كشف هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي، عن وجود تعاون استخباراتي وثيق بين بلاده والسعودية، سيفضي بتسليم اثنين من أخطر المطلوبين أمنيا إلى الرياض قريبا.
وقال زيباري لـ«الشرق الأوسط» ان الأجهزة المعنية في بلاده، ونظيرتها السعودية، تعمل في هذا الاتجاه، عبر عدد من الإجراءات المتبعة، لافتا إلى أن هذين المطلوبين من إحدى القوائم الأساسية التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية لمطلوبين أمنيا. وعن نفس الموضوع، أكد زيباري وجود اتصالات مكثفة خلال المرحلة الماضية بين بلاده والسعودية، لتسليم مطلوبين إلى الرياض.
ولفت زيباري إلى ان سلطات بلاده تعتقل مجموعات من السعوديين الذين دخلوا إلى العراق بصورة غير شرعية، في سجون أربيل وبغداد، وسجون أخرى توقف عن تحديدها. وفي سؤال حول تصريحات سابقة له، والتي لمح فيها لوجود عراقيين مطلوبين للأجهزة الأمنية، وموجودين حاليا في السعودية، أوضح زيباري، أن هناك عددا كبيرا من المطلوبين العراقيين في عدد من الدول العربية ـ لم يسمهاـ لافتا إلى أن بلاده تحتفظ بحق ملاحقتهم قضائيا عبر القضاء العراقي.
ويشهد الوضع الأمني العراقي، منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، تدهورا شديدا، نتيجة لأعمال العنف المتصاعدة التي يشهدها الشارع هناك بصورة يومية.
وتسعى الدول العربية، خلال قمة الرياض التي ستبدأ أعمالها اليوم، إلى الخروج بقرار حول الوضع في العراق.
وأفاد وزير الخارجية العراقي، بأن موضوع العراق، كان مطروحا بقوة على طاولة الاجتماع الوزاري العربي أول من امس، حيث كان هناك مشروع قرار جرى بحثه ومداولته بين نظرائه العرب، وعمل الوفد العراقي على إضافة بعض التعديلات عليه.
وقال زيباري، ان مشروع القرار حول العراق، الذي تم تبنيه، يشرح الرؤية العربية لعناصر الحل في القضية العراقية، والتي تتطابق مع رؤى الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي، على حد قوله. ودعم مشروع القرار الخاص بالعراق، جهود الحكومة الحالية، لتأمين الأمن، وإحلال الاستقرار، وإزالة الإرهاب.
وتتمثل الرؤية العربية للوضع في العراق، بضرورة توسيع المشاركة في الحكومة، وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، والمراجعة الدستورية وفقا لآليات محددة، وإنهاء وضع الميليشيات المسلحة، ومكافحة الطائفية.
وأكد زيباري أن مشروع القرار العربي، حصل على توافق من كافة الدول العربية الأعضاء، ولم تحدث حوله أية اختلافات أو تباين في وجهات النظر. ورد زيباري على سؤال حول ما إذا كانت هناك إجراءات لردع التدخلات غير العربية في العراق، بإقراره أولا بوجود تدخلات. وقال «هناك تدخلات في الحالة العراقية»، مؤكدا أن مشروع القرار الخاص في العراق، «طالب بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للعراق، من كافة الأطراف العربية وغير العربية».
وطالب زيباري، باسم حكومة بلاده، بتعزيز التعاون الأمني بين العراق، وجيرانه، لكبح جماح الإرهاب الداخل إلى البلاد، وفق تعبيره.
وبالرغم من أن مشروع القرار الخاص بالعراق، سعى إلى دعم جهود الحكومة العراقية الحالية في استتباب الأمن، إلا أن زيباري، أكد أن الموقف العربي لا يزال دون مستوى المأمول، مشددا على أهمية وجود مبادرة عربية نحو العراق، وهو ما سيعمل العراقيون على طرحه خلال اجتماع القادة.
ورأى زيباري أن الموقف العربي تجاه ما يحصل في العراق، لا يرق إلى مستوى التحديات التي يشهدها الوضع الأمني في بلاده، ولا لمستوى معاناة الشعب العراقي. وقال «المطلوب شيء أكبر، وتعاون أعمق». وأضاف قائلا «نحن نريد أن يكون هناك تحرك ووجود عربي في العراق، وباعتقادي أن ما هو حادث اليوم ليس بالمستوى المطلوب».
وفي موضوع البحارة البريطانيين الذين تحتجزهم إيران، منذ عدة أيام، والدعوة العراقية التي وجهت لطهران لإخلاء سبيلهم فورا، لفت زيباري، إلى أنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، قبل يومين، وقدم له طلبا باسم الحكومة العراقية لإخلاء سراح البحارة البريطانيين التابعين للملكية البريطانية.
وما دفع الحكومة العراقية لاتخاذ هذا الموقف، وفقا لزيباري، هو أن المعلومات التي لديهم تفيد بأن البحارة تم اعتقالهم خلال دوريتهم في المياه الإقليمية العراقية، إضافة إلى أن البحارة يعملون مع القوات المتعددة الجنسيات التي تعمل في العراق وفق تفويض دولي. وجدد زيباري، دعوته لطهران، لإخلاء سبيل البحارة البريطانيين الذين تحتجزهم لديها. وقال «إن الوضع الحالي لا يحتمل تعكير المزيد من الأجواء المحتقنة بالأساس».
وقال زيباري من جهة ثانية إن حكومة بلاده تعرف واجباتها إزاء شعبها ولا تنتظر «املاءات» العرب لكي تعمل على الوحدة الوطنية العراقية.
وفي تصريحات أخرى لوكالة الصحافة الفرنسية، قال زيباري «ان تعديل الدستور العراقي ضرورة نص عليها الدستور ونحن مصممون على القيام بذلك من دون ان يقول لنا أحد ذلك». ويشير زيباري في تصريحاته الى توافق وزراء الخارجية العرب الاثنين في الرياض على الدعوة خلال القمة الى «مراجعة الدستور العراقي لتعزيز العملية السياسية» في هذا البلد.
وأضاف زيباري «لدينا واجبات تجاه شعبنا ونعرف هذه الواجبات. لسنا بحاجة لاملاءات من الدول العربية. نقول لهم ان المصالحة الوطنية هي فكرتنا وليست فكرتهم».
واضاف زيباري ان العراق ينتظر من الدول العربية «مساعدته لمكافحة الارهاب ومراقبة حدودها مع العراق للحؤول دون دخول اسلحة الى الاراضي العراقية». وعن القرار الذي توافق عليه وزراء الخارجية العرب حول مراجعة قانون اجتثاث البعث، قال زيباري إن حكومته «ملتزمة بذلك من دون ان يطلب منها». وبحسب وزير عربي، وافق وزراء الخارجية العرب في الرياض على قرار ينص على مراجعة قانون اجتثاث البعث بما يعزز عميلة المصالحة الوطنية في العراق. وأضاف زيباري «نأمل أن يلتزم العرب بطريقة بناءة أكثر لدعم العراق بدلا من تركه او الوقوف مكتوفي الايدي».