كشف النقاب في إسرائيل أمس عن ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت، متورط بفضيحة فساد جديدة، إذ تبين انه كان قد تلقى قرضا بقيمة 200 ألف دولار من مؤسسة يديرها وزير المالية الحالي، ابرهام هيرشنزون، قبل 6 سنوات ودفع مقابلها شيكات، لكن الشيكات لم تصرف وهي مخزونة لدى جهة معينة.
وقد تم الكشف عن هذه القضية خلال التحقيق في الشرطة قبل ثلاثة أيام مع هيرشنزون في قضية اختلاس كبيرة تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون دولار. وحسب مصدر في الشرطة فإن المحققين أصيبوا بالدهشة والذهول لدى كشف هذه الفضيحة، إذ كانوا قد بدأوا التحقيق في شبهات حول الوزير فتبين لهم ان رئيس الوزراء متورط أيضا، وقرروا فتح ملف جديد لأولمرت لمعرفة مصير القرض ولماذا لم يسدده وهل كان ذلك نوعا من الرشوة أم ماذا؟
المعروف ان وزير المالية هيرشنزون، يخضع للتحقيق في قضية اختلاس كبرى من صندوق للمرضى واتحاد نقابات تابع له، وتدور الشبهات حول اختفاء أموال طائلة من دخل هذا الصندوق، في الفترة التي كان هيرشنزون يديره. وقد اعتقلت الشرطة مساعده الأول، فاعترف بأنه اختلس مبالغ، ووصل الشرطة من اعترافاته الى سيده وزير المالية الحالي، واتضح أن هيرشنزون كان قد تلقى ما يعادل ربع مليون دولار في حسابه الشخصي في البنك، وذلك بدفعات نقدية أسبوعية، وضبط وهو يحاول تهريب مبلغ ربع مليون دولار أخرى عن طريق بولونيا. وعلى اثر ذلك تعالت المطالبة بإقالة هيرشنزون من وزارة المالية، وبدأ التفتيش عن وزير جديد، ومن بين المتنافسين على المنصب، وزير الاسكان، مئير شطريت. ولكن ما أن طرح اسمه حتى انتشرت أخبار عن شبهات تحوم ضده، بأنه سعى الى سن قانون خاص بتمرير عدد من التعيينات الوظيفية من دون اعلان مناقصة، مما يعتبر السعي للرشوة. فهو بذلك أراد، حسب شبهات الشرطة، أن يفتح الطريق أمام مجموعة من التعيينات الوظيفية للمقربين منه ومن حزبه.
وقد عقب زعيم حزب الليكود اليميني المعارض، بنيامين نتنياهو، أمس، على هذه الأنباء بالقول ان الحكومة الاسرائيلية فاسدة وطالب باستقالتها وبمنح الثقة الى حزبه كونه «أنقى الأحزاب في اسرائيل من ناحية نظافة اليد».