أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس مقاطعتها للاستفتاء الشعبي الذي يجري يوم الاثنين المقبل على تعديل 34 مادة بالدستور طلبها الرئيس المصري حسني مبارك، وبدأت أحزاب معارضة بتنظيم مؤتمرات لحث المواطنين على عدم المشاركة في التصويت على الاستفتاء، بينما قرر الحزب الحاكم تكثيف حملاته الإعلامية والجماهيرية لتحقيق نسبة مشاركة عالية في الاقتراع على تعديل الدستور، حسب ما أبلغ به «الشرق الأوسط» أحمد عز القيادي بالحزب. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية المطلوب منهم التصويت بـ«نعم» أو «لا» على التعديلات الدستورية 35 مليون ناخب موزعين على 334 لجنة انتخابية عامة بها نحو 30 ألف لجنة فرعية.
وتشرف على الاستفتاء لجنة عامة قضائية، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة النهائية في اليوم التالي للاستفتاء (الثلاثاء). وفي حال الموافقة على التعديلات الدستورية، يبدأ البرلمان في تعديل القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتوافق مع التعديل الجديد.
وقالت جماعة الإخوان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نعلن عن مقاطعتنا لهذا الاستفتاء وندعو الشعب لمقاطعته.. كما ندعو كل القوى الحية في مصر إلى الاجتماع على كلمة سواء لمواجهة مرحلة ما بعد التعديلات من آثار وتداعيات».
وأوضح القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان أن موقف الجماعة «جاء لقناعتها بأن الاستفتاء سيتم تزويره، على غرار الاستفتاءات السابقة». وأشار المتحدث الرسمي باسم نواب الإخوان في البرلمان الدكتور حمدي حسن الى أن قرار الجماعة «جاء لكشف الحكومة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي»، وقال إن «نية التزوير مبيتة لدى الحكومة. الإخوان مهمتهم الآن إقناع الجماهير بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع».
وقال بيان جماعة الإخوان: «في ظل أجواء مأزومة ومناخ مشحون بالتوتر والقلق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي إطار عدم وجود مصالحة وطنية، وبتراجعٍ واضحٍ عن السير نحو الديمقراطية والحرية، جاءت التعديلات الدستورية ضد إرادة الأمة التي يعاني أبناؤها من المشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، ومن الاستبداد والفساد وسيطرة الحزب الواحد».
وأضاف البيان ان «التبكير بموعد الاستفتاء جاء لقطع الطريق على المعارضة ومنعها من شرح أسباب رفضها لتلك التعديلات التي تُعدُّ انقلاباً دستورياًّ صريحاً وإهداراً للحريات الشخصية التي كفلتها جميع الدساتير السابقة».
وأعلن حزبا «الوفد (الليبرالي)»، و«التجمع (اليساري)» المعارضان مقاطعتهما للاستفتاء. ودعا «الوفد» لعقد مؤتمر جماهيري حاشد يوم غد في مقره القريب من وسط القاهرة لحث الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وتقول المعارضة إن التعديلات الدستورية لا تضع ضمانة للمساواة والعدل بين المواطنين، وتضع قيوداً على تأسيس أحزاب سياسية على مرجعية دينية، وتقلص فرص ترشح المستقلين في الانتخابات الرئاسية، وتقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات، وتعطي لرئيس الدولة منفرداً الحق في حل البرلمان، إضافة لاستحداث نص بوضع قانون لمكافحة الإرهاب يخول للسلطات الأمنية الحصول على إذن لاحق، لا سابق، من القضاء، عند اتخاذها إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب.