اعتبر الفلسطينيون أن معيار نجاح القمة العربية يكمن في قرارها برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني فوراً. واستطلعت «الشرق الاوسط» اراء عدد من الفلسطينيين الذين اعتبروا أن قيام الدول العربية برفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بعد اجراء الانتخابات التشريعية وفوز حركة حماس هو معيار نجاح هذه القمة.
فقال ابو خلف النواصرة، 41عاما، الذي يعمل في شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أنه يتمنى أن تصدر القمة العربية موقفا واضحا وصريحا برفع الحصار. وأضاف «يجب أن يقوم العرب بدعمنا اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً من أجل نيل حقوقنا المشروعة». واختار زميله موسى غبن، 35 عاما، المجند في احد الأجهزة الأمنية نفس الكلمات تقريباً للتعبير عن توقعاته من القمة. وقال إن مقياس نجاح القمة بالنسبة للفلسطينيين هو قرار برفع الحصار «الظالم»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يحاكم من قبل العالم بسبب اصراره على حقه باختيار من يراه مناسباً لإدارة شؤون السلطة.
أما الصحافي عماد عيد، 34 عاما، فقد قال إنها قد تكون هذه هي المرة الأولى التي «يتوحد فيها الفلسطينيون حول مطالب محددة من القمة العربية، وهي تتلخص في عدم تعديل المبادرة العربية ورفع الحصار». وأضاف أن أي قمة عربية لا تضمن للفلسطينيين تحقيق هذين الشرطين فلن تكون مقبولة من قبلهم. واستدرك عيد قائلاً «إلا أن تجارب الفلسطينيين مع القمم السابقة تجعلهم يشعرون بحالة من اللامبالاة، حيث أنهم يرون أن مقررات القمة ستكون مجرد حبر على ورق ولن تقدم ولن تأخر». وقال مأمون ابو عامر، 44 عاما، المدرس في احدى المدارس الثانوية في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، إن القمة ستجري ضمن المحاذير التي حددتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال جولتها للمنطقة، معتبراً أن رايس قيدت القمة عندما تحدثت عن رفض اتفاق مكة وعدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية. وأشار الى أن اكثر ما يمكن أن يصدر عن القمة هو دعوة عربية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، الى جانب التعبير عن التضامن مع السودان وحل مشكلة العراق وغيرها من المواقف غير الملزمة لأحد. وأضاف أنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن تجربة الماضي تدفعهم الى عدم الرهان على مثل هذه القمم.
واشار الى أنه في الماضي عقدت العديد من القمة وفي ظروف اكثر سخونة، لكنها لم تسفر عن نتائج ايجابية بالنسبة لهم. واستدرك قائلاً إنه قد تقرر القمة العربية تقديم مساعدات مالية، لكن التحدي الأكبر يكمن عندها في الكيفية التي ستصل بها هذه الأموال للحكومة الفلسطينية. ودعا عدد من قادة حماس المعتقلين، القمة العربية إلى الحفاظ على الثوابت الفلسطينية ودعم إعادة حقوق الشعب الفلسطيني. وفي رسائل بعثوا بها من معتقلاتهم، حث الأسرى القادة العرب على مساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوق الوطنية المشروعة. ودعا النائب محمد أبو طير الى وضع ملف القدس والمسجد الأقصى في مقدمة جدول أعمالها، والوقوف في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية التي يعاني منها المقدسيون، وأعمال الحفريات التي تهدد الأقصى. وقال عدنان عصفور: «يجب على القمة العربية أن تتخذ قرارات جريئة ومسؤولة بشكل يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ويحمي الحقوق ويوقف العدوان الصهيوني بكافة الطرق، ويحمي المقاومة ويعطي الشرعية لها».
وأكد رأفت ناصيف على الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به القمة العربية من أجل كسر الحصار والنهوض بالواقع الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً، مشيرا الى إن الشعب الفلسطيني «لا ينفصل بحال عن عمقه العربي الذي يجب أن يوفر له كل مقومات الحياة الكريمة». وقال النائب حسن يوسف: «إن اجتماع القادة العرب يجب أن يتمخض عنه دعم كامل للشعب الفلسطيني على كافة الصعد، وان حماس على استعداد لدعم الإجماع العربي بما يحافظ على الثوابت ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». ودعا محمد جمال النتشة الى رفع «الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وعليها أن لا تنسى النواب والقادة الأسرى من كافة الفصائل الذين يشكلون الدعائم الأساسية للحياة المدنية والسياسية في الشارع الفلسطيني».
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن القمة العربية، تقف أمام امتحان قدرة وإرادة القادة العرب على كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني. وقال تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط»، نسخة منه إن مقياس نجاح أعمال القمة، يكمن في قرار واضح وصريح، يعلن من خلاله القادة العرب، أن هذا الحصار المالي والسياسي، قد أصبح من الماضي، وأن الدول والبنوك العربية، وفي مقدمتها البنوك المركزية في هذه الدول، قد أصبحت بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حل من جميع شروط اللجنة الرباعية في ضوء البرنامج السياسي الواقعي، الذي اعتمدته الحكومة الفلسطينية الجديدة. وأكد ضرورة رفض المناورات السياسية الإسرائيلية، التي تسعى لابتزاز تنازلات مجانية، تبدأ بخطوات تطبيع مجانية، وتنتهي بتعديل مبادرة السلام العربية، والتنازل عن حق اللاجئين في العودة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.