قرر مجلس الأمن في اجتماع رسمي تمديد عمل اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لمدة سنة أخرى. وقد اعتمد المجلس قرارا فنيا لتمديد ولاية البعثة بالإجماع بناء على طلب الحكومة اللبنانية وعلى توصية القاضي البلجيكي سيرج براميتز في تقريره الأخير الذي قدمه إلى مجلس الأمن. ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة يوم 15 من شهر يونيو (حزيران). وقد اتفق أعضاء المجلس على تمديد ولايتها لسنة أخرى حتى 15 يونيو لعام 2008. وكان القاضي براميتز قد أشار في تقريره السابع إلى التقدم الذي أحرزته في التحقيق بجريمة اغتيال الحريري من خلال جمع أدلة جديدة وسعت من شكل الأدلة التي جمعتها ما «مكن اللجنة إلى حصر تركيزها على عدد من الجوانب خصوصا ما يتعلق بتأسيس الدافع ما وراء الجريمة». وفيما أعرب مجلس الأمن في قراره الفني الرقم 1748 عن استعداده لإنهاء ولاية عمل اللجنة في وقت مبكر إذا أفادت بأنها قد أتمت ولايتها، طلب من اللجنة أن تواصل تقديم تقاريرها عن التقدم المحرز بالتحقيق مرة كل أربعة أشهر أو في أي وقت تراه مناسبا.
وجدد مجلس الأمن تأكيده على جميع القرارات ذات الصلة وجدد إدانته الشديدة لعملية التفجير التي أودت بحياة الحريري ولجميع الهجمات الإرهابية في لبنان التي وقعت منذ عام 2004. وجدد مجلس الأمن في قراره الجديد على ضرورة محاسبة جميع الضالعين في ارتكاب تلك الجرائم. وأشاد بالانجاز الذي حققته اللجنة ووصف عملها بالمهني في ظل ظروف صعبة للغاية من أجل مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه.