اكدت ايران امس مجددا ان جنود البحرية البريطانية الـ15 الذين اعتقلوا امس في الخليج كانوا في المياه الاقليمية الايرانية، ونددت بما اسمته بـ «تحركات مشبوهة» من جانب القوات البريطانية.
من جهة اخرى اعلنت مصادر ايرانية عن نقل الجنود البريطانيين الى طهران لاجراء التحقيقات معهم. ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني قوله ان «ايران تدين بشدة دخول القوات البريطانية بشكل غير مشروع مياهها الاقليمية، وانها تحركات مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية». وأدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية «انتهاك سيادة (ايران)»، مضيفا انه لا يمكن للندن «في اي حال من الاحوال التهرب من مسؤولياتها» والنفي بان جنودها كانوا في المياه الاقليمية الايرانية لدى اعتقالهم.
وافادت وكالة الانباء الالمانية ان وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران للاحتجاج على ما سمته «بتجدد تسلل قوات البحرية البريطانية إلى المياه الإقليمية الإيرانية» وطالبت بتفسير من الحكومة البريطانية وضمانات على عدم تكرار هذه الواقعة.
من جهتها، نقلت وكالة فارس شبه الرسمية الايرانية امس عن الجنرال علي رضا افشر احد كبار المسؤولين العسكريين الايرانيين ان عناصر البحرية البريطانية الذين اعتقلتهم القوات المسلحة الايرانية في شمال الخليج «اعترفوا» بدخولهم غير الشرعي إلى المياه الاقليمية الايرانية.
وكانت الوكالة قد اعلنت في وقت سابق ان جنود البحرية البريطانية نقلوا الى طهران لاستجوابهم بشأن «تصرفهم العدواني»، واشارت، حسب وكالة رويترز، الى ان بين المتحجزين نساء.
كما نقلت الوكالة الايرانية عن مسؤول ايراني قوله ان عناصر البحرية البريطانية «كانوا يعلمون جيدا انهم دخلوا إلى المياه الاقليمية الايرانية، وتدل معداتهم المستخدمة لتحديد المواقع الجغرافية على ذلك». واضاف المصدر ، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية، انه «اضافة الى توضيحات عناصر البحرية البريطانية تدل المعدات التي تسجل المواقع الجغرافية في الزورقين اللذين وصلوا على متنهما على انهم كانوا على علم بدخولهم المياه الاقليمية الايرانية وانهم ظلوا فيها»، وتابع «باعتقالهم قام حرس الحدود بواجبهم»، ودعا المسؤولين البريطانيين الى توجيه تعليمات الى جنودهم بـ«ضرورة احترام القواعد الدولية وحسن استخدام معداتهم الجغرافية».
من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان عناصر البحرية كانوا «قد انهوا تفتيش سفينة تجارية في المياه الاقليمية العراقية حين تم تطويقهم وتحويل وجهتهم، مع مركبيهما، محاطين ببوارج حربية ايرانية الى المياه الاقليمية الايرانية». وسيظل الجنود البريطانيون قيد الاحتجاز لحين انتهاء التحقيق بحسب ما أفادت تقارير تلفزيونية، وطالبت الحكومة البريطانية بالعودة الفورية والآمنة لجنودها.
وفي تطور لاحق، قالت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي امس ان الاتحاد الاوروبي سيطالب بالفراج الفوري عن الجنود البريطانيين. وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير للصحافيين ان برلين تلقت تأكيدا رسميا بأن الجنود احتجزوا لاتهامهم بانتهاك الحدود. وكان مصدر عسكري قريب من قيادة فيلق القدس الايراني قد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن دوافع احتجاز ايران 15 من البحارة البريطانيين في شط العرب اول من امس، اذ قال ان قرار اعتقال العسكريين البريطانيين اتخذ في اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الاعلى على ضوء تقرير تسلمه العميد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الى اللواء الطبيب البيطري حسن فيروز ابادي رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يوم 18 مارس (اذار) الحالي. وعلمت «الشرق الأوسط» ان التقرير تضمن تحذيرا بان عمليات فيلق القدس والحرس الثوري اصبحت مكشوفة للاستخبارات العسكرية الاميركية والبريطانية عقب اعتقال عدد من قادة عمليات فيلق القدس في العراق من قبل القوات الاميركية.
ووفقا لتلك المصادر، فقد رفعت استخبارات الحرس الى هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية خطة اوائل شهر مارس لخطف عدد من العسكريين الاميركيين والبريطانيين من اجل تبادلهم مع الضباط الايرانيين المعتقلين وعددهم 15 ضابطا وعميلا استخباراتيا.
عندئذ أعطيت تعليمات الى وحدات بحرية الحرس وقاعدة المشاة البحرية في خورمشهر بتنفيذ الجزء الاول من الخطة الذي كان يشمل محاصرة احدى دوريات البحرية البريطانية المسؤولة عن مكافحة التهريب واحتجازها. وكانت بحرية الحرس قد اقدمت على عمل مشابه في يونيو (حزيران) 2004 باحتجاز ضابطين و6 جنود بريطانيين وزورقين، وبعد اتصالات على مستوى عال بين لندن وطهران افرج عنهم في 21 يونيو 2004.