اعتمد مجلس الأمن بالإجماع أمس وبعد مشاورات ماراثونية طويلة ومعقدة قرارا جديدا فرض فيه عقوبات موسعة وجديدة تشمل الحظر العسكري وفرض قيود مالية إضافة إلى توسيع الكيانات والأفراد الذين لهم صلة مباشرة ببرنامج إيران النووي. ويحمل القرار الجديد الرقم 1747 وهو يشدد ويوسع نطاق العقوبات التي سبق وفرضت على ايران استنادا الى القرار السابق 1737.
ويشكل القرار الجديد ضربة أخرى لطهران لفشلها في وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم والأنشطة الأخرى ذات الصلة ببرنامجها النووي. ورغم أن طهران ما زالت تصر على أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية والعلمية، لكن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة أثار شكوكا حول نية إيران. ويسود الاعتقاد أن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطوير وإنتاج الأسلحة النووية. وقد حرصت إندونيسيا وقطر والكونغو وجنوب أفريقيا التي قدمت تعديلات على مسودة القرار أن تفسر قبل التصويت موقفها. وأكدت الدول الأربع على حق إيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع التأكيد على ضرورة التزام كل الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقالت انه لحرصها على وحدة وإجماع مجلس الأمن اختارت التصويت لصالح القرار. من جهة اخرى تصاعدت الازمة بين بريطانيا وايران امس بسبب الجنود البحارة الـ15 الذين احتجزهم عسكريون ايرانيون اول من امس، وأصرت لندن على انهم كانوا في المياه الاقليمية العراقية مطالبة باطلاق سراحهم، وتضامن معها الاتحاد الاروروبي في ذلك، لكن ايران قالت امس انها نقلتهم الى طهران وانهم اعترفوا بانهم دخلوا مياهها الاقليمية، واستدعت لندن السفير الايراني مجددا.
والقرار يمنح إيران مدة 60 يوما للتخلي عن أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم ويفتح لها الطريق أمام المفاوضات إذا شاءت الالتزام بما ورد في بنود القرار. وقبل عقد الاجتماع الرسمي عبر الرئيس الإيراني أحمدي محمود نجاد عن رغبته في الاشتراك في جلسة المجلس لكنه قرر عشية عقد الاجتماع إلغاء زيارته إلى نيويورك. وأوضح رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير جنوب دوميسانو كومالو «أن الولايات المتحدة منحت تأشيرة الدخول (الفيزا) للرئيس الإيراني وللوفد المرافق له صباح يوم أول من أمس الجمعة في مدينة بيرن بسويسرا ونظرا لضيق الوقت قرر الرئيس نجاد إلغاء الزيارة». ولكن مصادر أميركية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» قللت من مسألة تأخير التأشيرة وقالت «بإمكان الرئيس الإيراني الوصول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن». وأفادت نفس المصادر كان من المفترض أن يصل أحمدي نحاد يوم أمس بتمام الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت نيويورك غير أنه قرر إلغاء الزيارة. وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية السفير اليخاندرو ولف «إن الرئيس الإيراني ما زال لديه المزيد من الوقت ليتوجه إلى نيويورك وحتى لزيارة متحف المحرقة (الهلوكوست) في نيويورك». وقبل التصويت على مسودة القرار قدمت الدول الست راعية القرار بعض التعديلات لإرضاء جنوب أفريقيا واندونيسيا وقطر حيث أشارت في إحدى فقراته غير العاملة في الديباجة إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في العام الماضي. وينص قرار الوكالة على «أن حل المسألة النووية الإيرانية قد يساهم بالجهود المبذولة لتحقيق أهدافها في جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل». ووافقت الدول الست على منح سلطات أكثر لمدير الوكالة الدولة ولمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبذل جهود حيادية وموضوعية من أجل حل الأزمة الراهنة مع إيران بالوسائل السلمية. ويأتي قرار مجلس الأمن الجديد ردا على رفض إيران تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي اعتمد في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي والذي طالب بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ويسعى القرار الجديد إلى فرض حظر على سفر الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران الحساسة التي تشمل الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة ويهيب بجميع الدول أن تتوخى اليقظة والتشدد حيال دخول الأفراد الذين أدرجوا في قائمة قرار المجلس. ويفرض القرار حظرا عسكريا على إيران ويقرر أن لا تقوم إيران بتوريد أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها. ويفرض القرار أيضا قيودا مالية حيث يدعو الدول والمؤسسات المالية الدولية عدم الدخول في التزامات جديدة لتقديم منح ومساعدات مالية وقروض تساهلية إلى الحكومة الإيرانية. وزاد القرار من قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بحظر السفر وبالقيود المالية وأرفق بالقرار مرفقين، المرفق الأول يضم 10 كيانات من مراكز أبحاث وشركات إيرانية لها صلة مباشرة مع البرنامج النووي. وضم المرفق الأول أيضا ثلاث مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشمل المرفق الثاني من القرار قائمة بأسماء ثمانية أشخاص من المشمولين بالحظر، لهم علاقة مباشرة بالأنشطة النووية أو أنشطة القذائف التيسارية إضافة إلى قائمة أخرى تضم سبعة أشخاص رئيسيين من فيالق الحرس الثوري الإيراني. ووصف سفيرا بريطانيا وفرنسا القرار بالضغط على إيران وقال السفير اميري جونز باري «إنه زيادة للضغط على إيران من أجل أن تف بالتزاماتها وأن الفرصة ما زالت قائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات».