بتمريره أول من امس مشروع قانون يربط ما بين الانفاق على الحرب في العراق وانسحاب القوات الاميركية من هذا البلد، وجه مجلس الشيوخ الاميركي رسالة الى الرئيس جورج بوش لخص فحواها سناتور ديمقراطي بقوله «ان علينا أن نحول اتجاه الحرب في العراق». ومع اعلان وزارة الدفاع ان الاموال المخصصة لها لمواصلة الحرب في العراق ستنفد خلال اسابيع، صادق مجلس الشيوخ على صرف الاموال لتلك الحرب إلا انه ربط ذلك بجدول زمني للانسحاب من العراق. ووافق المجلس على مسودة انفاق بقيمة 122 مليار دولار بغالبية 51 صوتا مقابل 47 صوتا. وينص القانون على البدء بسحب القوات من العراق خلال 120 يوما من صدوره بشكل نهائي، كما يحدد 31 من مارس (اذار) 2008 موعدا لسحب معظم القوات الاميركية القتالية من هذا البلد.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت بيرد في مجلس الشيوخ عقب التصويت «ان هذا القانون يخدم مصالح قواتنا بأفضل طريقة». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «بالمصادقة على هذه المسودة، فان المجلس يبعث برسالة واضحة الى الرئيس وهي ان علينا ان نحول اتجاه الحرب في العراق».
غير ان القرار والنقاشات التي استمرت اياما قبل تمريره، وضعت الكونغرس الديمقراطي والرئيس الاميركي على خط المواجهة الساخنة، خصوصا مع رفض جورج بوش وضع اي قيود زمنية على وجود القوات الاميركية في العراق. ومع ان هذه المواجهة تلوح في الافق اكثر من اي وقت مضى، الا ان الديمقراطيين حثوا الرئيس على الجلوس والتحدث مع المشرعين للتوصل الى ارضية مشتركة. وقال بيرد، الشخص الرئيسي وراء صياغة القرار «آمل ان يتخلى الرئيس عن خطابه ويعمل بدلا من ذلك مع الكونغرس لوضع خطة مسؤولة لسحب قواتنا من العراق».
وجدد البيت الابيض إدانته للتصويت وقال ان البنتاغون اضطر الى اعادة تخصيص اموال من قطاعات دفاعية اخرى الى العراق بسبب عدم وجود قانون انفاق طارئ خاص بالعراق. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو «ان اعادة برمجة الاموال لم تكن ضرورية لو ان الكونغرس لم يخفق في التصرف بالطريقة المناسبة بشأن طلب الرئيس بالتمويل الطارئ». واضافت «ان هذا يؤكد مرة اخرى على ضرورة ارسال القرار الى الرئيس الذي سيصوت عليه بالفيتو، وسنواصل العمل انطلاقا من ذلك». وصرح بوش عقب اجتماع لحلفائه الجمهوريين في الكونغرس «سأصوت بالفيتو على قانون يضع قيودا على قادتنا في الميدان في العراق».
وحتى الان لم يبد اي من الطرفين استعدادا للتراجع في هذه الازمة، وفي الوقت ذاته لا يرغب اي من الطرفين ان ينظر اليه باعتباره مسؤولا عن حرمان القوات في العراق من الامدادات التي تحتاجها.
وكان احد الاسباب الرئيسية في نجاح مجلس الشيوخ في تمرير القانون تصويت عدد من الجمهوريين البارزين على القانون وبينهم السناتور تشاك هاغل، وغوردون سميث، اللذان ينتقدان الحرب على العراق. يشار الى ان السناتور الديمقراطي المستقل جوزف ليبرمان صوت ضد القانون. وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «ان هذا القانون هو وثيقة تشهد على هزيمتنا. والرئيس يعلم ذلك، ولذلك فقد دأب على القول على مدى اسابيع انه لن يوقع عليه».
ويقول الديمقراطيون انهم ملزمون بالدفع من اجل تغيير السياسة الاميركية في العراق بعدما فازوا في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب الاستياء الشعبي من الحرب في العراق التي سقط فيها اكثر من 3200 جندي اميركي ومئات الآلاف من العراقيين.
ويتعين على مجلس الشيوخ التوفيق ما بين هذا القانون وقانون مشابه تمت الموافقة عليه الاسبوع الماضي في مجلس النواب ينص على تخصيص مبلغ 124 مليار دولار للحرب في العراق وافغانستان ويربط بين هذه الاموال وسحب القوات من العراق بحلول 31 اغسطس (اب) 2008.