بدأ القضاء الجزائري أمس إصدار الاحكام بحق المتهمين في قضية انهيار مجموعة الخليفة، التي تعد أكبر فضيحة مالية منذ استقلال البلاد. وتراوحت الأحكام بين البراءة والسجن 15 سنة، الا ان الحكم بحق المتورط الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يحاكم غيابيا، لم يتضح حتى مساء أمس.
وكانت أقسى عقوبة من نصيب جمال قليمي، مدير عام «تلفزيون الخليفة» والذراع اليمنى لرفيق خليفة، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن النافذ 15 سنة. فيما حكمت على مديري خمسة فروع لبنك الخليفة بالسجن لمدة 5 سنوات، ومستشار خليفة الرياضي ومدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم سابقا، مزيان إيغيل، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وحكم على العديد من كوادر مجموعة الخليفة بالسجن لمدة عامين أيضاً. واستفاد عدد آخر من المتهمين من البراءة. وحتى ساعة متأخرة من نهار أمس، لم يعرف الحكم بحق المتهم الرئيسي في القضية، رفيق خليفة المقيم حاليا في لندن، الذي يطلبه القضاء الجزائري منذ عامين. وتراوحت التهم المنسوبة للملاحقين الـ104 في القضية بين «اختلاس المال العام والسرقة وخيانة الأمانة».