قررت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس للمرة الثانية، إرجاء النظر، في ملف خلية «أنصار المهدي»، التي يتابع فيها 50 متهما، من بينهم أربع نساء في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إلى غاية 25 مايو (ايار) المقبل. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب من هيئة المحكمة بتعيين دفاع 20 متهما، من بينهم حسن الخطاب، المتهم الرئيسي في هذه القضية، عن طريق نقيب المحامين بالرباط ، وذلك في إطار المساعدة القضائية.
ويتابع هؤلاء الأظناء كل حسب المنسوب إليه من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق». وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت في يوليو (تموز) الماضي، من تفكيك خلية إرهابية أسسها الخطاب، بعد خروجه من السجن.
واضطر القاضي محمد بن شقرون أمس الى تغيير موعد مواصلة محاكمة خلية «أنصار المهدي» نتيجة الاحتجاجات التي رفعها غالبية المتهمين داخل القفص الزجاجي.واتهم الخطاب، زعيم الخلية في تصريحات للصحافة، المخابرات المغربية، والإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جورج بوش، بـ«فبركة ملفات الارهاب»، قصد «الاستحواذ على خيرات البلاد العربية الاسلامية، وإشعال فتيل الحروب الطائفية والنعرات الدينية». وقال الخطاب، الذي استغل الضجيج الحاصل في القاعة، وصعد فوق القفص الزجاجي، «إننا جميعنا تعرضنا للتعذيب في مقر المخابرات المغربية بتمارة»، فيما رد عليه المعتقل محمد بن عياد، إمام مسجد ومسؤول عن دار القرآن بالقول، «إنك أنت يا حسن الخطاب، من كان وراء هذه المشاكل، لكونك عميلا للمخابرات المغربية تندس وسط الفقراء المؤمنين لخلق هذه الملفات الملفقة»، وتوالت الاحتجاجات، حيث صرخ شاب معتقل قائلا: «لقد تعرضنا للتعذيب الهمجي، وتم اغتصابنا بشكل وحشي».
وقام اخرون بالضرب على الزجاج والكراسي بأيديهم، وطالبوا إما بإعدامهم بعد ثبوت تهمة الارهاب عليهم، وإما إطلاق سراحهم لكونهم أبرياء، فيما لم تحرك النساء الاربع المعتقلات ساكنا، واضطر رجال الأمن بمختلف أصنافهم، الى إخراج عائلات المتهمين،الذين بدأوا بدورهم يحتجون، واغلقوا قاعة الجلسات رقم 1، فيما حاول بعض رجال الاستخبارات ثني المعتقلين عن احتجاجهم، ودخلوا معهم في حوار من اجل تهدئة الخواطر.