أفاد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز، بأن المحكمة العليا تعتزم استدعاء وزراء ومسؤولين، بهدف استكمال التحقيق معهم في قضية الخليفة. وذكر بلعيز لصحافيين بالعاصمة أمس، أن المسؤولين المعنيين بالقضية، وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق القضائي، الخاصة بملف الخليفة. وأضاف ان ثلاثة قضاة يعكفون حاليا على التحقيق في الأفعال المنسوبة لمسؤولين. مشيرا إلى وجود «ملف آخر في قضية الخليفة قيد التحقيق»، من دون تقديم تفاصيل ولا ذكر أسماء المسؤولين، الذين سيخضعون للتحقيق. كما لم يوضح الوزير ما اذا كانت الاستدعاءات ستوجه إليهم كشهود أم متهمين.
وكانت محكمة جنايات البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، قد أصدرت في 21 من الشهر الجاري، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد وسنتين، في حق مالك مجموعة الخليفة رفيق خليفة، المقيم حالياً في بريطانيا، وآخرين بينهم مسؤولون سابقون في الحكومة ومساعدون لرجل الاعمال الهارب. وأدين هؤلاء بتهم تتعلق بالاختلاس وتحويل أموال إلى الخارج. واستمعت المحكمة طيلة الشهرين الماضيين إلى العشرات من الشهود، بينهم وزراء وكوادر في هيئات رسمية. وقالت مصادر قضائية، إن صدور الأحكام لم ينه التحقيق في ملف الخليفة، وإن المحكمة ستبدأ قريبا معالجة قضايا أخرى تتعلق بفروع نشاط مجموعة الخليفة مثل «خليفة للطيران». وأوضحت مصادر سياسية، أن من بين الأشخاص المعنيين بالتحقيق في المحكمة العليا، وزير المالية مراد مدلسي، الذي سبق أن استمعت اليه محكمة البليدة كشاهد، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، والأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين (اكبر نقابة في البلاد) عبد المجيد سيدي سعيد.
وتسعى السلطات من ناحية اخرى إلى تسلم رفيق خليفة المقيم ببريطانيا، رفقة 10 آخرين بعضهم يقيم بفرنسا، حكم عليهم بالسجن.