كشف النقاب، خلال تحقيق الشرطة مع وزير المالية الاسرائيلي، ابرهام هيرشنزون المشتبه بقضايا فساد، انه حاول تهريب مبلغ 250 ألف دولار من سلطة الجمارك البولندية. وتحقق الشرطة الآن في مصدر هذه الأموال وإذا كانت بعضا من المبالغ الكبيرة التي يشتبه بأن هيرشنزون اختلسها.
وكان التحقيق مع هيرشنزون قد بدأ اثر نشر تحقيق في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حول تلاعب مالي وفساد كبير ساد في صندوق المرضى القومي، عندما كان هيرشنزون مديرا عاما له خلال الأعوام 2000 ـ 2003. لكن الوزير لم يمثل أمام التحقيق إلا يوم أمس.
ومما تسرب عن التحقيق انه كشف أمورا أخطر بكثير مما كانت نشرته الصحيفة. فالحديث لا يجري عن سكوت هيرشنزون على فساد ورشاوى، بل عن شراكة فعلية له في هذا الفساد. فقد حقق معه حول سرقة تبرعات قدرها مليون ونصف مليون دولار، جمعت لتمويل سفر تلاميذ يهود الى بولندا لزيارة معسكرات الاعتقال النازية. وكشف ان هيرشنزون سافر عدة مرات الى بولندا، وفي إحدى زياراته ضبط في المطار وبحوزته ربع مليون دولار. وادعى انه حصل على الأموال من التلاميذ الأجانب، لكن رجال الجمارك لم يقتنعوا وصادروا المبلغ وأطلقوا سراحه بكفالة.
وعلم ان التحقيق مع هيرشنزون يتم حول شبهات بسرقة مباشرة من أموال الصندوق المذكور تقدر بمئات ألوف الدولارات استخدمها من أجل تسديد الديون التي تورط بها ابنه. وحسب التسريبات فإن أحد كاتمي أسرار هيرشنزون كان يسحب له الأموال من البنك ويحضرها اليه في البيت نقدا.
ورفض هيرشنزون التعقيب على هذه المعلومات قائلا انه لن يضيف كلمة على ما قاله في الموضوع للمحققين. أما في الشرطة فأكدوا ان التحقيق لم ينته وان جلسة أخرى على الأقل ستعقد في الأسبوع المقبل. واثر نشر هذه المعطيات خرج رئيس حركة «أومتس» لنزاهة الحكم، أريه أفنيري، بحملة لالزام هيرشنزون بالاستقالة. وقال: «لا يعقل ان يظل هيرشنزون وزيرا مؤتمنا على أموال الدولة وهو مشتبه بأنه اختلس الملايين».
وفي حزب «كديما»، بدأت المعركة على خلافته بين الوزيران مئير شطريت، وزير الاسكان الحالي المعروف بانتقاداته الشديدة لرئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزير الداخلية، روني بار أون، المقرب من أولمرت، ووزير القضاء السابق، حايم رامون، الذي أدين بتهمة اعتداء جنسي ويدير معركة قضائية لالغاء «العلامة المشينة» عن ملفه الشخصي، باعتبار ان تهمته خفيفة، وهو أيضا مقرب من أولمرت.وتضيف هذه الفضيحة نقاطا جديدة في المعركة الجماهيرية ضد أولمرت وحكومته. وتستغلها المعارضة لمطالبته بالاستقالة ووضع حد «لحكم الفساد» الذي يقوده.