كان متوقعاً ان يعلن وزير العمل والانسجام الاجتماعي جان لوي بورلو ليلة امس دعمه لمرشح اليمين لانتخابات الرئاسة الفرنسية نيكولا ساركوزي والتحاقه بحملته الانتخابية. وبذلك يكون مرشح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية قد رص صفوف اليمين وراءه تهيئة للمعركة الكبرى.
ويأتي التحاق الوزير «القوي» بورلو بساركوزي بعد طول انتظار وبعد أن أعلن الرئيس جاك شيراك ورئيس الحكومة دو فيلبان وغالبية الوزراء والنواب اليمينيين تأييدهم لوزير الداخلية السابق. وأهمية التحاق بورلو أنه كان الأخير الذي ماطل وامتنع عن كشف أوراقه رغبة منه في الحصول على مقابل. ويرى مراقبون سياسيون في العاصمة الفرنسية أن بورلو الذي يعد أحد أنجح وزراء حكومة دومينيك دو فيلبان بسبب تراجع نسبة البطالة وإطلاق البرامج الاجتماعية لمصلحة الشباب والعاطلين عن العمل، كان يفاوض على موقعه في تركيبة السلطة الجديدة في حال فوز ساركوزي بالرئاسة. وعندما سئل ساركوزي ليل أول من أمس ما إذا كان وعد بورلو برئاسة الحكومة لم ينف ذلك بل تهرب من الجواب مباشرة بالقول إن «مسار الحملة الانتخابية» هو الذي سيحدد من سيتولى رئاسة الحكومة.
وتدور في الظل والى جانب الحملة الرئاسية الظاهرة «معركة ظل» يتواجه فيها الطامحون الى تولي أعلى المناصب الى جانب ساركوزي. وذهبت صحيفة «لوموند» أمس الى تقديم أربعة سياسيين اربعينيين من الدائرين في فلك المرشح اليميني يطمحون علنا بقصر الأليزيه للدورات الانتخابية اللاحقة بينهم وزير الداخلية الجديد فرنسوا باروان والناطق باسم مرشح اليمين، وزير الصحة السابق كزافيه برتراند. أما الإثنان الآخران فهما وزير الخزانة والناطق باسم الحكومة جان فرنسوا كوبيه ووزير الشركات المتوسطة والصغرى رينو دوتيل. والجامع بين الأربعة أنهم جميعا دون الخمسين ويوصفون بـ«الذئاب الشباب» بسبب طموحاتهم السياسية العالية. وفيما تظهر استطلاعات الرأي استمرار تقدم ساركوزي على منافسته الاشتراكية سيغولين رويال، تتداول الدوائر الدبلوماسية في باريس معلومات عن اتصالات حثيثة يقوم بها ساركوزي لإقناع ألان جوبيه، رئيس الوزراء السابق بقبول منصب وزير الخارجية. وسبق لجوبيه أن شغل هذا المنصب بين عامي 1995 و1997 في حكومة أدوار بالادور وفي ظل رئاسة الرئيس السابق فرنسوا ميتران.
وقالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السابق إن جوبيه «لا يمانع» في العودة الى المنصب الذي شغله ولكن «بشروط». ويريد جوبيه الذي يعد أحد ألمع وزراء الخارجية الفرنسيين في السنوات الأخيرة ضم وزارات الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الدولي والفرنكوفونية في وزارة واحدة تحت إدارته.