فيما جددت الحكومة السودانية رفضها القاطع للتهديدات الاميركية بفرض عقوبات على السودان، أبلغ مسؤولون سودانيون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتوفر الإرادة السياسية والرغبة والإصرار على حل ازمة اقليم دارفور وإيقاف معاناة المواطنين هناك، فيما يصل اليوم الى الخرطوم يان الياسون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وسبقه امس سالم أحمد سالم كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي فى زيارة هي الثانية في نوعها للمسؤولين الاممي والافريقي لتسريع عملية الحل السياسي لازمة دارفور.
وقال علي الصادق، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية في تصريحات صحافية امس، ان زيارة سالم والياسون تأتي مواصلة للجهود السابقة لتحريك عملية الحوار السياسي بين الحكومة والفصائل المسلحة غير الموقعة على اتفاق سلام دارفور، وذلك وفقاً لتوصيات اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت بأديس أبابا في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، مشيراً إلى ان الزيارة لن تتناول موقف السودان من مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، يان كى مون، حول تنفيذ المرحلة الثانية من حزم الدعم الثلاث للقوات الافريقية في دارفور، قائلاً «ان سالم والياسون معنيان بالحل السياسي ولا شأن لهما بأي مجال آخر».
وقال الناطق باسم الخارجية ان الزيارة ستبدأ بلقاءات يعقدها المبعوثان مع المسؤولين بالدولة قبل ان يتوجها إلى دارفور للقاء قيادات الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام، وذلك وفقاً لتوصيات اجتماعات اديس ابابا التي أعطت الحوار السياسي الأولوية لحل مشكلة دارفور باعتبار ان الاتحاد الأفريقي مناط به تنفيذ هذه المهمة بمعاونة الأمم المتحدة.
وقال الصادق ان الحكومة على استعداد لتسهيل مهمة سالم والياسون لاستيعاب غير الموقعين في الحل السلمي. وأضاف ان الحكومة أبلغت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بموقفها الداعي للتفاوض مع جهة واحدة وفق موقف سياسي موحد، معتبراً ان ذلك أفضل من التفاوض مع الحركات «المتشرذمة»، على حد تعبيره. وقال إن النجاح في توحيد الفصائل يمكن الحكومة من الدخول في حوار مباشر مع الحركات المسلحة.
وجدد الصادق رفض حكومته القاطع للتهديدات الاميركية بفرض عقوبات على السودان، وقال ان ما صدر من الإدارة الأميركية عن نيتها فرض عقوبات على السودان «أمر ليس بالجديد، ويعكس سيطرة بعض المتشددين في الإدارة الاميركية والذين يصرون على اتباع نهج استعمال القوة والتهديد والوعيد، والذي لم يثبت جدواه أو فعاليته في أية منطقة من مناطق العالم». وقال الصادق ان السودان «لا يبني مواقفه على التهديد ولا يميل مع الرياح وموقفه ثابت حيال القضايا المعلنة، خاصة تلك المتعلقة بوحدة التراب السوداني وسلامه». وأضاف ان الولايات المتحدة باعتبارها الدولة العظمى الوحيدة في العالم تقع على عاتقها مسؤولية ضخمة تتمثل في قيادة العالم لبسط الامن والاستقرار في ربوع العالم كافة، والذي لا يتم إلا عبر طرق دبلوماسية وعلاقات جيدة مع مختلف دول العالم، معرباً عن امله في أن تعي الولايات المتحدة الدروس العديدة التي شهدتها سياستها الخارجية في الفترة الأخيرة، وان تأخذ العبرة وتلجأ إلى اسلوب الحكمة وفتح قنوات الحوار مع الدول. وكانت الادارة الاميركية قد لوحت على لسان الناطق باسم الخارجية الاميركية، شون ماكورماك، بفرض عقوبات على الحكومة السودانية إذا أصرت على رفض نشر قوات الأمم المتحدة بدارفور. وقال ماكورماك إن «العالم لن يقف متفرجا على استمرار المعاناة الإنسانية لأن الحكومة السودانية ترفض التعاون في موضوع نشر القوة الموسعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي». من جهة أخرى، اصدرت مفوضية العون الانساني بولاية جنوب دارفور قرارا بإبعاد 58 منظمة وطنية والسماح لـ 48 أخرى بالاستمرار في نشاطها وذلك لعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين المنظمات والمفوضية وانتهاء مدة صلاحية تسجيل بعضها الى جانب ضعف الادارة وقلة الامكانات. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية، سرور عبد الله، ان القرار جاء نتيجة تقرير قدمته اللجنة الفنية لتقيم أداء المنظمات الوطنية التي تجتمع كل فترة لتقييم اداء تلك المنظمات. وأشار سرور الى ان باب الاستئناف لهذه المنظمات مفتوح اذا رأت أنها مظلومة وذلك لإعادة النظر في قرار لجنة التقييم.