علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية قدمت ورقة لـ«قمة الرياض» المقبلة تحظى بدعم الدول العربية حول الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وبينما تقدمت تونس بمشروع قرار للقمة عن حوار الحضارات، تضمنت ورقة مصرية كويتية، مدعومة خليجياً، مقترحات عن تعزيز العمل المشترك في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وكشف دبلوماسيون عرب بالقاهرة أمس عن مشاورات لإقرار عقد قمة عربية للملف الاقتصادي إلى جانب القمة العادية.
ومع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية المقرر لها يوم 28 مارس (آذار) الجاري تتواصل اللقاءات والمباحثات بين أطراف عربية وإقليمية ودولية، للتوصل إلى تصورات ورؤى للملفات الشائكة بالشرق الأوسط، خاصة القضية العراقية والفلسطينية واللبنانية وملف إيران النووي وغيرها من الملفات التي ستتعرض القمة العربية إلى جانب منها.
ومن بين المشاريع المهمة التي ستتبناها القمة العربية علمت «الشرق الأوسط» أن المملكة العربية السعودية قدمت «ورقة» حول الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وفق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتحظى بدعم الدول العربية. وستنظر القمة ورقة عمل مصرية كويتية، تدعمها دول خليجية، حول تعزيز العمل المشترك في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وقدمت تونس مشروع قرار للقمة يتضمن ست نقاط تدور حول الحوار والانفتاح على الآخر، منها «التأكيد على إرساء حوار حقيقي بين الحضارات»، و«دعم مقترح الأمين العام للجامعة العربية الداعي إلى تولي منظمة اليونيسكو دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لمناقشة العلاقة بين الثقافات وتأثيرها على السلم والأمن الدوليين»، و«تكليف المجالس الوزارية العربية المتخصصة بوضع خطط وبرامج عمل للتعرف بالحضارة العربية وتكريس مفاهيم الحوار والانفتاح في التعامل مع الآخر» وغيرها.
من جهة أخرى، اجرى أحمد قذاف الدم، مبعوث الرئيس الليبي معمر القذافي مشاورات مع مسؤولين مصريين، وقال لدى وصوله إلى القاهرة أمس قادماً من الدوحة، عقب قيامه بجولة خليجية خلال اليومين الماضيين: «نحن (ليبيا) على اتفاق كامل مع مصر بشأن كافة القضايا السياسية». وعن مستوى المشاركة الليبية في القمة العربية المقبلة بالعاصمة السعودية الرياض قال إنه «سيتم الحديث حول هذا الموضوع، وأكيد سيأتي من طرابلس ما يفيد هذه النقطة».