يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت اليوم على مشروع قرار معدل يدعو لتعزيز العقوبات ضد ايران، وذلك بعد رفض تعديلات قدمتها جنوب افريقيا وتدعو لتعليق العقوبات 90 يوما وإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات. ويفترض ان تجري عملية التصويت بحضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بعد حل مشكلة تأشيرات الدخول له وللوفد المرافق له امس. وتردد ان نجاد يعتزم تقديم «مقترحات جديدة» لحل أزمة الملف النووي الايراني.
وفي غضون ذلك اعلن سفير ايران لدى الامم المتحدة أمس ان الرئيس الايراني احمدي نجاد الغى رحلته لالقاء كلمة امام مجلس الامن الدولي في نيويورك بسبب تأخر التأشيرات الاميركية لوفده.
وقال السفير الايراني جواد ظريف لرويترز الرئيس لن يأتي لان التأشيرات لوفده صدرت متأخرة اكثر مما يسمح له بالمجيء الى نيويورك في الموعد، لكنه قال ان وزير الخارجية الايراني الذي حصل على تأشيرة يحاول الوصول الى نيويورك في الموعد للتحدث الى مجلس الامن. ومن المتوقع ان يتبنى المجلس اليوم قرارا يفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للشبهات. لكن المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك أكد أمس انه تم منح الرئيس نجاد والوفد المرافق له تأشيرات دخول عند الساعة العاشرة من صباح امس في بيرن بسويسرا. واوضح ان تاشيرات دخول اعضاء الوفد المرافق الذين وصلت طلباتهم غير مكتملة، لم تسلم كلها وبقيت قيد الدرس. ولا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 27 سنة.
وكان الوفد الايراني قدم اصلا 39 طلبا للحصول على تأشيرات، منها 13 تأشيرة دبلوماسية و26 تأشيرة لاعضاء الفريق الامني. ثم قدم طلبا آخر للحصول على 33 تأشيرة دخول للوفد المرافق. وقالت واشنطن الاثنين الماضي انه تمت الموافقة على الطلب الاول ولن يتم تسليم التأشيرات الـ 39 الا بعد الموافقة على الـ 33 الاضافية. لكن طهران شكت منذ ذلك الوقت من بطء الاجراءات متهمة واشنطن بالمماطلة لمنع احمدي نجاد من التوجه الى مجلس الامن الدولي.
وعقدت الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس اجتماعا مغلقا اول من امس للبحث في تعديلات ادخلت على النص بعد ان اقرته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا من قبل. وانتهت المشاورات المغلقة برفض تعديلات تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا وتطالب بتمديد المهلة الزمنية قبل فرض الحظر لمدة 90 يوما بدلا من 60 يوما كما ورد في النص الأصلي لمسودة مشروع القرار. كما لم يؤخذ اقتراح من قطر واندونيسيا بادراج فقرة في النص تقضي بان الهدف هو «إخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل والصواريخ».
وأعرب سفير جنوب أفريقيا دوميسانو كومالو الذي يرأس أعمال المجلس لهذا الشهر عن استياء وفده من تجاهل المقترحات التي تقدمت بها بريتوريا، وأوضح قائلا «إننا نشعر بالخدعة». واتهم الدول الست بعدم التفاوض حول التعديلات التي تقدمت بها بلاده. وفسر القائم بأعمال البعثة الأميركية السفير اليخاندرو وولف رفض تعديلات بريتوريا قائلا «إن التعديلات لا تنسجم وفلسفة القرار».
ومن جهته، قال مندوب بريطانيا ايمير جونز باري للصحافيين امس: "سنجتمع غداً (اليوم) من جديد لمناقشة اخيرة لكن النص اصبح جاهزا» للتصويت عليه. وتفيد مصادر دبلوماسية أن غالبية الدول الأعضاء تؤيد مشروع القرار باستثناء جنوب أفريقيا التي لم تقرر كيف سيكون تصويتها على المشروع.
ويقضي النص المطروح بمنع طهران من تصدير اسلحة ويدعو الى فرض عقوبات اختيارية تجارية على ايران ويوسع لائحة المسؤولين والشركات المستهدفين بقيود مالية او بحظر السفر. وهو يستند اساسا الى العقوبات التي فرضها مجلس الامن في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بما في ذلك منع بيع الجمهورية الاسلامية معدات نووية او بالستية وتجميد الودائع المالية لمسؤولين وشركات تساهم في البرنامجين النووي والبالستي الايراني. الا ان الدول الست وافقت على ادخال تعديل يؤكد ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تبقى الهيئة المؤهلة دوليا للتحقق من احترام الدول لالتزاماتها بموجب اتفاقات الضمانات بما في ذلك عدم تحويل المعدات النووية لاغراض غير سلمية».
كما يقضي النص بان العرض الاقتصادي والدبلوماسي السخي الذي قدمته الدول الغربية الى ايران العام الماضي لوقف تخصيب اليورانيوم «ما زال قائما». وقال كومالو ان هذه التعديلات «تجميلية».
وكانت جنوب افريقيا فككت برنامجها للتسلح النووي مطلع التسعينات في عملية انتقالية للسلطة من الاقلية البيضاء. وقد اكدت باستمرار على حق ايران في تخصيب اليورانيوم للقطاع النووي السلمي.
من جهته، قال سفير الولايات المتحدة بالوكالة اليخاندرو وولف للصحافيين ان الدول الراعية لمشروع القرار «ادخلت تعديلات تتطابق مع فلسفة القرار الذي بني على قرارين سابقين وما يمكن ان يعزز وضوحه وهذا من شأنه ان يعطيه قيمة اكبر». واضاف ان «التعديلات التي لا تتناسب مع هندسة النص رفضت».
ويفترض ان تجري عملية التصويت على القرار بحضور الرئيس الايراني نجاد، وذلك بطلب منه. وقد صرح الرئيس الايراني اول من امس انه سيقدم «مقترحات جديدة» لمجلس الامن، الا انه اكد ان «تخصيب اليورانيوم مشروع والمواقف الاميركية والبريطانية في مجلس الامن غير شرعية». وقال احمدي نجاد في مقابلة مع تلفزيون «فرانس-2» ان المقترحات التي سيقدمها «جيدة وستستند الى الحق والقوانين الثابتة التي تملكها كل الدول وليس فقط ما تريده الولايات المتحدة وبريطانيا». واضاف «لا نريد (امتلاك) قنبلة. انها غير مجدية وديننا يحرمها».
وفي ايران اكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني امس في خطبة صلاة الجمعة، ان بلاده ستقاوم، «سنقاوم اي قرار جديد يتم تبنيه». وتجاهلت ايران القرار الصادر عن مجلس الامن في ديسمبر الماضي بل سرعت منذ تبنيه وتيرة نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم.