اعلن رفيق شلالا المستشار الاعلامي للرئيس اللبناني اميل لحود، ان الأخير لم يسم بعد اعضاء الوفد الرسمي، الذي سيرافقه الى القمة العربية، افساحاً في المجال امام الاتصالات السياسية الجارية، للوصول الى حل سياسي للازمة الراهنة، مشيراً الى ان فرصة التسوية قبل الذهاب الى القمة ما زالت موجودة، ومؤكداً ان لبنان سيتمثل بوفد رسمي واحد برئاسة الرئيس لحود، الذي سيلقي كلمة لبنان في القمة، بصفته ممثلا لكل اللبنانيين.
ولم يستبعد شلالا ان يكون الوزيران المستقيلان فوزي صلوخ ويعقوب الصراف في عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية، الا ان التسمية الرسمية للوفد لم تصدر بعد. وقال «لا بد من ايضاح مسألة مهمة تطرح في وسائل الاعلام، وعلى لسان بعض السياسيين، كالقول بان لبنان يذهب الى القمة بوفدين. لكن الحقيقة هناك وفد واحد الى القمة هو الوفد الذي يرأسه الرئيس لحود، لان المؤتمر هو مؤتمر قمة للرؤساء والملوك والامراء، وبالتالي، فان الوفد اللبناني الرسمي هو الذي سيرافق الرئيس لحود فقط. اما حضور شخصيات سياسية او رسمية اذا حصل (في اشارة الى الدعوة التي وجهت الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة)، فيندرج في اطار ضيوف القمة، لانه كما هو معلوم فان المملكة العربية السعودية وجهت دعوات الى شخصيات رسمية عربية وغير عربية لحضور القمة، انما بصفة ضيوف فقط. من هنا، فان الوفد اللبناني المشارك في اعمال القمة هو واحد يرأسه الرئيس لحود وهو من سيلقي كلمة لبنان ويعبر عن وجهة نظر لبنان في القمة وفي مداولاتها». واوضح شلالا ان لحود «لا يذهب الى القمة ممثلا فريقا من اللبنانيين، كما يحلو للبعض ان يقول، بل هو رئيس الجمهورية ويذهب الى الرياض ممثلا لبنان الواحد والدولة الواحدة، وكلمته في المؤتمر ستكون باسم جميع اللبنانيين، لانها ستلحظ الثوابت والخيارات الوطنية التي ينتهجها والتي اختارها اللبنانيون وتوافقوا عليها بالاجماع». وردا على سؤال، اكد شلالا «ان ما يصدر عن بعض السياسيين حول عدم شرعية الرئيس لحود، هو كلام لا طائل منه يندرج ضمن ردات الفعل الانفعالية، التي تصدر عن بعض المسؤولين والسياسيين، والتي لا يمكن ان تلغي الحقائق المعززة دستوريا وقانونيا وفي العلاقة بين لبنان ودول العالم بأسره». في غضون ذلك تباينت مواقف السياسيين اللبنانيين بشأن ما يتوقعونه من القمة العربية التي ستعقد في الرياض بعد ايام بشأن لبنان. وقال النائب في حزب الله حسن فضل الله لـ«الشرق الاوسط»: «كان اللبنانيون يأملون، قبل القمة العربية، في ان ينجح المسعى السعودي لايجاد حل للازمة الداخلية، بحيث تنعقد القمة وقد انفرجت الاوضاع في لبنان. لكن امام تعطيل هذا المسعى، ومن وجهة نظرنا بسبب تدخل خارجي اميركي، عبر بعض حلفائه اللبنانيين، يرتبط الامل بنجاح الزعماء العرب في ايجاد الارضية اللازمة لحل عربي لهذه الازمة. وان كنا نعتقد ان الفيتو الاميركي سيظل مفروضا على التسوية الداخلية نتيجة حسابات اميركية».
ويضيف: «على أي حال ربما يؤدي الانفراج في العلاقات العربية العربية وتلاقيها، في تهيئة اجواء جديدة لا يتمكن بعض المعطلين المحليين والدوليين من منع مساعدتها للبنانيين في حل أزمتهم».
لكن وزير الاعلام غازي العريضي يفند الورقة اللبنانية في مؤتمر القمة بقراءة مغايرة فيقول لـ«الشرق الاوسط»: «هناك مسلمات اساسية ستصدر عن القمة العربية لمصلحة لبنان. في الدرجة الاولى هناك تأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ودعم لبنان للمحافظة على استقراره وفرض سيادة القانون والدستور وتثبيت مؤسساته وعلى رأسها الحكومة الشرعية». ويضيف: «هناك القرارات الدولية وضرورة احترامها. والعرب يؤكدون دائما التزامهم بها. وعلى سبيل المثال لدينا القرار 1701 الذي شهد خروقا من اسرائيل بشكل اساسي. في المقابل حصلت عمليات تدفق السلاح الى البلاد. والاعتراف بهذا الامر قائم حتى من الجانب السوري».
ويتطرق العريضي الى الموضوع الايراني فيشير الى انه: «علينا الا ننسى التهديد الايراني للولايات المتحدة، بانها اذا استهدفت ايران ستشتعل شوارع بيروت. ولمنع مثل هذه التهديدات من الوصول الى حيز التنفيذ سيصدر موقف عربي يؤكد احترام سيادة لبنان واستقلاله، ما يفرض على الاقل مسؤولية اقليمية على من يحاول تقويض هذه السيادة، من خلال جر لبنان الى الفتنة والقتال لمصلحة الصراعات الاقليمية والدولية. فالعرب لديهم مخاوف من الاصرار على دفع ثمن هذه الصراعات في الداخل اللبناني».
وعن المحكمة الدولية ودور قرارات القمة العربية بشأنها، يقول العريضي: «سوف يتناول المؤتمرون قضية المحكمة وسيصدر التزام عربي يحول دون تفريغها من مضمونها وجوهرها.
كما سيشددون على ضرورة اقرارها في اسرع وقت ممكن. والوقت هو مسألة اساسية للمحكمة». وعن الملاحظات السورية المتعلقة بالمحكمة وضبط الحدود بين البلدين الجارين يوضح: «هل حضور سورية يعني عدم طرح هذه المسائل، وبالتالي هل تتحمل سورية مسؤولية تعقيد الاوضاع اللبنانية؟ المطلوب ان تتم المناقشات المتعلقة بالمحكمة والحدود وغير ذلك من المواضيع الحساسة، التي يتم التعليق عليها فقط في الاعلام في حضور سورية. قد يأتي البعض ليقول ان سورية وايران تؤيدان ما يتفق عليه اللبنانيون. لكن التجربة تظهر غير ذلك، فقد اتفق اللبنانيون على جملة امور حول طاولة الحوار. لكن الاتفاق طار لانه تعرض الى التخريب. ما هي الضمانة للمستقبل؟ هل يجب ان ننتظر حربا جديدة لنعود الى البحث في هذه الملفات؟».
وأكد العريضي انه واثق من عدم تراجع السعودية عن الثوابت التي عملت وتعمل على حمايتها في لبنان. «وبالتالي ستكمل السعودية في هذا الاطار خلال القمة العربية. وهذا ما يميزها عن غيرها». النائب في كتلة وليد جنبلاط فؤاد السعد يجد ان الافق لتحريك عجلة الحل في لبنان مسدود. ويقول: «لن تقدم القمة العربية شيئا الى لبنان. ربما تنبثق منها لجنة من ثلاث دول وتكلف البحث عن حل او فك ارتباط. لكن لن ينتج عنها أكثر من ذلك». واعتبر أن «الوضع الحالي للازمة يضعنا في حالة صعبة ومعقدة ولا ارى حلولا سريعة لها. والسبب انها أزمة بثلاث طبقات. الاولى طبقة الصراع الداخلي على النظام السياسي، حيث نجد ان فريقا يعتبر نفسه قويا الى درجة تسمح له بالاستيلاء على السلطة. والثانية طبقة الصراع الطائفي الاقليمي بين السني والشيعي ومحاولات السلطة في كل من ايران والسعودية لجمه وعدم الوصول الى اقتتال، يصعب تجنبه على ما يبدو. اما الطبقة الثالثة فهي اننا أصبحنا جزءا من اللعبة النووية بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، وبالتالي يتم استخدامنا على هذا الاساس».
ولا يجد السعد ان المحكمة الدولية ستشكل موضوع جدال وتجاذب في مؤتمر القمة، وذلك لأن هناك قانونا تم وضعه بين لبنان والامم المتحدة. ويجب ان يدخل حيز التنفيذ. واذا لم ينفذ، ستضع الامم المتحدة يدها عليه ويطبق وفقا للبند السابع. لذا نشهد محاولات لتمريره تحت البند السادس مع تعديلات، بعضها يهدف الى احداث تغيير في عدد القضاة اللبنانيين والاجانب، على اعتبار انه يمكن السيطرة أكثر على القضاة اللبنانيين. ويتجاهل من يسعى الى هذا الهدف اننا فضلنا اللجوء الى المحكمة الدولية لمعرفتنا باننا اعجز من تحصيل حقنا ممن هم اقوى منا. فالمهم تطبيق القانون لاستعادة السيادة وليس اعتبار السيادة مرتبطة بعدد القضاة اللبنانيين».