نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان يكون موضوع تقديم مشروع قانون جديد لمراجعة «هيئة اجتثاث البعث» لمناقشته من قبل مجلس النواب «استباقا لقرارات القمة العربية المنعقدة في الرياض حاليا او قطع الطريق على احد». وأكد النائب سامي العسكري ان موضوع «التعديلات الدستورية مقدمة للمجلس منذ فترة وامام لجنة التعديلات ستة اسابيع للانتهاء من عملها وبضمن التعديلات موضوع قانون اجتثاث البعث».
وقال العسكري لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس ان «موضوع قانون اجتثاث البعث احيل الى مجلس النواب وهناك ثلاثة قوانين مقترحة اخرى بشأن هيئة الاجتثاث التي هي بلا قانون، فهناك قانون مقدم منذ اكثر من عام من القائمة العراقية الوطنية، برئاسة اياد علاوي، وقانون آخر مقدم من جبهة التوافق العراقية برئاسة عدنان الدليمي، ومشروع قانون مقدم من قبل هيئة اجتثاث البعث نفسها اضافة الى القانون الاخير المقدم من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي بعد ان ارسل الى رئاسة الجمهورية وقد تمت احالة القوانين الاربعة الى لجنة التعديلات الدستورية لتتم دراسة هذه القوانين ومناقشتها».
ورأى العسكري انه «ليس مطلوبا من القمة العربية مناقشة هذه التفاصيل ونعتبرها شانا داخليا والا هل يمكن ان تناقش القمة موضوع التعديلات الدستورية التي اعلن عنها في مصر مؤخرا لو حدث هذا لاستنكرت مصر واعتبرت العملية تدخلا في الشأن الداخلي المصري»، معتبرا ان «هذا لا يعطي مؤشرات ايجابية لنتائج القمة».
وطالب العسكري «الاشقاء العرب في قمة الرياض بان يدركوا حجم مشاكلنا الامنية والسياسية، المطلوب دعم العملية السياسية الجارية في العراق ودعم جهود الحكومة من اجل الاستقرار الامني وذلك بالتشديد على ضبط الحدود العربية مع العراق ومنع الارهابيين من التسلل الى اراضي بلدنا من دول عربية مجاورة، وايقاف الحملات الاعلامية التي تشنها بعض الجهات الاعلامية ضد العراق هذا ما يريده العراقيون من القمة، اما عبارات الشجب والاستنكار فلسنا بحاجة اليها».
الى ذلك اعتبرت هيئة اجتثاث البعث ان مشروع مراجعة عملها «يتجاهل مشاعر ملايين العراقيين الذين تضرروا من سياسات حزب البعث المنحل الذي حكم البلاد لفترة تزيد عن 35 عاما استخدم بها كافة الوسائل القمعية والوحشية ضد ابناء الشعب العراقي ولم يراع عواطفهم وحقوقهم». وقالت الهيئة في بيان «ان هذا المشروع جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث، وان الكثير من مواده جاءت مخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ وأحكام القوانين العراقية والمبادئ العامة لأصول القوانين المتفق عليها دوليا».