أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس انه يعتزم مطالبة الاتحاد الاوروبي «بتوسيع نطاق العقوبات السياسية» على زيمبابوي لتشمل حظر السفر وتجميد اصول.
وقال خلال جلسة المساءلة الاسبوعية في مجلس العموم: «سنحث الاتحاد الاوروبي على توسيع نطاق العقوبات السياسية التي فرضت عام 2002» مشيرا الى «تجميد اصول ومنع من السفر». واضاف «اعتقد ان من المهم ايضا ان نتحرك ضمن مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة»، مؤكدا انه سيشدد لدى «شركائه في هذه المؤسسات على ان تشجب بشكل قوي ما يحصل في زيمبابوي.. فهو امر مخيف ومخز ومأساوي تماما للشعب». وتابع بلير «علينا القيام بكل ما بوسعنا مع الحكومة الجنوب افريقية والاخرين». لكنه شدد ايضا على دور الدول الافريقية وخصوصا تلك المجاورة لزيمبابوي، فقال: «عليهم القيام بكل ما بوسعهم لكي يظهروا بوضوح ان ما يحصل كارثة ليس فقط لشعب زيمبابوي وانما ايضا كارثة لسمعة افريقيا».
وكرر بلير بذلك التصريحات التي ادلت بها في نهاية الاسبوع وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت التي حملت رئيس زيمبابوي روبرت موغابي مسؤولية اعمال العنف التي تعرض لها في الاونة الاخيرة زعماء المعارضة في بلاده.
وفي هراري، أفادت تقارير أمس بأن متحدثا باسم «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» المعارضة خضع لعملية في عينه بعد أن تعرض لضرب مبرح على أيدي عناصر تابعة للدولة يوم الاحد الماضي. وذكرت صحيفة «هيرالد» الرسمية أن نيلسون تشاميسا خضع لعملية في عينه أول من أمس (الثلاثاء) بمستشفى أفينيوس في هراري. ونقلت الصحيفة عن تشاميسا قوله: «خضعت لعملية في عيني، والدلائل الاولية تكشف تعرضها لإصابة بالغة. حتى الان ما زال الاطباء يفحصون جمجمتي المكسورة» وأضاف أنه يشعر بألم شديد.
وتدهورت العلاقات بين المعارضة وحكومة الرئيس روبرت موغابي إلى أقصى حد بعد الاعتداء على زعيمها مورغان تسفانغيراي وعدد من زملائه بينهم تشاميسا على خلفية منع اجتماع للمعارضة يوم 11 مارس (آذار) الجاري.
وتعتقد الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بأن تشاميسا تعرض للضرب المبرح أثناء صعوده لطائرة كانت متوجهة إلى بروكسل صباح الاحد لحضور اجتماع برلماني.