اتفقت الحكومة الاردنية ومعهد العلوم التطبيقية في النرويج )فافو )، على الإجراءات التحضيرية لإحصاء اعداد العراقيين الموجودين في الاردن، وتم تحديد الاول من ابريل (نيسان) المقبل البدء الفعلي لعملية الاحصاء.
وقالت مصادر اردنية مطلعة لـ«الشرق الاوسط» في عمان، أمس، ان «اجتماعات عقدت بين مسؤولين في المعهد النرويجي ومسؤولين اردنيين في وزارتي الخارجية والداخلية، لبحث الاجراءات التحضيرية وآلية المسح وكيفية الوصول الى الرعايا العراقيين وتحديد المناطق التي يوجدون فيها اعتمادا على معلومات من دائرة الاقامة والحدود». وأضافت المصادر قائلة «إن جميع العراقيين الموجودين في الاردن سيشملهم الاحصاء وليس هناك أي استثناء لأية فئة من عملية الاحصاء»، مشيرة الى ان «اعلانات ستنشر قريبا في وسائل الاعلام تدعو العراقيين الى مراجعة مراكز سيتم تحديدها من أجل إنجاح هذه العملية الاولى من نوعها».
وقالت المصادر «من خلال الاحصاء سيتم تصويب إقامات الاشخاص الذين لديهم اقامات سنوية، وسيسمح لهم بالتملك بشراء شقة وسيارة اردنية وغيرها، أما الذين لديهم اقامات مؤقتة فسيتم ضبط عملية تملك الشقق والعقارات التي ارتفعت أسعارها في العامين الماضيين الى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي».
وأوضحت المصادر «أن السلطات الاردنية ستحدد مهلة شهرين لعملية الاحصاء، ثم ستفوم بتسفير اي شخص يضبط لم يتجاوب مع العملية».
وأوضحت المصادر الأردنية أن السلطات الحدودية ستسمح لكبار السن بالدخول الى الاراضي الاردنية وإعطائهم اقامات مؤقتة من اجل العلاج او الزيارة، اما الشباب الذين تقل أعمارهم عن سن الأربعين عاما، فانها ستدرس طلبات زيارتهم وسيكون عليهم تشديد أمني وستكون زيارتهم مربوطة بكفالة عدلية لعدم مخالفة الإقامة والبقاء في البلاد».
وأوضحت المصادر أن الحكومة الاردنية تدرس فرض تأشيرات دخول مسبقة من خلال شركة بريد سريع تكون الوسيط بين الحكومة والمواطن العراقي الذي يرغب بزيارة الاردن. وكان الناطق باسم الحكومة ناصر جودة قد أعلن البدء في إجراء الدراسة المسحية لتحديد أعداد العراقيين الموجودين في البلاد بالتعاون مع مؤسسة «فافو» النرويجية. وقال جودة إن «الحكومة تحدثت منذ فترة عن القيام بمثل هذه الدراسة وضرورتها في هذه المرحلة التي كثر فيها الحديث عن أعداد العراقيين وفئاتهم واحتياجاتهم».
وأكد أن «الحكومة مهتمة جدا بالاطلاع على نتائج هذه الدراسة التي من المتوقع أن تستغرق عدة أسابيع، وذلك للتعرف وبدقة عالية على الخصائص والأرقام المتعلقة بالعراقيين الموجودين على الأرض الاردنية». وأشار إلى أن «هذه الدراسة من شأنها أن تخدم أيضا العراقيين أنفسهم في الأردن من حيث التعرف على أعدادهم وأوضاعهم وسبل مساعدتهم وتسهيل أمورهم»، معربا عن «أمل الحكومة من جميع المعنيين في التعاون لإنجاح إجراء هذه الدراسة المهمة». ويهدف المسح إلى تحديد حجم وأبعاد مسألة العراقيين في الأردن والمساعدة في رسم السياسات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية في البلاد.
وبحسب المفوضية العليا للاجئين، يقدر عدد العراقيين الموجودين في الأردن بحوالي 750 ألفا، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في السجلات الرسمية التي تتحدث عن ربع مليون فقط.
ووفقا للمفوضية كذلك، فإن أكثر من 22 ألف عراقي تقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لجوء سياسي إلى بلد ثالث، إلا أن المفوضية اعترفت بأهلية 600 طلب فقط.