بعد خلاف طويل بين أحزاب التحالف الحكومي القائم ببرلين، توصلت حكومة المستشارة انجيلا ميركل إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون الأجانب. وتنص التعديلات الجديدة، التي أقرت يوم أمس، على منح الحالات القديمة من اللاجئين حق الإقامة الدائمة شرط ايجاد عمل دون الحصول على «مساعدات اجتماعية عالية»، إخضاع الزوج لشرط تعلم اللغة الألمانية في بلده قبل لم شمله مع زوجه المقيم في ألمانيا واشتراط أن لا يقل عمر الزوجة عن 18 سنة في حال لم شملها مع الزوج المقيم في ألمانيا.
وسبق للمتحدث باسم الحكومة الألمانية أن فسر جملة «دون الحصول على مساعدات اجتماعية عالية»، في التعديلات التي غطت 500 صفحة، على أنه حق الأجانب الذين رفضت طلبات لجوئهم، ويعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة (الحالات القديمة)، بالحصول على إقامة مشروطة بشرط إيجاد عمل لهم حتى نهاية 2009. وهذا يعني انهم سيحصلون في البداية على إجازة عمل، يتم خلالها حرمانهم من الامتيازات «العالية»، مثل مخصصات الولادة والمخصصات الإضافية للسكن... الخ، بانتظار أن يحصلوا على عمل يتيح لهم فرصة الإقامة الدائمة. وحددت الحكومة نهاية عام 2009 كحد أقصى للأجانب الراغبين في البقاء حسب شروط قانون الأجانب المعدل. وتنطبق الشروط الجديدة على عوائل الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى العزاب الذين يعيشون في ألمانيا منذ اكثر من 8 سنوات. ووضعت التعديلات الجديدة تشددات جديدة في قضية «دورات الاندماج» التي تقيمها حكومات الولايات للأجانب الراغبين في نيل الإقامة الدائمية والجنسية. وسيجازف رافض الدخول إلى هذه الدورات بالتخلي عن جزء كبير من المعونات الشهرية التي يتلقاها والتسفير القسري في حالة عدم حصوله على عمل.
وذكر وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبلة ان التعديلات الجديدة تلتزم بالخطوط العامة الـ 11 التي صاغها الاتحاد الأوروبي في سياسته تجاه المهاجرين. وأكد الوزير أن تحديد سن الزوجة، في حالات لم الشمل، بـ18 ، وفرض ضرورة تعلمها اللغة الألمانية في بلدها، يهدف إلى منع الزواج من القاصرات واستغلالهن في ألمانيا. ومعروف أن الجامعات الألمانية تشترط على المتقدم للدراسة، منذ سنوات، أن يثبت اجتيازه امتحانات دورات اللغة الألمانية في بلده (وخصوصا في المراكز الثقافية الألمانية ومعاهد غوتة) قبل توجهه إلى المانيا.
وقدرت ماريا بومر، من الحزب الديمقراطي المسيحي، أن تمنح التعديلات الجديدة نحو 60 ألف أجنبي فرصة الحصول على الإقامة الدائمة، إلا أنها لم تشر إلى مصير الأجانب «القدماء» الآخرين الذين يقدر عددهم بنحو 180 ألفا. واختلف سيباستيان ايداتي، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (من الحزب الاشتراكي)، مع هذه التقديرات وقال إن القانون سيمنح الفرصة لنحو 100-180 ألف أجنبي للحصول على الإقامة الدائمة.
وسبق للتحالف الحكومي أن عبد الطريق أمام التعديلات الجديدة قبل اسبوعين بعد سنتين من الخلاف. وتأمل حكومة ميركل الآن بأقرار التعديلات من قبل البرلمان الألماني والمجلس الاتحادي بحكم غالبية الثلثين التي تمتلكها في المجلسين.
وانتقدت أحزاب المعارضة، وخصوصا حزب الخضر وحزب اليسار الجديد، القانون وقالوا إنه لا يمنح فرصة كبيرة للأجانب بحكم سوق العمل المتدهورة.
ووجهت المنظمات الإنسانية الألمانية رسالة موحدة إلى دائرة المستشارة ميركل احتجاجا على التعديلات المتشددة. واتهمت منظمة «برو أزول»، المعنية بشؤون اللاجئين، الاتفاق الحكومي ووصفته بأنه «تلاعب» بالقوانين الأوروبية برغبة سلب اللاجئين فرصة الإقامة في ألمانيا.
على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة «هاندلز بلات» الاقتصادية المعروفة ان الحكومة الألمانية «تركت بابا» مفتوحا للولايات لاستثناء بعض الأقليات «الخطرة» من القانون الجديد.