نص قرار القمة العربية بإعادة تفعيل مبادرة السلام العربية

TT

في ما يلي النص الحرفي للقرار الذي تبنته القمة العربية بالإجماع من اجل اعادة تفعيل مبادرة السلام العربية بعد خمس سنوات من اقرارها في بيروت.

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة وبعد اطلاعه:

ـ على تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك.

ـ وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

ـ وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28-3-2002 الذي اطلق مبادرة السلام العربية.

ـ وإذ يؤكد مجددا الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والاراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة اشكال التوطين والتأكيد على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وبعد ان استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.

يقرر:

1 ـ «التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما اقرتها قمة بيروت عام 2002 بكافة عناصرها والمستندة الى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الامن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

2 ـ «التأكيد مرة اخرى على دعوة حكومة اسرائيل والإسرائيليين جميعا الى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات».

3 ـ «تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الامين العام للامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام من اجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة».

4 ـ «تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم».