تتأهب فرنسا للطلب من شريكاتها في الاتحاد الأوروبي استئناف الاتصالات السياسية الرسمية مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية غير المنتمين لحركة حماس، وكذلك معاودة المساعدات المالية المباشرة الى الفلسطينيين من غير المرور بوزراء حماس.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي عالي المستوى في لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، إن وزير الخارجية فيليب دوست بلازي سيطرح التوجه الفرنسي على نظرائه خلال اجتماعهم في مدينة بريم الألمانية يوم الخميس القادم، في إطار ما يسمى اجتماعات «غيمنيش» التشاورية.
وترى باريس أن الموقف الفرنسي «كان يمكن أن يكون أكثر تقدما بالنسبة لمعاودة الحوار مع كل الحكومة الفلسطينية لكن ما يعيقها عن ذلك أنها ليست وحدها وأن عليها الأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الأخرى» غير المستعدة بعد للذهاب أبعد من ذلك.
وتريد فرنسا، وفق مصادرها، «ألا تضيع الفرصة الجديدة المتمثلة بحكومة الوحدة الفلسطينية ومشاركة حماس في حكومة تحترم اتفاقات أوسلو والشرعية الدولية». وأكد المصدر الفرنسي أن باريس «تريد أن تظهر الأسرة الدولية، وبداية الاتحاد الأوروبي تجاوبا مع الخطى التي قطعتها حماس باتجاه الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية الثلاثة (الاعتراف باتفاقية أوسلو وما نتج عنها ووقف العنف والاعتراف بإسرائيل) لأن أي موقف آخر سيعني دفع الفلسطينيين باتجاه التطرف».
وحتى الآن، كانت النروج التي لا تنتمي الى الاتحاد الأوروبي الدولة الغربية الوحيدة التي عمدت الى التواصل مع كل الحكومة الفلسطينية بما فيها وزراء حماس. وقال المصدر الفرنسي إنه «يتعين تشجيع الفلسطينيين بإظهار أن الاستجابة لمطالب الرباعية أو الاقتراب منها والسير على طريق السلام مفيد للشعب الفلسطيني ويجلب له المنافع». لكنه في الوقت عينه «تتوجب العودة الى مفاوضات السلام لأنها الوحيدة التي تضع حدا للعنف وتنزع أسبابه وتقرب الطرفين من الحل».
وفي هذا السياق، أبدى المصدر الدبلوماسي الفرنسي «ترحيب» باريس بالجهود الدبلوماسية الضخمة التي تبذلها دول مثل السعودية ومصر بالنسبة لكل الملفات العالقة في منطقة الشرق الأوسط (لبنان، الملف الفلسطيني، العراق، الحوار مع إيران). وتأمل فرنسا، وفق ما تقوله مصادرها، أن تكون قمة الرياض العربية القادمة «مناسبة لتكريس خط سياسي عربي معتدل يكون له وزنه ومؤثرا في الدفع باتجاه أمن المنطقة واستقرارها». لكنه في المقابل حذر من «المخاطر» المتمثلة بموقف «أطراف» ترى أن مصلحتها تكمن في «تمرير هذا الاستحقاق بأقل قدر ممكن من الخسائر» على أن تعود لاحقا وبعد القمة الى «صب الزيت على النار والاصطياد في الماء العكر» في الأزمات اللبنانية والفلسطينية والعراقية وغيرها. وخلص المصدر الفرنسي الى القول، إن بلاده تأمل أن تشكل قمة الرياض «منعطفا حقيقيا» في تثبيت خط الاعتدال.
ودعا المصدر الفرنسي الى «استخلاص العبر الضرورية» من إعادة تفعيل المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت والتي وصفها المصدر المشار اليه بأنها «تغير استراتيجي» من الضروري أخذه بالجدية اللازمة بعكس الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه المبادرة سنة إطلاقها عام 2002.