تجددت الأزمة بين نادي القضاة المصري والحكومة عقب إعلان نادي القضاة براءة أعضائه من نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم الاثنين الماضي والذي قصر الإشراف القضائي فيه على اللجان العامة فقط، بينما تولى إدارة اللجان الفرعية موظفون تابعون للجهاز الإداري للدولة، وأعلن النادي براءته من نتيجة الاستفتاء احتجاجا على ما وصفه قضاة بارزون بـ«الانتهاكات المنظمة ومنع القضاة من المرور على اللجان الفرعية مما أدى إلى انسحاب العديد منهم في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع». ويعقد النادي جمعية عمومية طارئة أول مايو (ايار) المقبل للتصديق على قرار بالامتناع عن الإشراف على أية انتخابات أو استفتاءات مقبلة تنفيذا لقرارات جمعيات عمومية سابقة بانسحاب القضاة من الإشراف القضائي إلا إذا كان كاملا بما يضمن نزاهة الانتخابات. ويصدر النادي خلال اليومين المقبلين تقرير لجنة المتابعة التي شكلها لرصد التجاوزات التي شهدتها عملية الاستفتاء وبدأت اللجنة في تلقي تقارير موثقة من القضاة تتضمن التجاوزات التي شاهدوها خلال إشرافهم على عملية الاستفتاء وشهادات موثقة منهم حول المعوقات التي واجهوها خلال عملهم.
وقالت مصادر النادي ان القضاة سيعلنون في جمعيتهم العمومية، أول مايو امتناعهم عن الإشراف على أية انتخابات أو استفتاءات مقبلة وعدم تحملهم المسؤولية أمام الرأي العام، خاصة بعد تعديل المادة 88 من الدستور والتي يقتصر بحسب نصها الجديد الإشراف القضائي على اللجان العامة فقط وهي المادة التي أجمع القضاة وأحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على رفض تعديلها وتمسكهم بالإبقاء على الإشراف القضائي الكامل.
وقال المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي لـ«الشرق الأوسط» ان الانتهاكات وعمليات التزوير التي شهدها الاستفتاء على التعديلات الدستورية فاقت كل معدلات التزوير التي قامت بها الحكومة في الانتخابات والاستفتاءات خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الجمعيات العمومية التي عقدها ناديه فيما مضى صادقت بالإجماع على قرار بالامتناع عن الإشراف على أية انتخابات أو استفتاءات إلا إذا كان إشرافا كاملا وخولت لمجلس إدارة النادي صلاحية تنفيذ القرار. وقال جنينة «سنعلن خلال اليومين المقبلين تقرير لجنة المتابعة التي شكلها النادي لفضح عمليات التزوير التي حدثت خلال الاستفتاء في مؤتمر صحافي كما سنعلن للرأي العام براءة القضاة من النتيجة وعدم تحملهم مسؤوليتها».
وأشار سكرتير عام النادي إلى أن من صلاحيات مجلس إدارة النادي بموجب تفويض الجمعية العمومية تنفيذ قرار مقاطعة الانتخابات والاستفتاءات إلا أننا قررنا أيضا الدعوة لجمعية عمومية طارئة للتصديق مرة أخرى على قرار المقاطعة بإجماع القضاة.