واصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط كيم هاولز لقاءاته مع القيادات اللبنانية، فاجتمع امس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية، النائب سعد الحريري، وقائد الجيش العماد ميشال سليمان. ووصف لقاءه والحريري بانه «مهم جدا»، ناقلا عنه قلقه المستمر من «النفوذ الذي تمارسه سورية» على الحوار الذي يجريه مع الرئيس بري، وعلى الحياة السياسية اللبنانية عامة.
وإذ دعا هاولز الوزراء اللبنانيين الستة الذين استقالوا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى «اعادة النظر في موقفهم والعودة الى الحكومة»، أكد ان من حق لبنان «ان يُمنح حق اتخاذ قراراته بنفسه من دون تدخل بلدان خارجية»، واعداً بنقل الرسائل التي تلقاها من النائب الحريري والاخرين الى لندن. وأشار الى «ان لسورية تاريخاً طويلاً من التدخل في الشؤون اللبنانية. وان اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بهذا الامر»، معربا عن اعتقاده بانه لا يزال هناك بعض الامل في الوصول الى اتفاق بين بري والحريري قبل قمة الرياض.
وقد جرى خلال اللقاء بين النائب الحريري والوزير البريطاني عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية ـ والبريطانية. وقال هاولز عقب اللقاء: «لقد كان لقاء مهما مع النائب الحريري الذي شرح لي ما وصلت اليه المفاوضات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقد اطلعني على قلقه المستمر من النفوذ الذي تمارسه سورية على هذه المفاوضات وعلى الحياة السياسية اللبنانية بشكل عام. انه يتخوف من ان سورية القلقة على موقعها والتي تبدو ملاذا للارهاب، ستتصدى لأي نهاية ناجحة لهذه المفاوضات. بمعنى اخر كان تقويما متشائما لإمكانية قيام استقرار وتوافق في المستقبل».
واضاف: «بعد لقائي الرئيس بري كنت قلقا. وارى انه من الضروري بذل المزيد من العمل الجدي واضفاء الحيوية على هذه المفاوضات. وقد بدا لي اليوم اكثر من اي وقت مضى ان على الاعضاء الستة المستقيلين من الحكومة ان يعيدوا النظر في موقفهم وان يعودوا للحكومة، فتتم حينها هذه النقاشات امام كل الشعب اللبناني. وعلى الرغم من كل ذلك فهم يحظون بثقة المجلس النيابي. وهذه اوقات صعبة جدا يحتاج فيها الشعب اللبناني الى قيادة. ان رئيس مجلس الوزراء مستعد للعب هذا الدور. وهناك كثيرون ممن يملكون النيات الحسنة في هذا البلد والذين يرغبون في رؤية السلام والمصالحة في المستقبل. ولتحقيق ذلك يجب ان يمنح لبنان حق اتخاذ قراراته بنفسه من دون تدخل بلدان خارجية في سياسته الداخلية. وهذه قرارات مهمة جدا لمستقبل لبنان. وهذا امر ملح للغاية».
وخلص هاولز الى القول: «هذه هي الرسالة التي تلقيتها من النائب الحريري وسانقلها الى لندن مع كل الرسائل التي سمعتها خلال زيارتي. ونحن سنستمر في القيام بكل ما في وسعنا للمساعدة في بناء سلام دائم في هذا البلد يمكنّه من ان يكون ما يجب ان يكون عليه، بلدا ينعم بالسلام والازدهار في قلب الشرق الاوسط».
وسئل عن رؤيته للمواقف السورية في ما يتعلق بالتطورات اللبنانية، فقال: «ان لسورية تاريخاً طويلاً من التدخل في الشؤون اللبنانية. وقد عانى الشعب اللبناني ولبنان الكثير من عواقب استعمال العديد من الدول لاراضيه للقيام بحروب بالواسطة. واعتقد ان اللبنانيين قد ضاقوا ذرعا بهذا الامر. وقد بدا ذلك واضحا جدا من خلال الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الى جانب دول اخرى ومنها بلادي. اننا نود ان نرى لبنان متحررا من اي تدخل خارجي بحيث يستطيع ان يدير شؤونه بنفسه كما يراها مناسبة. كفى هذا البلد عنفا طائفيا، وهو قد عانى الكثير جراء الاستعمال الخارجي لبعض الفرقاء الذين يقيمون دولة داخل دولة. لقد عانى لبنان من هذا الامر اكثر من اي دولة اخرى. وقد حان الوقت لوقف ذلك». وبعد لقائه الرئيس بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، قال هاولز: «أجريت حوارا مطولا مع دولة رئيس مجلس النواب، وقد شددت له على الاهتمام الذي يوليه عدد من الدول الاوروبية للحوار الجاري حاليا في لبنان للوصول الى اتفاق قبل القمة العربية. وهذا شيء مهم جدا لمستقبل مستقر للبنان. أنا أعتقد أنه لا يزال هناك بعض الامل في الوصول الى اتفاق قبل قمة الرياض. إنها عملية صعبة جدا، لكنها ضرورية للغاية. وقد شددنا على المساعدة في أي طريقة ممكنة لهذه العملية. ونعتقد أنه يجب ان يكون هناك طريقة للتقدم بالمحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهو أمر يجب ان يأخذ مجراه. وأن العالم أجمع والشعب اللبناني ينظران لسوق المجرمين الى العدالة. وهذا يعطي لبنان إحساسه بأنه دولة ذات سيادة وليست تحت سيطرة أي دولة. وقد أوضحنا هذا الموقف. ونحن نريد المساعدة وأن نكون أصدقاء للبنان في هذه الظروف الحساسة التي يمر فيها». واضاف: «لقد تمنينا لدولة رئيس المجلس كل التوفيق في جهوده الحثيثة لايجاد طريقة للتقدم في هذه المسألة. وقد شرح لي لماذا اتخذ قراراته برفض فتح مجلس النواب. وإنه من الصعب علي ان افهم هذا، فانا برلماني في دولة ديمقراطية في المملكة المتحدة. ونحن نؤمن بأن القضايا يجب ان تناقش في العلن وبشفافية حيث يستطيع الناس ان يشاركوا ويشاهدوا. وآمل بأن تكون للشعب اللبناني هذه الصراحة ليرى ويسمع النواب يناقشون هذه القضايا المهمة».