شهدت المواجهة بين الرئيس الاميركي جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تصاعدا مع رفض الرئيس الاميركي السماح لأقرب مساعديه بالادلاء بشهادات تحت القسم في فضيحة تتعلق باقالة مدعين فيدراليين.
وشن بوش، الليلة قبل الماضية، هجمات قد تكون الأشد ضد خصومه الديمقراطيين منذ ان اصبحوا اغلبية في الكونغرس، وحذر من انه سيعارض «كل محاولات دعوة أي مسؤول من البيت الابيض للمثول» أمام البرلمانيين. واتهم الرئيس الديمقراطيين بانهم «اكثر اهتماما بتسجيل نقاط سياسيا من معرفة الوقائع»، مؤكدا انه لم يتورط في «حملات حزبية تستهدف اشخاصا محترمين يخدمون المصلحة العامة».
لكن الديمقراطيين أصروا على المضيِّ في خطتهم استدعاء مسؤولين كبارا للإدلاء بشهادات تحت القسم، بينهم كارل روف من اجل الحصول على توضيحات عن اقالة ثمانية مدعين فيدراليين عام 2006 في آخر الفضائح التي تهز البيت الابيض منذ اسابيع.
وبالفعل، أقرت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب أمس إصدار مذكرات استدعاء إذا رفض روف، المستشار السياسي البارز في البيت الأبيض، وآخرون الإدلاء بشهاداتهم طواعية تحت القسم.
ويشتبه الديمقراطيون بأن البيت الابيض تدخل مباشرة لتعيين حقوقيين أكثر تأييدا لقضية الجمهوريين بدلا من هؤلاء المدعين الفيدراليين المكلفين تحقيقات حساسة. وهم يريدون إسقاط وزير العدل البرتو غونزاليس الذي يفترض ان يكون مكتبه قدم قرار اقالة المدعين الثمانية الى البيت الابيض للموافقة عليه.
وكان غونزاليس قد اعترف الأسبوع الماضي بأن «أخطاء قد ارتكبت»، وذلك في أعقاب استقالة مدير مكتبه كايل سامبسون من منصبه على خلفية هذه القضية. ويدور جدل حول ما إذا كان سامبسون قد أطلع المشرعين الأميركيين على كامل اتصالاته مع البيت الابيض بشأن إقالة المدعيين الفيدراليين. واكد بوش ان البيت الابيض لم يشارك في وضع لائحة المدعين المقالين، وكرر اول من امس رغم نشر وثائق أخيرا تعزز شكوك الديمقراطيين، انه «ليس هناك ما يشير الى ان اي شخص قام بأي امر غير صحيح».
وبينما يبدو وزير العدل مهددا وطرحت أسماء مرشحين عدة لخلافته، عبر بوش انه «يثق به»، واكد مجددا ان المدعين الثمانية اقيلوا بسبب ادائهم.
وفي مبادرة حسن نية من جانبه، وافق بوش على ان يعطي اعضاء في فريقه بما في ذلك كارل روف توضيحات للبرلمانيين لكن بدون أداء القسم وبشكل لقاء مغلق. ورد احد قادة الديمقراطيين باتريك ليهي «لا اقبل بهذا العرض». وقال زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد: «بعد أن روت قصصا كثيرة عن الطريقة التي اقصي فيها المدعون، لا تملك ادارة بوش حق الاستفادة من احتمال البراءة. اذا كان كارل روف سيقول الحقيقة فليس هناك ما يخشاه من اداء القسم كغيره الشهود».
واعترف بوش بأن التوضيحات الاولى التي قدمت الى الكونغرس «ملتبسة وفي بعض الحالات غير كاملة»، مؤكداً أنه أمر وزارة العدل ومساعديه بالتوجه الى الكونغرس «لتصحيح المشكلة». كما تحدث عن فتح وثائق داخلية للسلطة التنفيذية والبيت الابيض امام الكونغرس بشكل «لا سابق له».
وأشار بوش ايضا الى روح الدستور لرفض الادلاء بشهادات تحت القسم، وقال ان «الرئيس لن يتلقى النصائح النزيهة بعد اليوم اذا كان فريقه يعمل وسط خوف مستمر من جره لشهادة امام مختلف اللجان».