أكدت الدراسات والبحوث التي أصدرها مركز علوم البحار بجامعة البصرة على تداخل جغرافية شط العرب بتاريخه عند اعتماد خط التالوك مرتسما حدوديا بين العراق وإيران، مما أسس قاعدة خلافية دائمة يمكن إثارتها في أي وقت.
وأوضحت الدراسات «أن هذا التداخل بإصرار الجانب الإيراني على انتزاع نصف شط العرب في معاهدة الجزائر عام 1975 ليس متأتيا من افتقار الدولة الإيرانية إلى السواحل، وإنما لايجاد قاعدة قانونية لإثارة النزعات وتحقيق الخطوة الأبعد في منطقة نفطية تعد الأكثر سخونة بين دول العالم». ولا نجانب الحقيقة عند توصيف خط التالوك بـ«الفخ الإيراني» في شط العرب من كثرة معاناة صيادي الأسماك وتعرضهم لاعتداءات خفر السواحل الإيرانية وفرض الإتاوات على «الجنائب» وبواخر القطاع الخاص التجارية لدخولها في المياه الإقليمية الإيرانية. وكانت مصادر قد صرحت لـ«الشرق الأوسط» بان دخول هؤلاء الى المياه الاقليمية الايرانية يأتي ليس لرغبة هؤلاء في تجاوز الحدود المائية وإنما لضحالة الغاطس في الجانب العراقي وعمق المياه في الجانب الآخر.
وقال ضابط في القوة البحرية من الجيش العراقي المنحل طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «إن تفعيل المهام الجديدة للقوات البريطانية بعد جدولة انسحابها بحفظ الحدود البرية والبحرية جنوب العراق لا يعني عدم معرفتها بالحقائق الجغرافية للشط العرب وان قيام زوارقها بتفتيش السفن بحثا عن الأسلحة المهربة من إيران إلى الميليشيات المناوئة لها أوقعها في الفخ الإيراني والذي وقعت فيه أيضا في يونيو (حزيران) عام 2004». وأضاف «وكما أن مياه شط العرب تخضع لطبيعة المد والجزر فان تطبيق الحكومة الإيرانية لحقوقها في الجزء الثاني من الشط يخضع لطبيعة الأحداث والموقف السياسي»، وقال «من المنطق قيام دوريات خفر السواحل الإيرانية باحتجاز البحارة البريطانيين لقيامهم في تفتيش السفن الإيرانية بادعاء وقوعها داخل مياههم الإقليمية لإسقاط تهم مسؤولين أميركيين وبريطانيين بان إيران تمد جماعات مسلحة»، شيعية في الأساس «بأسلحة ومتفجرات تستخدمها تلك الجماعات في شن هجمات على القوات الأميركية والبريطانية، لا سيما أنها تأتي متزامنة مع إصدار قرار دولي جديد يهدف إلى تشديد العقوبات التي سبق أن فرضت على إيران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2006».
وكشف محمد المنصوري دليل بحري متقاعد «عن وجود أساليب للمخادعة والإيهام في البحر ولاسيما عند تداخل المياه الإقليمية في شط العرب والخليج العربي وتقارب ضفاف الدول المتشاطئة لا يعرفها غير أهل البحر»، مستشهدا بأساليب التهريب الحكومي للنفط العراقي في زمن النظام السابق الذي استطاع النفاذ من بين أساطيل القوات الدولية التي تراقب تنفيذ قرارات مجلس الأمن بفرض الحصار الاقتصادي على العراق.
ويرى الباحث رياض الاسدي «أن احتجاز إيران لـ15 بحارا بريطانيا هو مصيدة وضعتها قوات التحالف وليس العكس بغية الضغط على إيران وإخراجها من ساحة حرب غير معلنة إلى موقف اتهام وتشكيلها مصدر خطر على السلام العالمي بالمنطقة ولا سيما أن القوات البريطانية في البصرة وبرغم مرور أربع سنوات على وجودها لا تمتلك دليلا قاطعا على الاتهامات المستمرة إلى إيران بدعم الميليشيات المناؤة لها»، واستشهد الاسدي بما قاله مؤخر قائد القوات البريطانية في قاعدة قصر البصرة المقدم جاستين ماكيجويسكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انه «لا يملك أدلة دامغة على تورط إيران بالتدخل في البصرة»، وأضاف قائلا بان شيوخ القبائل والقادة المحليين الذين يسعون إلى منع تصاعد وتيرة العنف في المحافظة ابلغوه «إن عملاء لإيران يدفعون مبالغ تصل إلى نحو 500 دولار لرجال عراقيين لتنفيذ هجمات ضد الجيش البريطاني وتزويدهم بأسلحة متطورة وحديثة» مشيرا إلى انه «ليست لديه أسباب لعدم تصديق ذلك».