة السابعة من صباح امس.
الى ذلك، حل الليلة قبل الماضية بالمغرب خبراء جنائيون تابعون لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) مختصون في البحث الجنائي من أجل المساهمة في البحث بخصوص تفجير مقهى الانترنت بالدار البيضاء. ومن المنتظر أن يطلع الخبراء الجنائيون الاميركيون على نتائج التحقيقات الأولية التي باشرتها إدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية) والفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الانتحاري يوسف الخدري، الذي لم يفجر نفسه، وعلاقته بعناصر أخرى جرى اعتقالها خلال اليومين الماضيين في عدد من احياء الدار البيضاء، واعترافاته بشأن علاقته بسعد الحسيني.
ومن المنتظر أن يعد الخبراء، الذين يتابعون جميع ملفات الإرهاب في العالم، والذين يأتي حضورهم إلى المغرب في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بين واشنطن والرباط، تقريرا مفصلا بخصوص التفجير الاخير ، يتوقع ان يطلعوا عليه المسؤولين المغاربة، معززا بمعلومات حول نشاط جماعات إرهابية في الخارج لها علاقة بالحادث. الى ذلك، دعت لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) الى عقد اجتماع طارئ يحضره وزير الداخلية لمناقشة ملف الفارين من العدالة، وعلاقة جماعة السلفية الجهادية بتنظيم القاعدة، وحالة الاستنفار الأمني التي تعرفها البلاد، وتقديم توضيحات بخصوص التفجير الاخير، ودور الاستخبارات المغربية في مراقبة المشتبه فيهم.
وفي أكادير (جنوب المغرب)، قضت غرفة الجنايات الأولى التابعة لمحكمة الاستئناف(محكمة الدرجة الثانية) مساء أول من أمس بإدانة أحد أتباع تيار «السلفية التقليدية» من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد حيث قضت في حقه بالسجن مدة 30 سنة سجنا نافذا.