أبلغ المفتش العام لوزارة العدل للجنة من النواب الغاضبين أمس، ان مكتب المباحث الفيدرالي قد انتهك القانون أو سياسات الحكومة، أكثر من 3 آلاف مرة، بعدما جمعت عناصر المكتب ارقام الهواتف وسجلات المصارف وبطاقات الائتمان للمواطنين الأميركيين والأجانب المقيمين هنا.
وقال المفتش العام غلين فاين، انه طبقا لتقديرات مكتب المباحث الفيدرالي، فإن ما يقرب من 600 من هذه الانتهاكات كان يمكن اعتبارها «حالات تجاوز خطيرة» تتعلق باستخدام غير مناسب «لرسائل الأمن القومي» لإجبار شركات الهاتف والمصارف وشركات الاقراض على تقديم سجلاتها.
واوضح فاين في شرحه للانتقادات التي ذكرها في تقرير في 9 مارس (آذار) الحالي، «مشاكل» اساء استخدام «مكتب المباحث» للرسائل الى «اخطاء وعدم اهتمام وكسل والافتقار الى التدريب ووسائل التوجيه المناسبة والافتقار الى الاشراف الكافي».
وفي الوقت ذاته أوضحت فاليري كابروني المحامية العامة للوزارة ان النواقص ترجع الى سوء السيطرة اكثر من كونها سلوكا سيئا متعمدا. وتقدير فاين عن حالات الاستخدام الخطير مستمد من مراقبة محققيه على 293 رسالة، من بين 44 ألف رسالة أمنية ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي انه اصدرها خلال السنوات الثلاث التي فحصها. ومن بين هذه الرسائل التي جرى دراستها، وجد «7 رسائل ذات استخدام غير قانوني» للحصول على معلومات ليس من حق مكتب التحقيقات الحصول عليها. وقال فاين، انه لم يجد أدلة على أن عناصر مكتب التحقيقات «تعمدوا الحصول على هذه المعلومات».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)