وافق مجلس النواب الأردني امس على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون المطبوعات والنشر. لكن المجلس ابقى على العقوبات المالية في القانون التي تصل الى ما يعادل 28 الف دولار.
وكان مجلس الاعيان، في التعديلات التي أدخلها على القانون، قد ألغى البند المتعلق بالحبس في قضايا النشر والتعبير في المحددات الاربعة الواردة في مشروع القانون التي تتعلق بالإساءة للأنبياء والرسل وإهانة الشعور الديني واثارة النعرات الطائفية والدينية واغتيال الشخصية، وذلك في اي وسيلة من وسائل التعبير سواء بالرسم او الكتابة او غيرهما من وسائل التعبير.
وأقر مجلس الأعيان مشروع قانون الاحزاب السياسية مبقيا على تعديل للنواب برفع عدد مؤسسي اي حزب الى 500 شخص بدلا من 250 شخصا، كما ورد في مشروع القانون. واشترط مشروع القانون على المؤسسين ان يكون مقر اقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الاقل وبنسبة لا تقل عن 10 بالمائة من المؤسسين لكل محافظة.
ومنح مشروع القانون كل حزب قائم مدة لا تزيد على سنة لتصويب اوضاعه اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام القانون، ويعتبر الحزب منحلا حكما في حال عدم قيامه بتصويب اوضاعه خلال الفترة المذكورة. واذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المحددة بالقانون بستة اشهر، تعتبر موافقة وزير الداخلية ملغاة وعلى مقدمي التأسيس التقدم بطلب آخر بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وليس سنة كما ورد في مشروع القانون.
وحظر مشروع القانون التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي، كما اعطى الحق للحزب في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه.
وخصص المشروع بندا في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الاحزاب من اموال الخزينة وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح او الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأجاز مشروع القانون حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب مواد دستورية او أخل بأي حكم جوهري من احكام هذا القانون.
واعتبر وزير التنمية السياسية محمد العوران، ان الإبقاء على تعديل النواب في ما يتعلق بعدد المؤسسين «جريمة بحق الأردن»، موضحا ان من الصعب ان تستطيع الأحزاب توفير الرقم المطلوب، مطالبا العودة الى العدد 250 الذي جاء به مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وكرر العوران، الذي كان قبل عدة اشهر أمينا عاما لحزب الأرض العربية، المعارض، القول إن التعديل «جريمة بحق الأردن»، مشيرا الى ان بعض الخلافات تظهر بعض الأحيان في مجلسي النواب والأعيان، وهم اقل من هذا العدد رغم انهم متوافقون سياسيا الى حد كبير. وتساءل «كيف سيتم تجميع 500 شخص على أكثر من 30 هدفا مشتركا».
ورفض رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي إبقاء جملة «جريمة بحق الأردن» الواردة في مداخلة العوران، مقررا شطبها من محضر الاجتماع، ومردفا بالقول «لا أسمح ان يقال مثل هذا الكلام بحق لجان مجلس الأمة».
ووفق قانون الأحزاب السياسية الجديد فإن الأحزاب القائمة حاليا، والبالغ عددها 34 حزبا، ستمنح فترة عام لتصويب أوضاعها، فيما سيمنح الحزب الجديد فترة ستة اشهر لتحقيق عدد المؤسسين المطلوب.