أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها أول من أمس بلغت 9ر75% بينما بلغت نسبة الرافضين 24.1%، فيما بلغت نسبة المشاركة 27.1% . واعتبر الرئيس المصري حسني مبارك أن هذه النتيجة «جاءت تعبيرا عن تمسك الشعب المصري بالمستقبل الأفضل الذي يسعى إليه». فيما رفضت أحزاب وحركات المعارضة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بنتائج هذا الاستفتاء بسبب التزوير الذي قالت انه ساد إجراءات الاقتراع في عدد من اللجان.
وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري في مؤتمر صحافي عقده أمس إن عدد المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و701 ألف و833 مواطنا بنسبة 1ر27% من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء وعددهم 35 مليونا و865 ألفا و660 مواطنا. وأوضح مرعي أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 9 ملايين و449 ألفا و174 صوتا بنسبة 4ر97% ، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 252 ألفا و695 صوتا بنسبة 6ر2%، بينما بلغ عدد الموافقين 7 ملايين و172 ألفا و436 مواطنا بنسبة 9ر75% ، وعدد غير الموافقين بلغ 2 مليون و276 ألفا و738 مواطنا بنسبة 1ر24%. واعتبر مرعي أن نتيجة الاقتراع أكدت «اختيار الشعب المصري للديمقراطية طريقا وتدعيما لمكتسباته الدستورية وصيانة لأمن الوطن وحماية حرماته». وقال «إن شعب مصر أكد حرصه على المشاركة في تقرير مستقبل الوطن واستشرافه لأهمية دوره في صنع غد يكتمل به صرح الديمقراطية وإدراكه لأهمية التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء وعظم أثرها في حياته القادمة.
من جانبه، اعتبر الرئيس المصري حسني مبارك أن هذه التعديلات تأتي لمزيد من تطوير البنية التشريعية في مصر بما يدعم عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد . وقال مبارك في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب أمس عقب إعلان نتيجة الاستفتاء «لقد قال الشعب كلمته في الاستفتاء وجاء إعلان نتيجته ليؤكد أننا مقبلون على مرحلة جديدة، بتعديلات دستورية استمدت شرعيتها من الإرادة الحرة لأبناء الشعب». وأضاف «لقد جاءت كلمة الشعب في هذا الاستفتاء تعبيرا عن تمسكه بالمستقبل الأفضل الذي نسعى إليه، وإصراره على المضي بمسيرتنا خلال المرحلة المقبلة بعزم وثقة». واعتبر الرئيس المصري أن «الشعب هو الفائز الحقيقي في استفتاء الأمس»، وأضاف «أقول إن ما تحقق لنا من إصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف. فلقد فتحت هذه التعديلات الدستورية الباب أمام طريق طويل من العمل الشاق يقتضي تضافر جهود كافة أبناء الوطن، ويحتم علينا أن نجتمع على ما يوحدنا لا ما يفرقنا. وعلى ما يمضي بمصر وشعبها إلى الأمام».
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن التعديلات الدستورية الجديدة أصبحت نافذة المفعول بعد موافقة الشعب عليها أمس، وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ) «بعد هذه الموافقة استكمل التعديل الدستوري شروط صحته الدستورية وفقا لنتيجة الاستفتاء».
وأوضح أنه يستلزم بعد هذا التعديل إصدار وتعديل كثير من التشريعات حتى تتواكب معه، وعلى رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية لتهيئة الجو التشريعي نحو انتخابات المجالس المحلية منتصف عام 2008 وإصدار قانون مكافحة الإرهاب بديلا عن العمل بقانون الطوارئ حيث تنتهي حالة الطوارئ في 31 مايو (ايار) 2008 .
إلى ذلك، أعلنت أحزاب وحركات المعارضة المصرية الرئيسية رفضها الاعتراف بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أعلنت أمس، وبدأت أحزاب المعارضة الكبرى وجماعة الإخوان المسلمين تحركات سياسية واسعة لوضع استراتيجية لتوحيد صفوف المعارضة من كافة التوجهات للعمل معا خلال مرحلة ما بعد الاستفتاء. وبدأت قيادات أحزاب التجمع والوفد والناصري «المعارضة» اتصالات في ما بينهم لتفعيل التحالف القديم وتوسيع نطاقه ليشمل أحزابا وقوى أخرى.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء واستمرارها في التظاهر والاعتصام لإسقاط التعديلات والتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية للاتفاق على استراتيجية جديدة للعمل معا خلال الفترة المقبلة. ودعا الدكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام للحركة ـ في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر الحركة بوسط القاهرة تحت حصار أمني مشدد ـ القوى السياسية وأحزاب المعارضة إلى الالتفاف حول خيار العصيان المدني كبديل وحيد للتصدي لما وصفه «بإصرار النظام الحاكم على الاستمرار في سياساته القمعية وعدم استماعه إلى أي وجهة نظر أخرى».
واتهم المسيري الحكومة المصرية بتزوير نتائج الاستفتاء ، وقال «إن الدولة برغم حشد كل إمكانياتها الإدارية والأمنية فشلت في حث المواطنين على المشاركة وهو ما يعكس حالة من الفشل الذريع الذي يدل على أن الشعب المصري لم يعد يقبل مهزلة التزوير».
وأعلن المسيري أن حركته تعتزم البدء في اجتماعات تنظيمية لبلورة رؤية جديدة لتوحيد كل أطياف المعارضة للعمل معا خلال الفترة المقبلة وتناسي أي خلافات سياسية، وقال «المرحلة القادمة لا بد أن تشهد استراتجيات مختلفة لان النظام الحاكم أصيب بحالة من الرعب وهي حالة سياسية تؤدي دائما إلى المزيد من البطش والتنكيل بالمعارضين».
وحذر المسيري مما وصفه بانفجارات اجتماعية متوقعة نتيجة تردي الأوضاع على كافة المستويات ـ وقال «إن استمرار انهيار الأوضاع مع التوجه إلى المزيد من الإجراءات القمعية والحد من الحريات العامة والخاصة استنادا إلى التعديلات الجديدة خاصة المادة 179 الخاصة بالإرهاب سيؤدي إلى وقوع انفجار اجتماعي يهدد مستقبل مصر».
ووصف منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد «المعارض» النتائج الرسمية للاستفتاء بأنها مبالغ فيها كثيرا ولا تعبر عن الحقيقة بأي حال من الأحوال.
وقال عبد النور لـ«الشرق الأوسط» إن مراقبين تابعين لحزبه انتشروا في معظم اللجان بالمحافظات المختلفة رصدوا العديد من الانتهاكات وعمليات تزوير واسعة قاموا بتوثيقها بالفيديو تضمنت تسويد البطاقات الانتخابية، ووقائع نقل الموظفين بسيارات حكومية إلى مراكز التصويت للموافقة على التعديلات. واشار إلى أن المراقبين أجمعوا على ضعف الإقبال الجماهيري وقدروا أن نسبة المشاركة لا يمكن أن تزيد بأي حال عن 4% كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل، أشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري المعارض لـ«الشرق الأوسط» إلى إن حزبه يعتزم إعلان موقفه رسميا خلال اليومين القادمين بعد دراسة التقارير الواردة من منظمات المجتمع المدني التي راقبت الاستفتاء وتقارير مندوبي الحزب والمراسلين والإعلاميين. وقال «إن التقييم المبدئي غير ايجابي لكننا نحرص على إعلان رؤية مستندة إلى معلومات تفصيلية موثقة».
وأعلن إيهاب الخولي رئيس حزب الغد الليبرالي المعارض رفض حزبه الاعتراف بنتيجة الاستفتاء، وقال «إن أهم حدث في الاستفتاء أن الشعب المصري أدار ظهره للحكومة واستجاب لدعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء».
وقال ضياء الدين داوود رئيس الحزب العربي الناصري المعارض لـ«الشرق الأوسط» «كنا نعرف نتيجة الاستفتاء مسبقا لأن النظام الحاكم دأب على ممارسة عمليات التزوير حتى تحولت إلى منهج أساسي في سياساته». من جانبه، شكك النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأرجع حبيب شكوكه إلى أن الجماعة كانت تتابع الاستفتاء عن قرب وفي أماكن متعددة، وقال «لم نرصد ذهاب مثل هذه الأعداد إلي صناديق الاقتراع ونعتقد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز أكثر من 2 إلى 5 %.