قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الحكومة الفلسطينية ستشرع في حملة دبلوماسية ودعائية لاقناع الدول الأوروبية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. وأضافت المصادر أن عددا من وزرائها سيبدأون جولات أوروبية يتلقون خلالها بدوائر صنع القرار هناك لإقناعهم بأن اتفاق مكة وبرنامج حكومة الوحدة يفي بكل الشروط التي يضعها المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الجديدة.
وقال وزير المالية سلام فياض انه تلقى دعوة لزيارة النرويج لبحث سبل تقديم مساعدات نرويجية للسلطة الفلسطينية، وكذلك دعوات لزيارة دول أخرى. وفي تصريحات للصحافيين قال فياض «سأقوم بزيارة الى النرويج وغيرها من البلدان إلا إنني في المرحلة الحالية أريد ان احدد أين نقف حاليا من الناحية المالية وان نتخذ عددا من الإجراءات التي تسهل المهمات الخارجية وتجعلها أكثر جدوى». وأضاف «لا أريد ان احدد موعدا معينا لبدء هذه الزيارات إلا أنني أؤكد ان هناك استعدادا لاستقبالي في العديد من الدول وأنا سألبي الدعوات في الوقت المناسب». وحول مستقبل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، قال فياض «نحن في وضع صعب اذ ان هناك موقفا دوليا لا بد من محاولة العمل على تغييره باتجاه ايجابي وهذا يتطلب الكثير من الصبر والحكمة. وما يهم في نهاية الأمر هو النتائج»، مؤكدا أن «الهم العام هو الهم الدائم، الحصار ومحاولة فكه والتعامل مع المجتمع الدولي وتطبيع العلاقات على مختلف الصعد، سيما في المجال الاقتصادي والمالي، كلها هموم أساسية». وشدد على ضرورة بذل جهود قصوى في هذا المجال على صعيد التواصل ومحاولة فتح الأبواب «والتعامل بايجابية وعدم التسليم بالحصار كقدر لا يمكن التعامل معه». من جهة أخرى، دعا الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى رفع القيود البنكية المفروضة على السلطة الوطنية، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال المُحتجزة، وخلال لقائه بنائب وزير الخارجية النرويجي ريموند يوهانسين، دعا عريقات الى استئناف عملية «سلام ذات مغزى، تقود إلى تنفيذ خريطة الطريق ككل لا يتجزأ، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ شمولي لمبادرة السلام العربية لعام 2002 والتي أصبحت جزءا من خريطة الطريق». وشدد على أن دائرة العنف والتطرف تتغذى بفعل تواصل الانشطة الاستيطانية وبناء جدار التوسع والضم واستمرار الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق والخنق الاقتصادي. وأشار عريقات الى أن المفاوضات السياسية تحت ولاية الرئيس محمود عباس (ابومازن) ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأنه لا يوجد أي سبب للحكومة الإسرائيلية تستدعي رفض استئنافها وتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش بإقامة دولتين، وعلى أساس خريطة الطريق التي تشمل مبادرة السلام العربية. في تطور آخر أعربت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، عن أسفها لعدم استقبال نائب وزير الخارجية النرويجي من قبل نظرائه في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة الى أن النرويج تقوم بدورها في عملية السلام وتسعى لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، وأن قرار المقاطعة لا يساعد هذه الأهداف، متأملة أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها المتسرع الذي لا يخدم جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت مقاطعة السياسيين الأجانب الذين يلتقون مع وزراء من حركة حماس. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية امس عن مصادر سياسية قولها «حسب قرار الحكومة في ابريل (نيسان) 2006، فان من يلتقي وزراء حماس لا يمكنه أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين في نفس الزيارة، وسيتم تفعيل القرار في محاولة لتشديد الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية».
وأشارت الصحيفة الى أن سياسة المقاطعة انتهجت في التسعينات تجاه سياسيين أوروبيين زاروا «بيت الشرق» المقر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، الذي أغلق منذئذ، وقبل أربع سنوات قررت حكومة أرييل شارون فرض مقاطعة مشابهة عن شخصيات التقت مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. من ناحية ثانية التقى الدكتور زياد أبو عمرو، وزير الخارجية الليلة قبل الماضية مع مارك اوته منسق الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأعرب أبوعمرو عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن المساعدات المالية في عام 2006 زادت بقيمة 30% عن عام 2005.
فقد بلغت قيمة المساعدات في العام الماضي، أي في ظل حكومة حماس وفق ما قاله صندوق النقد الدولي والامم المتحدة، مليارا و200 مليون مقابل مليار دولار في عام 2005. وزاد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من مساعداتهما للفلسطينيين ايضا. وحسب الاميركيين فان مساعدات 2006 وصلت الى 468 مليون دولار مقابل 400 مليون في 2005.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح والتخفيف عن معاناة الفلسطينيين، وأعرب عن أمله أن يستأنف الاتحاد الأوروبي مساعداته من خلال وزارة المالية، وكذلك أعرب عن أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي حذو النرويج وفنلندا وبلجيكا وفرنسا وغيرها في تطبيع علاقاتها مع الحكومة الجديدة، منوهاً الى أن «الشعب الفلسطيني موحد الآن في هذه الحكومة التي يمثل برنامجها برنامج الوحدة الوطنية الذي يجب على المجتمع الدولي الانتباه له بشكل أكثر واقعية».