رفضت محكمة أمن الدولة الاردنية طلب استدعاء شهود الدفاع الواردة أسماؤهم في قائمة البينات الدفاعية المقدمة من وكيل الدفاع عن المتهمين في قضية «أسلحة حماس»، في جلسة سابقة، لإثبات حسن العلاقة بين حركة حماس والحكومة الأردنية. ووجدت هيئة المحكمة أن هذا الأمر لا يتعلق من قريب أو من بعيد بالتهم المسندة للمتهمين ووقائع القضية. وهؤلاء الشهود هم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ومؤيد حمدان عضو المكتب السياسي للحركة والناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة ورئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس تحرير جريدة الغد ومدير مكتب محطة الجزيرة في عمان ومدير وكالة الأنباء الأردنية. غير ان المحكمة استجابت لطلب استدعاء رجل الاعمال سامي جورج خوري، وخالد احمد نصري وفراس سعيد الرفاعي وهما نزيلا مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ومحمد ناجي حمد الله ووالدة المتهم الأول المدعوة فريدة وايمن محمد راضي وفوزي صالح عطية واحمد محمد أبو ربيع.
وفصلت محكمة امن الدولة في قرارها الذي تلته خلال الجلسة التي عقدتها أمس بين المتهمين في القضية بصفتهم الشخصية وبين عضويتهم في أي تنظيم آخر ووجدت أن لا علاقة ولا رابط بينهما. ووجدت هيئة المحكمة انه لا يوجد رابط بين وقائع الدعوة والتهم المسندة للمتهمين واي قضية أخرى، سواء تخص أعضاء حماس أو غيرهم كان قد جرى حفظها أو منع محاكمة من فيها من قبل النيابة العامة وكونها تختلف تماما من حيث وقائعها وأشخاصها كما هو وارد في مذكرة النيابة العامة.
ورفضت المحكمة الطلب المقدم من وكيل الدفاع المتعلق بسند الكفالة ومذكرات التوقيف وكتاب الإفراج عن المتهمين الأول ايمن ناجي صالح حمد الله واحمد محمد خليل ابو ربيع كونها تتعلق بقضية تحقيقية أخرى ولا علاقة لها بهذه القضية من قريب أو بعيد كما وجدت هيئة المحكمة ان الطب الشرعي المتمثل بالمركز الوطني للطب الشرعي هو المعني بتقدير إصابات وبيان حالات المتهمين دون سواه وتوافق المحكمة على إحالة المتهمين للطب الشرعي بعد تقديم التقارير الطبية الأولية وأية وثائق تتعلق بإصابة أي منهما.