تكرر مشهد الثلاثاء الماضي في البرلمان اللبناني مع توجه 38 نائبا من فريق «14 آذار» الى مبنى المجلس للمطالبة بعقد جلسة نيابية عامة ولإبداء الاحتجاج على عدم دعوة الرئيس نبيه بري المجلس رغم انطلاق دورته العادية الثلاثاء الماضي. وهو مشهد «مرشح لان يتكرر الثلاثاء المقبل... وكل ثلاثاء حتى انفراج الازمة» كما اكد مصدر في الاكثرية لـ«الشرق الاوسط» امس.
لكن نواباً من المعارضة، وتحديدا من كتلتي «امل» التي يرأسها الرئيس نبيه بري و«حزب الله» «كمنوا» لنواب الاكثرية وتوزعوا الرد على من تكلم منهم، فيما كان لافتا غياب نواب كتلة العماد ميشال عون.
ومع اقفال قاعة الجلسات العامة بأمر من الرئيس بري، تجمع نواب الاكثرية في صالون البرلمان. فيما اجتمع 10 نواب من المعارضة في مكتب الامين العام للمجلس.
وعقب انتهاء «الاعتصام الرمزي» لقوى «14 اذار» تحدث نائب رئيس البرلمان فريد مكاري للصحافيين فقال: «اتينا اليوم لنلتقي نواب الاكثرية النيابية ولنذكر زملاءنا بأن الوقت بات يتطلب اجتماعا لمجلس النواب. وفي الواقع مرت فترة طويلة ولم يجتمع المجلس. وخلال هذه الفترة مرت أحداث كبيرة على لبنان. ومن الاهمية بمكان لكل من هذه المواضيع ان يجتمع مجلس النواب.
ثم تحدث النائب وليد جنبلاط، فقال: «في شهر مارس (اذار) 2006 دعا الرئيس نبيه بري الى الحوار. صحيح أنها كانت آنذاك خطوة ايجابية، بمعنى انها انتجت المقررات بالاجماع لجهة العلاقات الدبلوماسية مع سورية وتحديد الحدود وترسيمها وإخراج السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. واتفقنا على ان هناك أزمة حكم اي عدم شرعية (رئيس الجمهورية اميل) لحود.
واضاف: «هذه هي الحال التي وصلنا اليها. انه صراع بنيوي مع دولة الأمر الواقع التي لا تعترف بلبنان، لبنان الذي نريده التنوع والاقتصاد الحر والصحافة الحرة، لبنان الطائف، أي تثبيت اتفاق الهدنة، لبنان الاستقلال والسيد بعلاقات دبلوماسية مع سورية. وفي المقابل، تحدث النائب علي عمار (حزب الله)، فشن هجوما عنيفا على جنبلاط. وقال: «ما نشهده اليوم، عطفا على ما شهدناه الثلاثاء الماضي، هو شكل من أشكال استكمال الانقلاب على الطائف. وتابع: «حذار حذار المساس بآخر معقل من معاقل الشرعية الدستورية في البلاد. أنتم تشاهدون من قمة الخرطوم الى قمة الرياض ماذا يحدث. هناك إصرار على استباحة الوفاق الوطني واستباحة الدستور وإظهار لبنان بمظهر المنقسم». وشدد عمار على «ان سلاح المقاومة باق باق باق».