أعلن ناطق باسم الحكومة الايرانية ان ايران خفضت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من أمس، رداً على فرض مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة عليها بسبب نشاطاتها النووية الحساسة.
وقال مساعد الناطق باسم الحكومة محمد بارياب لوكالة الصحافة الفرنسية امس: «قرار خفض التعاون يدخل حيز التنفيذ اليوم (أمس)، ومنظمة الطاقة الذرية (الايرانية) ستبلغ ذلك الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ونقلت وكالة انباء «مهر» الايرانية شبه الرسمية عن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي تأكيده أمس عزم بلاده «مواصلة نشاطاتنا حتى الحصول على حقوقنا النووية بشكل كامل». وأضاف متقي بعد لقائه مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على هامش القمة العربية في الرياض ان موقف بلاده حول النشاطات النووية «واضحة وشفافة»، معرباً عن «استغرابه تصويت قطر في مجلس الامن على القرار الاخير» لتشديد العقوبات ضد ايران.
وكانت طهران قد أعلنت، الأحد الماضي، انها قررت خفض تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية اثر اصدار مجلس الامن قراراً جديداً يشدد العقوبات عليها لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم الحكومة، غلام حسين الهام، ان ايران ستعلق تنفيذ «ترتيبات فرعية» لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وافقت عليها قبل اربع سنوات وتلزمها باطلاع وكالة الطاقة الذرية على اي قرار تتخذه ببناء منشأة نووية جديدة. واضاف ان ايران قررت العودة الى الوضع السابق، ولن تعلم وكالة الطاقة الذرية بوجود منشآت نووية إلا قبل ستة اشهر من وضعها قيد الخدمة.
وافادت «مهر» امس ان «مجلس الوزراء قرر تعليق الترتيبات الثانوية بتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى حين التنفيذ الكامل لمعاهدة حظر الانتشار النووي لاسيما الحقوق المشروعة لايران». واضافت ان هذا القرار جاء «استنادا الى قانون إلزام الحكومة باعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي العام الماضي، ونظرا الى اصدار مجلس الامن الدولي القرار رقم 1747»، والذي وصفته بـ«غير القانوني». ولا يعرف بعد كيف سينعكس هذا القرار على تشغيل موقع «نتانز» النووي حيث تبني ايران مصنعا لتخصيب اليورانيوم.