قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل امس ان الاتحاد الاوروبي يجب أن يكون مستعدا لتشديد العقوبات على السودان بسبب الاحداث في دارفور ان لم تتمكن الامم المتحدة من الاتفاق على مثل هذا القرار. وقالت ميركل أمام البرلمان الاوروبي «لا يمكننا أن ندير ظهورنا للوضع في دارفور». وأضافت أن ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، تسعى لقرار دولي صارم فيما يتعلق بالعقوبات على السودان.
وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية امس ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يحث الامم المتحدة على فرض منطقة للحظر الجوي فوق دارفور لوقف غارات الطائرات السودانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في مكتب بلير، لم تحدد هويته، قوله «يمكن ان يتم التوصل الى اتفاق في مجلس الامن لإقامة منطقة للحظر الجوي» فوق دارفور. وأضاف المصدر ان ضربات جوية يمكن ان تستهدف مطارات عسكرية سودانية اذا لم تحترم الخرطوم منطقة الحظر الجوي.
وأضاف «اذا اخلت الحكومة السودانية بهذا الاتفاق فيفترض ان تواجه نتائج» ذلك.
وقال المصدر ان بلير يعتقد ان «النزاع في دارفور اختبار لمدى التزام الاسرة الدولية بقيمها». وتابع ان رئيس الوزراء «يؤمن بمجموعة قيم في السياسة الخارجية ويؤمن بضرورة تطبيق هذه القيم من اجل ضمان مصداقيته». وتحدثت الصحيفة عن تقرير جديد اعده خبراء في الامم المتحدة ولم ينشر بعد، يؤكد وجود ادلة على ان الحكومة السودانية ما زالت تنقل اسلحة الى دارفور وتشن عمليات جوية فوق المنطقة وتنتهك القرار الذي اعتمده مجلس الامن الدولي منذ عامين.
وفي الخرطوم وقعت الحكومة السودانية امس اتفاقا مع الامم المتحدة وتعهدت بتسهيل عمل الجماعات الانسانية في الاقليم الواقع في غرب البلاد. وبموجب الاتفاق ستعجل حكومة الخرطوم بإصدار تأشيرات الدخول لعمال المساعدات وتتخذ اجراءات اخرى تضغط الامم المتحدة من اجلها. وقال بيان مشترك ان الطلبات الجديدة والقائمة للحصول على تأشيرات وتصاريح للعمل الانساني في دارفور ستمنح وتكون صالحة حتى يناير (كانون الثاني) 2008 وستصدر خلال 15 يوما من موعد تقديم الطلب.
وأضاف البيان ان كل مديري الفروع المحلية للمنظمات الاهلية الدولية وعائلاتهم ستصدر لهم تأشيرات دخول متعدد. وأفاد ان تأشيرات الخروج والدخول مجددا ستمنح لكل العاملين في المنظمات الاهلية الدولية خلال يومي عمل من تقديم الطلب.
وأكدت الحكومة السودانية انها ستتبنى اجراءات سريعة لمعاونة جماعات المساعدات في عملها. وتعهد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي الذي وقع الاتفاق بتعاون افضل لكنه شكا من أن بعض افراد المنظمات غير الحكومية يطلقون اتهامات كاذبة بشأن دارفور. وقال ان حكومته لن تقبل اي فرد يتصرف على نحو «غير قانوني». ورفض كرتي توضيح كيف سترد الخرطوم على الانشطة «غير القانونية».
وجاء الاتفاق بعد ايام قليلة من قيام جون هولمز مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة بأول جولة له في دارفور وطلبه من المسؤولين السودانيين اعطاء تسهيلات أكبر لوصول جماعات الاغاثة لضحايا الصراع.
ويقدر خبراء بان 200 ألف شخص قتلوا وان 2.5 مليون شخص نزحوا عن ديارهم منذ اندلاع النزاع في عام 2003. وتقول الخرطوم ان تسعة الاف شخص فقط قتلوا.
وحذر هولمز من ان أكبر عملية انسانية في العالم والتي تجري في دارفور قد تنهار اذا استمر الوضع في التدهور.