واجه الرئيس الاميركي جورج بوش مزيداً من المتاعب أمس بعد أن أقرت لجنة ثانية في الكونغرس أمس إصدار مذكرات استدعاء لمساعدين في البيت الابيض للشهادة في قضية إقالة مدعين فيدراليين. فقد أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إصدار مذكرات استدعاء لمساعدين بارزين في البيت الابيض، وذلك بعد يوم على اتخاذ لجنة فرعية في مجلس النواب مثل هذه الخطوة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب قد أقرت اول من امس استدعاء كارل روف، المستشار الرئيسي لبوش، وهارييت مايرز، المسؤولة السابقة عن الجهاز القضائي للبيت الأبيض، واثنين من معاونيهما للاستماع لأقوالهم تحت القسم بشأن إقالة ثمانية من المدعين الفيدراليين في ظروف مريبة خلال الأشهر الأخيرة. ويشتبه الديمقراطيون في ان البيت الأبيض تدخل مباشرة لتعيين رجال قانون أكثر تأييدا للجمهوريين بدلا من هؤلاء المدعين المكلفين تحقيقات حساسة.
وكان البيت الأبيض قد عرض أول من أمس أن يجري هؤلاء الأربعة «مناقشات» خاصة مع مسؤولين برلمانيين بدون أداء القسم، وهو الاقتراح الذي وصفه الديمقراطي ويليام ديلاهانت بأنه «يقترب من الإهانة».
ويرى مراقبون أنه في حال عدم التوصل الى تسوية بين البيت الابيض والكونغرس في هذه القضية، فان معركة قضائية طويلة قد تنشب.
وأكد بوش انه سيتصدى «لأية محاولة لاستدعاء مسؤولين في البيت الأبيض للمثول» أمام البرلمانيين، واتهم خصومه بأنهم «أكثر اهتماما بتحقيق مكاسب سياسية من معرفة الحقيقة»، مشيراً الى انه لا ينوي الخوض في «حملات حزبية تستهدف أشخاصا محترمين يخدمون المصلحة العامة». وأكد بوش أن البيت الأبيض لم يشارك في وضع لائحة المدعين المقالين، وكرر انه «ليس هناك ما يشير الى أن أي شخص قام بأي أمر غير صحيح».