كان متوقعاً أن يصوت البرلمان البريطاني لصالح مشروع قدمته الحكومة يدعو لتحديث الترسانة النووية البريطانية بمبالغ مالية تصل إلى 20 مليار جنيه (39 مليار دولار)، وذلك وسط جدل بين السياسيين ومظاهرات من قبل مجموعات مناهضة للخطوة.
واعتبر رئيس الوزراء توني بلير ان «من المهم» تحديث نظام الأسلحة النووية البريطانية «تريدنت»، في أقرب وقت ممكن. وقال أمام اعضاء مجلس العموم ان هذا التحديث يصب في «المصلحة الوطنية» لبريطانيا وأي تأجيل لهذا المشروع سيكون «سخيفا»، وتابع قائلاً: «أعتقد أن من الصائب أن نتخذ قرار البدء بتحديث الغواصات النووية» لان ذلك «مهم لأمننا في عالم مضطرب».
وكان متوقعاً أن يلقى المشروع معارضة من نحو 80 برلمانيا ينتمون الى حزب العمال الحاكم، لكن التأييد الذي لقيه المشروع مسبقاً من حزب المحافظين، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البرلمان، أوحى باحتمال تمرير المشروع.
وأبدى زعيم حزب المحافظين ديفيد كامرون تأييده للمشروع صباح امس معتبراً ان تحديث النظام النووي الرادع «يصب في المصلحة الوطنية ويجب اتخاذ قرار بهذا التحديث الآن».
وافتتحت وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت النقاش البرلماني حول المشروع مشددة على أن الاعداد الكبيرة من الترسانات النووية لا تزال موجودة في العالم، وبعض الدول في مناطق «غير مستقرة» لا تزال تبحث صناعة أسلحة خاصة بها. وقالت بيكيت: «هناك إمكانية قوية لظهور أو معاودة ظهور تهديد نووي» و«الإبقاء على نظام نووي رادع يظل امتيازا يستحق الإنفاق عليه لمصلحة هذه الأمة».
لكن المشروع لقي معارضة عشرات النواب العماليين إضافة الى السير مينزيس كامبل، زعيم ثاني أكبر حزب معارض (الحزب الليبرالي الديمقراطي) ووزير الدفاع السابق بيتر كيلفويل. كما تسبب في مظاهرات منددة نظمتها في لندن مجموعات مناهضة للأسلحة النووية. ودعا كامبل إلى تأجيل اتخاذ خطوة بشأن تحديث البرنامج حتى عام 2014، على عكس موقف الحكومة الذي شدد على ضرورة اتخاذ قرار الآن «لان بناء غواصات نووية يحتاج إلى وقت». وكان بلير في ديسمبر (كانون الاول) الماضي قد دعا الى خفض عدد الغواصات النووية البريطانية من اربعة الى ثلاثة، وتقليص عدد الرؤوس النووية بنسبة 20 في المائة.
ويدعو مشروع قانون الحكومة الى تخصيص ما بين 15 مليار جنيه و20 مليار جنيه لبناء غواصات جديدة تحمل صواريخ نووية، ويشير المشروع الى ان بناء وتطوير هذا الاسطول يستمر 17 سنة وقد يدوم حتى 2050.
وتسبب هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة في استقالة نائب رئيس البرلمان نايجل غريفيتس ومساعد وزاري هو جيم ديفين الاسبوع الحالي.