أعلنت النيابة العامة في بروكسل أمس توجيه الاتهام الى ثلاثة ايطاليين هم موظف في المفوضية الاوروبية ومساعد نائب اوروبي وصناعي، وإيداعهم السجن في اطار تحقيق حول قضية فساد داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي.
وقال جوس كولبن المتحدث باسم النيابة العامة ان الايطاليين الثلاثة الذين لم تكشف اسماؤهم يقطنون في بلجيكا وهم متهمون خصوصا بالتزوير والفساد والنصب وتشكيل عصابة اشرار. وأضاف ان الاموال التي تم الاستيلاء عليها تتعلق بصفقات عامة «لبعثات المفوضية الاوروبية خارج أراضي الاتحاد» الاوروبي.
ويعمل موظف المفوضية، 46 عاما، في ادارة البنى التحتية للوفود والثاني، 60 عاما، هو المساعد الشخصي لنائب أوروبي إيطالي، أما الثالث، 39 عاما، فيدير مجموعة تعمل في قطاع البناء. وقد اوقفوا في بروكسل وسيمثلون خلال خمسة ايام امام القضاء الذي سيقرر ما اذا كان سيمدد توقيفهم او يفرج عنهم. وتتعلق هذه القضية ايضا بامن مباني الوفود. وقال كولبن ان الامر يتعلق «بعقود بعشرات ملايين اليورو على مدى اكثر من عشر سنوات وحتى ان كانت الرشاوى عشرة بالمائة من المبالغ، فان المبالغ تقدر بالملايين».
وكان الاشخاص الثلاثة قد اعتقلوا خلال عمليات مداهمة وتفتيش اجرتها الشرطة في بلجيكا وايطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ اول من امس. وشملت عمليات التفتيش مقرات تابعة للاتحاد وبنوكا وشركات ومنازل.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تبرز فيها ادعاءات بالفساد على صلة بالمفوضية. ففي عام 1999 اضطرت المفوضية بكامل هيئتها للتنحي بسبب اتهامات بالتزوير وسوء الإدارة وجهت لعدد من أعضاء المفوضية. وركزت اتهامات الفساد على رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إديث كريسون التي عملت حينئذ كمفوضة لشؤون البحوث والتعليم حيث اتهمت باستئجار طبيب أسنانها الخاص كمستشار لها.