صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دروتها العادية التاسعة عشرة التى اختتمت اعمالها في الرياض يوم الخميس 29 مارس (آذار) 2007، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القرارات التالية، التي تنشرها «الشرق الأوسط» للتوثيق:
تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد استماعه إلى خطاب الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة العادية 18 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
وبعد اطلاعه على تقرير الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان المقدم إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة السودان د.ع/18 في مارس (آذار) 2006، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وعلى مذكرة الأمانة العامة، وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة.. يقرر:
توجيه الشكر للرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة 18 لمجلس الجامعة على مستوى القمة وإلى الدول اعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الخرطوم 2006.
تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك وعلى ملحق تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وعلى مذكرة الأمانة العامة.. يقرر:
الاشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك خلال الفترة مابين القمتين.
أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وتوجيه الشكر للأمين العام والتأكيد على تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.
القمم العربية التشاورية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة واستناداً إلى قرار قمة الخرطوم رقم 329 بتاريخ 29/3/2006 بشأن الدعوة إلى عقد قمة عربية تشاورية للنظر في الموضوعات المستجدة وتنسيق المواقف والسياسات العليا للدول العربية وبعد اطلاعه على المادة (3) من آلية الانعقاد الدوري للقمة وعلى قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 6667 د.ع/126 بتاريخ 6/9/2006 وعلى اوراق العمل المقدمة في هذا الشأن من جمهورية مصر العربية ومن الأمانة العامة للجامعة وعلى تقرير الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن.. يقرر:
تأييد عقد قمة عربية تشاورية لمعالجة قضية عربية هامة او عاجلة تستدعي التشاور لاتخاذ مواقف متجانسة أو مشتركة إزاءها.
يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة التحضير لانعقاد القمة التشاورية.
يحق لأي دولة عضو بالجامعة وللأمين العام للجامعة الدعوة إلى عقد القمة التشاورية وتنعقد القمة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء.
أن يقتصر النقاش في القمة التشاورية على الموضوع الذي دعيت القمة من أجله وتكون جلساته مغلقة ولا تلقى فيها بيانات عامة.
لا يحول عقد قمة تشاورية في اي وقت دون الالتزام بعقد القمة الدورية في شهر مارس (آذار) من كل عام.
الدعوة لعقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية..
ومواصلة لما أقرته القمم العربية بشأن تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وضرورات الإصلاح والتحديث في الدول العربية مع تقدير كافة الجهود التي قامت بها الجامعة بأجهزتها المختلفة ومنظماتها المتخصصة في سبيل وضع استراتيجات متكاملة للتنمية والتطوير والإصلاح..
وأخذا في الاعتبار أهمية الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الأمن العربي الشامل.. يقرر:
عقد قمة عربية تخصص فقط للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها.
تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واتحاد الغرف التجارية العربية ومؤسسات رجال الأعمال مع الأخذ في الاعتبار العناصر التالية.
أ) كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك.
ب) مراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها.
ج) التدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وبحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.
د) الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك.
هـ) إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات.
و) صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية.
3) يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريراً إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يتضمن المراحل التي تم انجازها في الإعداد لهذه القمة بما في ذلك مشروع جدول أعمالها والوثائق والأنشطة التحضيرية الأخرى.
الأمن القومي العربي
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى قراره رقم 331 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006 بشأن إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي..
وإذ يأخذ في الاعتبار أحكام المواد (5 و6 و8) من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة (2) من الملحلق الخاص بدورية انعقاد القمة وكذلك المادة (52) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية ووثيقة التطوير والتحديث الصادرتين عن قمة تونس 2004 والمواد (1 و2 و3) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والمواد (3 و6 و7) من النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي..
وإذ يؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد أواصر العلاقات بين الدول الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ من خلافات بينها بالطرق السلمية..
وإذ يدرك خطورة وتنوع مصادر التهديد التي تواجه العالم العربي والتي لم تعد تقتصر على التهديدات الموجهة لأمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة ترابها الوطني..
وإذ يرحب بمذكرتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن الأمن القومي العربي وما دار بشأنهما من مناقشات.. يقرر:
التأكيد على ان قضايا الأمن القومي العربي تستدعي المعالجة من خلال منظور شامل ومتعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار مصادر وأشكال التهديد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية سواء ما يرد منها من الخارج أو من داخل البلدان العربية.
تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء المتخصصين لدراسة وتحديد طبيعة الأخطار والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمة العربية وإعداد مقترحات للتنسيق بين مختلف الآليات القائمة في إطار جامعة الدول العربية المتعلقة بالأمن القومي العربي ووسائل تطوير وتفعيل المعاهدات وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وإعداد مقترحات عملية لتطوير أشكال التعاون والتكامل بين الدول العربية في الميادين ذات الصلة بالأمن العربي والاعتماد على شبكة المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية.
تعرض نتائج عمل المجموعة على اجتماع خاص لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، تمهيداً لعرضها على الدورة العادية 128.
دعوة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى الإسراع في التصديق عليه.
دعوة الأمين العام إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار والتنسيق بين عمل هؤلاء الخبراء والأنشطة الأخرى الجاري اتخاذها بمقتضى قرارات القمة التاسعة عشرة وتقديم تقرير بشأن نتائج الدراسة وتوصياتها إلى القمة القادمة.
القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي ومستجداته
* تفعيل مباردة السلام العربية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.. وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28/3/2002 الذي أطلق مبادرة السلام العربية..
وإذ يؤكد مجدداً على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة اشكال التوطين والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية..
وبعد ان استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.. يقرر:
التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت عام 2002 بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
التأكيد مرة اخرى على دعوة حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات.
تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام من اجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم.
دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وبعد إطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يأخذ علماً بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربية التي أكدت أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفقاً لمبادرة السلام العربية..
وفي ضوء مناقشات الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن..
يقرر: 1) التأكيد على الدعم الكامل لاتفاق مكة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين والإعراب عن فائق التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية الشقيقة وكذلك جهود الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي اسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق والذي نتج عنه قيام حكومة وحدة وطنية والدعوة لمساندة جميع الدول العربية للرئيس الفلسطيني وحكومته حكومة الوحدة الوطنية حتى تستطيع القيام بدورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه وأهدافه الوطنية.
2) دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره.
3) دعوة الدول والمنظمات الدولية الى رفع هذا الحضار فورا وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الفلسطينية والاعتراف بها والتعامل معها دون تمييز وقيام الدول الأعضاء بإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية المعنية في هذا الشأن.
4) إدانة الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري وكافة الاعتداءات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي ادت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تعويض الفلسطيني عن كل هذه الخسائر والضغط عليها للإفراج عن المستحقات الضريبية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
5) دعوة المجتمع الدولي إلى استنئاف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسؤولية هذه الأطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبي الاحتياجات التنموية والاغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطه الوطنية الفلسطينية.
قضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي تطورات القضية الفلسطينية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يستذكر قرارات القمم العربية وبخاصة قمة بيروت 2002 وقمة شرم الشيخ 2003 وقمة تونس 2004 وقمة الجزائر 2005 وقمة السودان 2006..
وإذ ينبه إلى خطورة استمرار اسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية واتخاذ إجراءات أحادية الجانب.. وإذ يؤكد على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد لحماية المشروع الوطني الفلسطيني..يقرر:
1) إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة اشكال التوطين وإقامة دوله فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
2) إدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية اسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولا سيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على عروبة القدس ورفض جميع الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها.
3) التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض.
4) الضغط على اسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين زاد عددهم عن عشرة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وبعض اعضائه وكذلك الوزراء المختطفين ومطالبته بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
5) مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل وغير المشروط عن النساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في اكتوبر (تشرين الأول) 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة 48 في مارس (آذار) 2004.
6) مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحمايته من المجازر والعدوان المتواصل والضغط على اسرائيل للتوقف الكامل والفوري عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وضرورة إلزام اسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري.
7) تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومة العراقية والسلطة الوطنية الفلسطينية على إيجاد حل سريع لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم للاجئين الفلسطينين في العراق.
8) التأكيد على استمرار تكليف رئاسة المجلس والدولة العضو العربي في مجلس الامن والأمين العام لجامعة الدول العربية واعضاء لجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
برنامج عربي لاستكمال ودعم المؤسسات الفلسطينية المتخصصة وتأهيل الكوادر الفنية الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وتسيير شؤونها المدنية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، دعماً لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة، وتعزيزاً لقدراتها واستعداداتها للقيام بمسؤولياتها في إدارة الحياة المدنية حالياً ومستقبلاً في مرحلة ما بعد الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبعد اطلاعه على خطاب فخامة الرئيس محمود عباس وبيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والإعلان عنها يوم 16 مارس (آذار) 2007 وما تضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معالجة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني واستكمال الهياكل التنظيمية والإدارية اللازمة لتصريف الأمور الحيوية المختلف فئات الشعب الفلسطيني، وبعد اطلاعه على مذكره جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.. يقرر:
الترحيب بالاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في 16/3/2007 واعتبار ذلك خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام وصولاً نحو الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.
دعوة الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء دراسات شاملة بهدف صياغة برامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشؤون المدنية في المجتمع الفلسطيني ورفع مستوى الخدمات العامة وزيادة قدرة الانتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع اولويات بناء الدولة الفلسطينية في مجالات الانتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربي الفلسطيني تشارك فيها اجهزة التعاون الدولي ومؤسسات التدريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية في المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر في حياة المواطن الفلسطيني.
عرض نتائج هذه الدراسات من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يؤكد على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت 2002 وشرم الشيخ 2003 وتونس 2004 والجزائر 2005 والخرطوم 2006.. يقرر:
توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفق مقررات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وقرار قمة بيروت د.ع/14 من عام 2002 ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم سرعة الوفاء بهذه الالتزامات والدعوة إلى تقديم دعم إضافي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
توجيه الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استمرار الدعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار التقارير التي توضح الموقف المالي لعملية السداد وتعميمها على الدول الأعضاء.
دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق لما أقرته القمم العربية السابقة ولمدة سنة تبدأ من 1/4/2007.
توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والتي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الأهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أهمية استمرار هذا الدعم وزيادته.
إدراج إسرائيل موقع القدس على قائمتها التمهيدية في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. يقرر:
إدانة ما قامت به اسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.
قيام الدول العربية وخاصة الأعضاء في لجنة التراث العالمي بالاتصال بالدول الأعضاء في اللجنة لحثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة الإسرائيلية التمهيدية في قائمة التراث العالمي لتعارضه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء في اللجنة (تونس، الكويت، المغرب) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمتابعة تطورات الوضع لحين انعقاد اللجنة في نيوزيلندا في 23 يونيو(حزيران) 2007.
الجولان العربي السوري المحتل
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 338 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006.. يقرر:
تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
التأكيد مجدداً على كافة قراراته وآخرها قراره رقم 338 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006 الذي ينص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 في 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين رقم 27/61 بتاريخ 1/12/2006 والذي أكد على أن قرار إسرائيل في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي اثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497/1981.
التأكيد من جديد ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
إدانة اسرائيل لممارستها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها وآخرها الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة وإقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.
تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية وادانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطين الجولان العربي السوري المحتل وادانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح الاف السكان وتشريدهم وسلب اراضيهم وانفصال الاسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات اخرى عديدة في مجال حقوق الاطفال تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
إدانة الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم واعتبار ان قيام إسرائيل بعملية اجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر وفقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الانسانية تدخل في اختصاصها وتعاقب عليها وكذلك اعتبار ان اي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها ومطالبة المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ووقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكانها الرازحين تحت الاحتلال ودعم سورية في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية.
التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة باعتباره اجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً واعتبار ان إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إليها يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقاً للملحق الاول لهذه الاتفاقيات وانتهاكاً لأسس علمية السلام مما يحتم وقف كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة.
حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي جرى الاعلان عنها بتاريخ 31/12/2003 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك خلافاً للتوجيهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.
إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي وبخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام والاتحاد الأوروبي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
التضامن مع لبنان ودعمه
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه، على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 339 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006، وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان.. يقرر:
توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم والترحم على ارواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.
تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه.
الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701/2006.
التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وادانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات مجلس الامن رقم 1701/2006 وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام اسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية.
الترحيب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اخذ الاقتراح اللبناني بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراحاته حول هذا الموضوع وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 1701/2006 ودعوة كافة الاطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.
تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولا سيما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل اسرائيل ايضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي.
اعتبار ان ماقامت به اسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة والترحيب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 8/12/2006 بالثناء على تقرير وتوصيات الجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006 والتي ادانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان اثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
تقديم الشكر الى الدول الأعضاء لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار وللدعم الذي اعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس3) المنعقد في 25 يناير (كانون الثاني) 2007.
الإشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس3) الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الاصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين.
تبنى خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعمار وتطوير اقتصاده والتي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 16 و17/10/2006 وحث الدول الأعضاء المسارعة إلى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه وتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية والطلب على باقي الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره.
التأكيد على دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية أخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحة الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية.
في مطالبته بالافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الاسرائيلية كرهائن خلافاً لأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين وتزويد اسرائيل الأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب يوليو/تموز 2006.
في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الاضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية.
في إطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي التأكيد على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الإرهابية التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه، وجرائم الاغتيال الإرهابية الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً الى قراري مجلس الأمن 1644 و1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للأنظمة والأصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس، يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويساهم ايضاً في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
التأكيد على إدانة الارهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أي عدم اعتبار العمل المقاوم فعلاً إرهابياً وبالتالي عدم إدراج المقاومين على لوائح الإرهابيين.
انطلاقا ًمن تأكيد الدول العربية على الوحدة بين ابناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفة وصوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقلاله وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع أبنائه وحرصاً على استقراره البالغ الأهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وكونه جزءاً لا يتجزأ من أمته العربية، يدعو المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على اساس الجوامع بين اللبنانيين وكذلك على اساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل إلى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بامن البنان واستقراره الوطني، وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنانيين إلى بذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات، مما يمكنهم من درء المخاطر واعمال القانون وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف مما يحفظ امن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا، ويؤكد المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الأشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لما جاء في قرارات القمة العربية.
الاشادة والدعم للجهود التي يقوم بها الأمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل حل الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقلاله.
تطورات الوضع في العراق
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يؤكد على قرارات قمة تونس رقم 264 د.ع/16 بتاريخ 23/5/2004، وقمة الجزائر رقم 299 د.ع/17 بتاريخ 23/3/2005، وقمة الخرطوم رقم 340 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006.. وإذ يستذكر التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الدوليين بشأن العراق واللذين عقدا بشرم الشيخ 22 و23/11/2004 وبروكسل 22/6/2005.. وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1618 لعام 2005 والذي يدين جميع الاعمال الارهابية في العراق..
وإذ ينوه بجهود اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق والبيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 5/12/2006 وبنتائج اجتماعات دول الجوار وخاصة اجتماعات وزراء الخارجية واجتماعات وزراء الداخلية واجتماع بغداد في 10/3/2007 والتي أكدت على سيادة ووحدة العراق واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وكذلك ضرورة مساعدة العراق حكومة وشعباً من اجل استتباب الامن والاستقرار فيه، وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوضع في العراق المتخذ في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في اذربيجان، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراق.. يقرر:
1) التأكيد على ان التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى العناصر الرئيسية التالية.
احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ان تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً امنياً وسياسياً متوازناً يعالج اسباب الازمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب.
تأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الآمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمها جهود الحكومة العراقية وذلك لإنجاز ما يلي:
ـ العمل على توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي.
ـ مواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفئات التي تسعى لإشعال هذه الفتنة والتصدي لها وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقرب وقت ممكن ومناسب.
ـ الإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور وبما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها.
ـ مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث بما يعزز جهود المصالحة الوطنية.
ـ التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد.
ـ الحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة.
ـ قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة العدوانية.
ـ تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولاً إلى خروج القوات الاجنية كافة من العراق.
2) التأكيد على اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضا وشعباً ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي وكذلك على اهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.
3) الاحاطة بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية الذي عقد بتاريخ 10/3/2007.
4) الالتزام بوضع الفقره (7) من قرار قمة الخرطوم رقم 340/2006 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطالب العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق.
5) الإدانة الشديدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبارها تهديداً للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1618/2005 والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادر التهديد لأمن المواطنين والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات الإرهابية وبقايا النظام السابق وفرق الموت من الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.
6) دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية الفاعلة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
7) الترحيب بالأهداف والمبادئ الأساسية التي تضمنتها وثيقة العهد الدولي مع العراق والتي تم اعتمادها رسمياً في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس (آذار) 2007.
8) التأكيد على سرعة قيام الدول الأعضاء بإلغاء ديونها المترتبة على العراق تنفيذاً للفقرة (15) من قرار قمة الخرطوم رقم 340 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006.
9) الترحيب بقرار الأمين العام مواصلة عمل بعثة جامعة الدول العربية في العراق من اجل استمرار العمل والتواصل مع الحكومة والشعب العراقي والإسراع في تعيين سفير جديد لرئاستها والتأكيد على اهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية من اجل تحقيق الوفاق الوطني العراقي.
10) دعوة الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في تغطية النفقات الخاصة بفتح بعثة الجامعة العربية في العراق إلى الاسراع في القيام بذلك وتقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد مساهماتها.
11) الإدانة مجدداً للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين تم العثور على عدد من رفاقهم قتلى في المقابر الجماعية، والإعراب عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة اولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولاً والمطالبة ببذل كافة الجهود من اجل كشف مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.
12) الطلب إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق متابعة جهودها وتعزيز الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من اجل مساعدة العراق على تجاوز التحديات الراهنة.
13) الطلب الى الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم د.ع/18 رقم 341 بتاريخ 29/3/2006 م بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.. يقرر:
التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
استنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة.
ادانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض امن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
دعوة الحكومة الإيرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية والغاء كافة الإجراءات وازالة كافة المنشأت التي سبق ان نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والادعائات باطلة وليس لها اي اثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد اعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949م ومطالبتها باتباع الوسائل السلميه لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
الإعراب عن الأمل في ان تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
مطالبة ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة ومن الأمين العام للأمم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية من اجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة.
إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن الدولي الى ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
الطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية القادمة.
معالجة الأضرار والإجراءات المترتبة عن النزاع حول قضية لوكيربي
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 1506 بتاريخ 12/9/2003 القاضي بالرفع الفوري لتدابير الحظر المفروضة على الجماهيرية العظمى.. وإذ يؤكد على قراره رقم 220 د.ع/14 بتاريخ 28/3/2002 وقراره رقم 266 د.ع/16 بتاريخ 23/5/2004 وقراره رقم 301 د.ع/17 بتاريخ 23/3/2005 وقراره رقم 342 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006 الذين أكدوا على حق الجماهيرية العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وطالبوا بالإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه «رهينة» طبقاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وإذ يشير إلى قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6679 د.ع/126 بتاريخ 6/9/2006 رقم 6739 د.ع/127 بتاريخ 4/3/2007.. وإذ يذكر بفداحة الأضرار التي لحقت بالجماهيرية العظمى من جراء العقوبات التي فرضت عليها.. يقرر:
التأكيد على حق الجماهيرية العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
تأكيد المطالبة بالإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه «رهينة» طبقاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية القادمة.
رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.. وإذ يجدد الإعراب عن الاستغراب والقلق إزاء إقرار الكونجرس الأمريكي قانون ما يسمى «محاسبة سورية» والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي يوم 11/5/2004 القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية. وبعد ان أحيط علماً بالبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها.. وإذ يلاحظ ان فرض القوانين التعسفية احادية الجانب يتعارض مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية التي تمنع اتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة حرية التجارة والملاحة الدوليتين.. وإذ يستغرب صدور هذا القانون الأمريكي ضد بلد عربي أساسي في استقرار المنطقة وأمنها في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإقامة تعاون مع الدول العربية في مكافحة الإرهاب الدولي وتحقيق الإصلاحات اللازمة لخلق اوسع شراكة ممكنة بين الجانبين. والتزاماً بقراري قمة الجزائر رقم 302 د.ع/17/بتاريخ 23/3/2005 وقمة الخرطوم رقم 343 د.ع/18/بتاريخ 29/3/2006.. يقرر:
رفض قانون ما يسمى محاسبة سورية واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.
التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد انجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين.
الطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.
التأكيد على العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين.
الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة. وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك. واذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن. وإذ يؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول تأكيد هذا الالتزام عمليا ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه. واذ يعرب عن اهتمامه البالغ ازاء تطورات الأوضاع في القيم دارفور والأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون من أبناء الإقليم واللاجئون منهم في تشاد. واذ يؤكد على تنفيذ اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بالعاصمة الكينية نيروبي في 9/1/2005.. وإذ يؤكد كذلك على تنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان بالعاصمة النيجيرية ابوجا بتاريخ 5/5/2006، يقرر:
أولا: أزمة دارفور
* تقدير الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة دارفور والتأكيد على أهمية مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في دارفور ودعوة الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة والدامعة العربية لرعاية الوساطة السياسية بين الحكومة السودانية وغير الموقعين على اتفاق أبوجا بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة.
الترحيب بنتائج القمة الرباعية التي عقدت في طرابلس بتاريخ 21/2/2007 بمبادرة من الأخ القائد معمر القذافي والتي شارك فيها قادة كل من جمهورية السودان ودولة اريتريا وجمهورية تشاد ودعي لحضورها بعض قادة الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية ابوجا والتي كرست لايجاد حل تفاوضي وسلمي للنزاع في دارفور.
تقديم الشكر للدول التي أوفت بمساهماتها او بجزء من التزاماتها نحو دعم قوات الاتحاد الأفريقي ودعوة الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية الى الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة على قرار قمة الخرطوم.
دعوة المجوعات المسلحة التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور الى نبذ التصعيد العسكري ومطالبة المجتمع الدولي ببذل الجهود للحيلولة دون مناهضة الاتفاق عسكريا أو من خلال اثارة النعرة القبلية داخل معسكرات النازحين واللاجئين والترحيب برغبة الحكومة السودانية في الحوار مع هذه المجموعات دون التأثير على اتفاق ابوجا.
مطالبة الدول العربية الأفريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور وذلك تأكيدا على أهمية جهود بعثة الاتحاد الأفريقي في معالجة الأزمة وفقا لاتفاق السلام الموقع وتجديد التأكيد على أن إرسال أي قوات أخرى الى دارفور يتطلب تشاورا وموافقة مسبقة من حكومة السودان.
دعوة المجتمع الدولي الى الوفاء بالتزاماته نحو دعم وانفاذ اتفاق سلام دارفور وتقيم الدعم اللازم بما في ذلك المادي الى بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور لإنجاز مهامها.
دعوة الدول الأعضاء ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية والعرف التجارية العربية والمنظمات الاهلية العربية والقطاع الخاص العربي للمشاركة في «المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور» المزمع عقده خلال الربع الأول من هذا العام في الخرطوم بهدف توفير دعم عربي ملموس يسهم في معالجة الاحتياجات الانسانية التي خلفها الصراع في دارفور والمساعدة على العودة السريعة للاجئين والنازحين من أهلي دارفور الى ديارهم.
توجيه الشكر الى الدول الاعضاء والمنظمات الأهلية العربية التي تقدمت المساعدات الانسانية الى اقليم دارفور ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الأهلية العربية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة والدعم الفني اللازم لتأمين الاحتياجات الانسانية بدارفور وتأكيد وجود الدول العربية المباشر في الإقليم دارفور لتقديم العون الإنساني الى المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية.
ثانيا: الأوضاع في جنوب السودان
* الترحيب بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقع بالعاصمة الكينية نيروبي والطلب اليهما الإسراع في مواصلة جهودهما في تنفيذ الاتفاق.
تكليف اللجنة الوزارية للسودان بمتابعة موضوع تقديم مساهمات الدول العربية المالية الى الصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه والمناطق المتأثرة بالحرب ووضع جدول زمني لذلك وفق الاولويات التي تقترحها حكومة السودان.
دعوة الدول والصناديق ومؤسسات التمويل العربية الى مواصلة الجهود والمشاركة الفاعلة في «الاجتماع التنسيقي الرابع للتنمية والاستثمار في جنوب السودان» خلال النصف الاول من عام 2007 لتنسيق الاستثمارات التنموية في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالحرب وخاصة في مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة والاجتماعية.
دعوة الدول الأعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية الى عقد اجتماعات ثنائية مع جمهورية السودان لبحث الديون المترتبة على السودان تجاهها وذلك تنفيذا لقرار قمة الخرطوم بشأن معالجة ديون السودان.
دعوة الأمانة العامة الى التنفيذ الفوري للقرار الخاص بافتتاح مكتب الجامعة العربية في جوبا بجنوب السودان لتنسيق العون العربي والمساهمة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل ودعوة السلطات السودانية المختصة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثالثا: الترحيب بتوقيع اتفاق سلام شرق السودان بين حكومة السودان وجبهة شرق السودان بالعاصمة الاريترية أسمرا في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ودعوة الدول الأعضاء ومنظمات واجهزة كالعمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية لدعم حكومة السودان لتنفيذ ودعم الاتفاق.
رابعا: تقدير جهود الأمين العام والطلب منه مواصلة جهوده مع الحكومة والأطراف السودانية والجهات الاقليمية والدولية لدعم مسيرة السلام والوفاق في السودان وتقديم تقرير في هذا الشأن الى المجلس في دورته العادية القادمة.
دعم جمهورية الصومال
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك بما في ذلك الجهود التي اضطلعت بها الأمانة العامة لدعم عملية الحوار والوفاق الوطني الصومالي.. واذ يؤكد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية في اطار الحوار الوطني والحرص الكامل على سيادة الصومال وسياسته الإقليمية ووحدته الترابية واحترام المصالح الحيوية لجميع ابناء الشعب الصومالي.. واذ يؤكد على ان التحديات الهائلة التي يواجهها الصومال في مجال اعادة الإعمار والبناء تتطلب تقديم المساعدات العاجلة من الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي.. واذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن.. يقرر:
الترحيب بقرار الاتحاد الافريقي ارسال قوات افريقية لدعم الاستقرار في الصومال ودعوة الأمانة العامة الى مواصلة التنسيق مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد لضمان سرعة تنفيذ القرار الخاص بنشر قوات حفظ سلام في الصومال للمساعدة في خلق الاستقرار وتوفير الأمن وانشاء ارضية للسلام تتيح الحوار والمصالحة الوطنية الصومالية والترحيب بقرار الحكومة الإثيوبية سحب قواتها من الصومال.
دعوة الدول الأعضاء الى تقديم مختلف اشكال الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة وجراء الانتخابات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي الانتقالي على المستوى المحلي والإقليمي والقومي.
الترحيب بقرار الحكومة الانتقالية الصومالية الدعوة الي عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال في 16 أبريل (نيسان) 2007 والتطلع لأن يشهد المؤتمر أوسع مشاركة ممكنة من ممثلي مختلف أطياف وفئات الشعب الصومالي وان تتاح الفرصة لإقامة حوار بناء حول كافة القضايا الوطنية وبما يمهد الطريق لتحقيق المصالحة الشاملة والاستقرار والسلام في الصومال وقيام الدول الأعضاء والأمانة العامة بتقديم الدعم المالي واللوجستي الى هذا المؤتمر.
تقدير الدور الذي قامت به الأمانة العامة بالتعاون مع جمهورية السودان (رئاسة القمة العربية السابقة) في رعاية محادثات السلام الصومالية خلال الفترة الماضية والطلب الى الأمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والحكومة الصومالية لتحقيق ظروف المصالحة والاستقرار في الصومال.
الترحيب بالدعوة الكريمة الموجهة من المملكة العربية السعودية (رئاسة القمة العربية الحالية) الى اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال بعقد اجتماعها القادم في جدة بمشاركة الحكومة الانتقالية الصومالية والقوى السياسية والأهلية والدينية والمدنية الصومالية من اجل النظر في افضل الوسائل المناسبة لإسراع عملية المصالحة الوطنية الصومالية والطلب من الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية السعودية اتخاذ ما يلزم من اجراءات بما في ذلك اجراء المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان نجاح ترتيب عقد هذا الاجتماع في اقرب وقت ممكن.
دعوة الدول الأعضاء والمنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الأهلية العربية الى دعم التنمية في الصومال والمساهمة في مسيرة إعادة إعماره.
دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة ومجلس وزراء الصحة العرب والشؤون الاجتماعية العرب واتحاد الأطباء العرب الى تقديم معونات انسانية عاجلة الى المناطق المتضررة من الأوبئة في الصومال لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الصومالي.
الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الحكومة الانتقالية الصومالية ومنظمة الصحة العالمية لإعادة تأهيل سبعة مستشفيات في مختلف أقاليم الصومال وتسيير قوافل طبية الى جميع انحاء الصومال لدعم قطاع الصحة وتزويد المستشفيات بالأدوية اللازمة.
دعوة الدول الأعضاء الى سرعة تسديد مساهماتها في الدعم الفوري الذي قررته قمة الجزائر د.ع/17 بموجب قرارها رقم 304 بتاريخ 23 /3/2005 وقدره 26 مليون دولار أمريكي عن طريق الصندوق بالأمانة العامة حيث يتم دفع المبلغ وفقا لحصص الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة لمواجهة الاحتياجات العاجلة للحكومة الصومالية بتوجيه الشكر للدول الأعضاء التي قامت بسداد مساهمتها بالكامل في الصندوق.
الترحيب بجهود الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع تنمية قطاع الماشية الصومالية ودعوة الدول العربية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحظر المفروض على صادرات الصومال من الماشية.
الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برنامج لنزع سلاح الميليشيات والمساهمة بمبلغ مليون دولار أمريكي في ذلك.
توجيه الشكر الى الأمين العام على جهوده المبذولة من اجل تحقيق المصالحة الصومالية وعلى المساعي المبذولة من الأمانة العامة في هذا الإطار الترحيب بافتتاح مكتب للجامعة العربية في العاصمة الصومالية، والطلب من الأمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن الى المجلس في دورته القادمة.
دعم جمهورية القمر المتحدة
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن.. يقرر:
تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامه أراضيها وسيادتها الإقليمية.
تقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار خاصة في ما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق موروني للمصالحة الوطنية الموقع في 20/12/2003 ودعوة الأمانة العامة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة الى مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات الناتجة عن حادثة تطبيق الدستور الجديد في البلاد وتقديم المساعدات التنموية ولتمكين جمهورية القمر المتحدة من احداث تنمية متوازنة بين جزرها.
دعوة الأطراف القمرية وخاصة رؤساء الجزر الى العمل على تجاوز خلافاتهم والتوصل الى حلول بشأن تقاسم الصلاحيات بين سلطة الاتحاد وسلطات الجزر في اطار احترام دستور الاتحاد القمري والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رؤساء الجزر في موعدها المقرر خلال منتصف العام ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة لتقديم الدعم المالي والفني اللازمين لإجراء العملية الانتخابية وإرسال مراقبين بعدد كاف لإجراء الانتخابات في مناخ من الاستقرار والشفافية في الجزر القمرية الثلاث.
توجيه الشكر الى الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في حساب صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة تنفيذا لقرار قمة بيروت 2002 رقم 230/ج بتاريخ 28/3/2002 ودعوة الدول التي لم تلتزم بتحويل حصصها المالية في حساب الصندوق الى الإسراع بتحويل مساهماتها المالية حتى تتمكن الأمانة العامة من مواصلة تنفيذ مشروعات تنموية اقتصادية في جمهورية القمر المتحدة.
تكليف الأمانة العامة إعداد تصور حول احتياجات جمهورية القمر المتحدة ووضع دراسات الجدوى بهذا الشأن لتحديد الدعم الذي سيقدم لها وعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية القادمة.
الطلب من الدول الأعضاء زيادة الدعم المالي المقدم لجمهورية القمر ومطالبة مؤسسات التمويل والاستثمار العربية وخاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر في مختلف المجالات وخاصة في مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدة.
دعوة الدول الأعضاء لفتح بعثات دبلوماسية في جمهورية القمر المتحدة أسوة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وقيام الأمانة العامة بالإسراع في افتتاح مكتب الجامعة العربية في جمهورية القمر المتحدة لدعم دور الجامعة في مواصلة تحقيق التسوية السياسية والإشراف على تنفيذ المشروعات العربية فيها.
الطلب الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن في اطار دعم التعليم باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة.
الإعراب عن التقدير لجهود الأمين العام في تنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية القمر المتحدة وعلى جهوده التي بذلها بالتعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية لتحقيق المصالحة القمرية والطلب منه مواصلة تقديم العون التنموي لجمهورية القمر في ضوء المبالغ التي ترد الى صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة بجامعة الدول العربية وتقديم تقرير في هذا الشأن الى القمة في دورتها العادية القادمة.
بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
* إن مجلس الجامعة على المستوى القمة، بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يذكر بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة د.ع/18 بجمهورية السودان بتاريخ 29/3/2006 بشأن جعل الشرق الوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية.. ويأخذ علما بالقرار رقم 6744 الصادر عن الدورة العادية (127) للمجلس الوزاري للجامعة بتاريخ 4/3/2007 بشأن (مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي) وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربي في اعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010 ولجانها التحضيرية والتنسيق العربي في الدورة (51) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وإذ يبدي قلقه الشديد ازاء التصريحات العلنية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بامتلاك اسرائيل اسلحة نووية.. واذ يعبر عن الانزعاج من المتغيرات السلبية على الساحة الدولية عامة وبالشرق الأوسط خاصة في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح وعن عدم الاستجابة بشكل عملي للمبادرة العربية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية في هذا الشأن.. يقرر:
عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يسبقه اجتماع للجنة من كبار المسؤولين بالدول العربية لدراسة وتقييم الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى وان يركز مجلس الجامعة على وجه الخصوص على تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خلال العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية واعادة النظر فيها وجوانب النجاح وأسباب الفشل وتحديد ما اذا كانت هذه السياسة تصلح اليوم في ظل الأوضاع الدولية القائمة وهل تستمر الدول العربية في المطالبة بإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟ اقتراح آلية عملية لإخلاء الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل وخاصة لتنفيذ «قرار الشرق الأوسط» الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م تمهيدا لطرحها على الساحة الدولية. اقتراح البدائل المناسبة التي يمكن للدول العربية التحرك في اطارها في حالة عدم اتخاذ المجتمع الدولي اي خطوات مناسبة لتنفيذ المبادرة العربية لإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة وعدم تبني آلية لتنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن. وضع تصور عربي لكيفية التعامل مع الموقف في ضوء التوجه الإسرائيلي نحو كسر سياسة الغموض النووي التي اتبعتها في السنوات السابقة.
التأكيد على الالتزام بما ورد بالبيان الصادر عن القمة العربية د.ع/18 حول جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية.
تعليق أعمال «اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي» والتي انشأت عام 1994 كمبادرة عربية لحين اعادة تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خلال العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية وإعادة النظر فيها في ظل الأوضاع الدولية القادمة.
تأكيد اهمية الالتزام الكامل بكافة عناصر خطة التحرك والتنسيق العربي ودعم التنفيذ الكامل للقرار رقم 6744 الصادر عن الدورة (127) للمجلس الوزاري للجامعة بتاريخ 4/3/2007م بشأن (مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي) وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربي في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010 ولجانها التحضيرية وكذلك التنسيق العربي في الدورة (51) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير الى مجلس الجامعة في دورته القادمة يتضمن مقترحات محددة.
تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، اذ يستذكر دعوة القادة العرب الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة د.ع/18 بجمهورية السودان بتاريخ 29/3/2006 بشأن تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدول العربية ويؤكد التزامه بما ورد فيها، وبعد اطلاعه على توصية مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الواردة في قراريه رقم 6688 د.ع/126 بتارخ 6/9/2006 ورقم 6748 د.ع/127 بتاريخ 4/3/2007.. واذ يؤكد ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق اصيل للدول الأعضاء في معاهدة منع انشار الأسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات والأنظمة ذات الصلة، وبصفة خاصة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. واذ يذكر بانضمام جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزامها بأحكامها، بما يؤكد استحقاقها للدعم الدولي اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. واذ يشدد على اهمية استخدام التكنولوجيا النووية الحديثة في الأغراض السلمية، والعمل على تطويرها بالجهود العربية المشتركة.. يقرر:
1) دعوة الدول العربية الى الشروع في والتوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة والأخذ في الاعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية، مع الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي وقعتها هذه الدول، ومن اجل ذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية:
أ) إنشاء هيئات ومؤسسات تعنى بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في كل دولة عربية.
ب) إنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة تعنى بمراقبة استخدام الطاقة النووية في الدولة وواردات وصادرات الدولة من المواد والأجهزة المشعة وذلك بهدف تأمين السلامة النووية في الدولة ومزيد من الشفافية أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي.
ج) تدريس العلوم والتقنيات النووية في الجامعات العربية بغية تأمين الخبرات المتخصصة في هذا الميدان الحيوي والطلب من وزراء التعليم العالي اخذ الخطوات التنفيذية لذلك.
د) اجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية للاستفادة من التقنيات النووية في كافة الأنشطة الاقتصادية والصحية والبيئية وتأمين التمويل الضروري لذلك والطلب من وزراء البحث العلمي او من نظرائهم اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.
هـ) انشاء المفاعلات النووية لأغراض البحث العلمي والتوسع في استخدامها في عملية التدريس والبحث العلمي والأنشطة الاقتصادية والصحية.
و) تنمية وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية.
ز) التعاون العربي في انتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب.
ح) ادخال التقنيات النووية المتاحة في الطب الى المؤسسات الصحية العربية.
ط) انشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث الإشعاعي ووضع خطط الطوارئ الوطنية لمجابهة الحوادث الإشعاعية والنووية.
ي) دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية كأداة للعمل العربي المشترك في هذا الميدان ودعوة الدول العربية التي لم تنه اجراءات الانضمام الى عضويتها الى انهاء هذه الإجراءات بالسرعة المطلوبة لما في ذلك من دعم لهذه الدول والعمل العربي المشترك في هذا الميدان.
2) الطلب الى الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى العام 2020 وعرضها على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
3) تكليف الأمانة العامة وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها عقد الاجتماعات واللجان اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
4) الطلب الى الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري.
الإرهاب الدولي وسبل مكافحته
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك وعلى مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/3/2007.. يقرر:
التأكيد مجددا على ادانة الإرهاب بجميع اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى اعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وازالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
مواصلة التنسيق العربي في الأمم المتحدة مع الدول والمجموعات الإقليمية من اجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة او عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة والإسراع في اعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفقا عليه دوليا يأخذ في الاعتبار ان قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية مع التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
مواصلة الجهود والمساعي العربية من اجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في اعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير (شباط) 2005، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام.
الترحيب بمبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية بالدعوة الى عقد ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطراف.
دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتأكيد على اهمية التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول (الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب) الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم 288/60 بتاريخ 8/9/2006.
تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة مع لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1373/2001، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا.
تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل اجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على ارسالها الى المكتب العربي للشرطة الجنائية متهيدا لرفعها الى مجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
التعاون العربي الأفريقي
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، واذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وبصفة خاصة قرار قمة الخرطوم رقم 347 بتاريخ 29/3/2006.. يقرر:
التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الافريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة والطلب الى الامين العام متابعة اتصالاته في هذا الخصوص للوصول الى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقوم على تشابك المصالح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ليكون تعاونا يرسي المرتكزات التي تصون العلاقات العربية الافريقية ويدرأ عنها الاخطار.
مواصلة الجهود بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي لعقد القمة العربية الافريقية الثانية في اقرب وقت ممكن، وازالة العوائق التي تعترض سبل تفيعل التعاون العربي الافريقي.
التأكيد على دور صندوق المعونة الفنية للدول الافريقية في تقديم العون الفني للدول الافريقية تفعيلا للتعاون العربي الافريقي.
دعوة الدول الاعضاء الى النظر في رفع وتوسيع تمثيلها الدبلوماسي مع الدول الافريقية وتوثيق علاقات التنسيق بين دول المجموعتين في المحافل الاقليمية والدولية.
حث وتشجيع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات رجال الاعمال في الدول العربية على تنشيط تواجدها في افريقيا وتوسيع دوائر علاقاتها بنظيراتها خاصة مع المنظمات الشبابية ومراكز الابحاث والدوائر العلمية، واتحادات الغرف التجارية بهدف مواصلة وتعزيز الدبلوماسية الشعبية بين ابناء ودول المجموعتين.
تكثيف الجهود ما بين الامانة العامة ومفوضية الاتحاد الافريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاتخاذ كل ما من شأنه تمكين المعهد الثقافي العربي ـ الافريقي من مواصلة جهوده وتنفيذ برامجه، خاصة في ظل جهودهم المشتركة لتطوير وتوسيع مهامه ليشمل برنامجا للدراسات الاستراتيجية للشؤون العربية والافريقية.
مواصلة الجهود نحو تطوير المعرض التجاري العربي الافريقي وترقية أدائه ليكون له مردود فاعل على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والدول الافريقية.
تكليف الامانة العامة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي مواصلة دراسة انشاء منتدى للتعاون العربي الافريقي يشارك فيه الأكاديميون والخبراء ومنظمات رجال الاعمال والمجتمع المدني والغرف التجارية ويعقد كل عامين بالتناوب بين الجانبين العربي والافريقي.
دعوة الدول الاعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك والجمعيات العربية والخيرية ذات الصلة، تقديم العون الانساني العاجل الى المناطق الافريقية التي تواجه كوارث الجفاف والتصحر والفيضانات في جمهورية النيجر وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية كينيا وجمهورية اثيوبيا. دعوة الامانة العامة الى الاسراع في افتتاح بعثة الجامعة العربية في بريتوريا بجنوب افريقيا بما يدعم ويعزز اليات التعاون العربي الافريقي.
التعاون العربي الأوروبي
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، يقرر:
الطلب الى الأمين العام مواصلة جهوده واتصالاته مع رئاسة الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية من اجل تطوير العلاقات الجماعية العربية الاوروبية بما في ذلك الحوار العربي الاوروبي المشترك وفق مقتضيات المصالح العربية العليا، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم مبادرات بعض الدول الاوروبية لتنشيط علاقات دول الاتحاد الاوروبي مع العالم العربي، وبخاصة المبادرة المالطية الرامية الى عقد قمة أوروبية عربية.
أهمية مواصلة الأمانة العامة لجهودها بالتعاون مع المفوضية الاوروبية لتطوير وبلورة مجالات التعاون المشترك في القضايا التي تهم الجانبين وتقنين التعاون بشكل مؤسسي ينسجم وواقع الاتصالات القائمة.
استمرار الامانة العامة في جهودها واتصالاتها من أجل تعزيز العلاقات وتكثيف المشاورات مع الدول المنضمة حديثا للاتحاد الاوروبي وكذلك دول اسيا الوسطى بهدف دعم التعاون معها في كافة المجالات والترحيب برغبة العديد من الدول الاوروبية بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعة العربية.
الترحيب بافتتاح البيت العربي في مدريد والتأكيد على أهمية قيام مجلس السفراء العرب بالتعاون مع الأمانة العامة على متابعة التطورات المتعقلة بالمدرسة العربية الاوروبية للادارة في غرناطة وانشاء لجنة عربية ـ اسبانية للتقييم والتصفية للوقوف على الوضع المالي والقانوني للمدرسة والممتلكات والاصول المتبقية في ذمتها.
التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى بيان الدورة الثانية للاجتماع الوزاري المنتدى التعاون العربي الصيني، وبرنامج عمل المنتدى لعامي 2006/2008، وعلى تقرير الأمانة العامة حول مؤتمر الصداقة العربية ـ الصينية في دورته الاولى.. يقرر:
1) التأكيد على قراراته السابقة في هذا الشأن والاعراب مجددا عن حرص الدول الاعضاء على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.
2) الاعراب عن التقدير لجمهورية السودان لاستضافتها للدورة الاولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية وتوجيه الشكر لكل من جمعية الصداقة الصينية ـ العربية والأمانة العامة على جهودهما لانجاح هذا المؤتمر.
3) الطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع الجانب الصيني من أجل الاعداد لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني في مقر الأمانة العامة في عام 2007 تمهيدا لعقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2008 في مملكة البحرين. والطلب من الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين العربي والصيني للاعداد لعقد الدورة الثانية لمؤتمر رجال الاعمال للمنتدى في عمان ـ المملكة الاردنية الهاشمية يومي 18 و19/6/2007.
4) الترحيب بعقد ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية في الرياض ـ المملكة العربية السعودية خلال عام 2007، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الصينية والعربية المختصة للاعداد لعقد هذه الندوة وفقا لما تضمنه برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني.
5) توجيه الشكر للجمهورية التونسية على استضافتها ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية في دورتها لعام 2009.
التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى الاعلان الصادر عن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (اعلان برازيليا)، وعلى قرار قمة السوادان رقم 350 د.ع/18 بتاريخ 29/3/2006، وعلى قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6694 د.ع/126 بتاريخ 6/9/2006 ورقم 6753 د.ع/127 بتاريخ 4/3/2007.. يقرر:
الترحيب بانعقاد القمة الثانية للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في المملكة المغربية في مطلع عام 2008، وتكليف الامانة العامة التنسيق مع الدول الاعضاء ودول امريكا الجنوبية بهدف التحضير الجيد لموضوعات ووثائق القمة.
الطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع دول أمريكا الجنوبية للاعداد للاجتماعات الوزارية المشتركة التي تم الاتفاق على عقدها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين والتي تشمل:
الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمجالات ذات الصلة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الرباط يومي 23 و24 أبريل (نيسان) 2007.
الاجتماع الاول للوزراء العرب ووزراء أمريكا الجنوبية المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في القاهرة يومي 2 و3 مايو (آيار) 2007.
الاجتماع القادم لكبار المسؤولين في يوليو (تموز) 2007 في بوليفيا.
اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول امريكا الجنوبية بالارجنتين في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 الذي يسبقه اجتماع تنسيقي في السادس من نوفمبر(تشرين الثاني) 2007.
3) الطلب الى الامانة العامة عرض الموضوع على المجلس في الدورة العادية القادمة.
دعم حوار الحضارات
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى مذكرة الجمهورية التونسية بتاريخ 18/3/2007.. يقرر: التأكيد على أهمية ارساء حوار حقيقي بين الحضارات ودعمه وذلك في اطار الموقف العربي الداعي الى ضرورة تبني ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والاديان بهدف تحقيق علاقات دولية اكثر توازنا وتضامنا وتكريسا للأمن والسلم الدوليين.
دعم مقترح الامين العام للجامعة الداعي الى أن تتولى منظمة اليونسكو دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لمناقشة العلاقة بين الثقافات وتأثيرها على السلم والامن الدوليين.
تكليف المجالس الوزارية العربية المتخصصة (مجلس وزراء الاعلام العرب/ مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والمنظمات العربية المختصة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الالكسو» اتحاد اذاعات الدول العربية...) وكذلك مكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج بوضع خطط وبرامج عمل تهدف الى التعريف بالحضارة العربية وبما قدمته من اثراءات هامة للانسانية من جهة، وتكريس مفاهيم الحوار والانفتاح في التعامل مع الاخر من جهة اخرى، وذلك بالاعتماد على وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
دعوة الامانة العامة الى رصد ومتابعة المباردات التي تصدر عن شخصيات ومؤسسات اقليمة ودولية والتي تهدف الى دعم حوار الحضارات وارساء قيم التسامح والانفتاح وتقديم مقترحات لتحقيق التجاوب المناسب مع هذه المبادرات.
دعوة الامانة العامة الى العمل على تنسيق جهودها في هذا المجال مع منظمة المؤتمر الاسلامي.
دعوة الدول العربية الى تزويد الامانة العامة والدول الأعضاء بنتائج نشاطها في مجال دعم حوار الحضارات والتعريف بالحضارة العربية.
وضع خطة عربية نموذجية للتربية على مبادئ حقوق الانسان للفترة 2009/2014 ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى مذكرة الجمهورية التونسية رقم 15 بتاريخ 3/1/2007، يقرر:
الترحيب باقتراح الجمهورية التونسية الخاص بوضع خطة عربية نموذجية للتربية على مبادىء حقوق الانسان 2009/2014.
تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات العربية ذات العلاقة بقضايا حقوق الانسان وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان باعداد الخطة وتحديد مبادئها وأهدافها والياتها.
مطالبة الدول الاعضاء بتزويد الأمانة العامة بمقترحاتها في هذا الشأن.
عرض الخطة في صيغتها النهائية على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته القادمة 20 لاعتمادها.
إقامة الاتحاد الجمركي العربي
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، واذ يستذكر توجهات القادة العرب التي تضمنتها وثيقة عهد ووفاق وتضامن، قراره رقم 255 د.ع/16 تونس 23/5/2004 باقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لارساء التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وما تضمنته الفقرة السادسة منها باستكمال انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة اتحاد جمركي عربي يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.. واذ يستذكر قراره رقم 272 د.ع/16 تونس 23/5/2004 بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسرعة استكمال تصوره ومقترحاته المتعلقة باقامة اتحاد جمركي عربي وعرضها على القمة العربية في 2005.. واذ يستذكر قراره رقم 351 د.ع/18 الخرطوم 29/3/2006 بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم تقرير شامل حول اقامة الاتحاد الجمركي العربي الى القمة العربية القادمة 2007، واذ يثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لوضع البرنامج الزمني لتنفيذ مرحلية التكامل الاقتصادي العربي، يقرر:
الموافقة على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي.
تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع الآليات والبرامج التفضيلية لتطبيق هذا الهيكل وفق برنامج زمني محدد وعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة.
مشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر رقم 314 بتاريخ 23/3/2005، وعلى قرار الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم 2 في دورتها 29 بالقاهرة 20 الى 24/5/2006، وعلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1646 بتاريخ 4/9/2006 ورقم 1692 بتاريخ 15/2/2007، وعلى مشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، يقرر:
الموافقة على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة/ وثيقة مستقلة، مستند رقم: ج 03/79 و07/02 و05 ـ د/0002.
اعتبار استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة جزءا من الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى الشروع في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية حول سير التنفيذ الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى تقرير الأمين العام حول تطوير التعليم في العالم العربي، وعلى تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وخطة العمل التي يتضمنها، وعلى ملاحظات الدول الاعضاء حول مشروع تطوير التعليم في الدول العربية، واذ يؤكد أن التعليم يمثل الدعامة الرئيسية لتحقيق النهضة العربية في جميع المجالات وأنه الركن الاساسي للوصول الى التنمية الشاملة، وأنه العامل الرئيسي للسلم الاجتماعي وتعزيز الامنين الوطني والقومي العربي، واذ يستذكر قراراته السابقة: قراره رقم 255 د.ع/16 بتونس في 23/5/2004 وايضا قراره رقم 289 د.ع/17 الجزائر في 23/3/2005، وكذلك قراريه رقم 354 ورقم 355 د.ع/18 بالخرطوم في 29/3/2006، واذ يؤكد مجددا دعوته لكافة الجهات المعنية في الدول الاعضاء ضرورة متابعة مسيرة الاصلاح والتحديث وفي مقدمتها تطوير التعليم.. يقرر:
الإشادة بتقرير الامين العام حول تطوير التعليم في العالم العربي، وبالجهود المبذولة على مدار عام كامل في اعداده تنفيذا لقرار قمة الخرطوم، وتقديم الشكر للامين العام والامانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ولكل من شارك في اعداد التقرير وخطة العمل الخاصة بتطوير التعليم.
تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بإحالة التقرير الى حكومات الدول الاعضاء لدراسته وارسال ملاحظاتها في موعد غايته شهر يوليو/ تموز القادم الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعرض تقرير شامل في ضوء ذلك على دورة استثنائية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثم عرضه على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر/ ايلول 2007 تمهيدا لعرضه على القمة القادمة.
المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم/17 الصادر عن الدورة العادية 30 بتاريخ 15 الى 16/3/2006، وعلى قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم/3 الصادر عن الدورة العادية/31 بتاريخ 27 الى 28/2/2007 ، يقرر:
الترحيب بتطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية في البلدان العربية باعتباره مشروعا رياديا يهدف الى ضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وآمنة، وصولا لمجتمع عربي صحي سليم ومعافى.
تكليف الأمانة العامة برفع تقرير حول نتائج تطبيق هذا المشروع الى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة.
متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
* ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، اذ يستذكر قرارات القمة العربية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارقام 212 في 2001، 233 في 2002، و272 في 2004، 308 في 2005، 351 في 2006، وبعد اطلاعه على مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن متابعة الجوانب المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واذ يثمن نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد يوم 15/2/2007 على هامش اجتماعات الدورة 79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة موضوع قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية وقراره رقم 1687 د.ع 79 بتاريخ 15/2/2007، واذ يؤكد مجددا على ضرورة استكمال المنطقة بازالة القيود غير الجمركية الادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، واستكمال قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية، واذ يرحب بالخطوة المتخذة من قبل جمهورية مصر العربية برفع تحفظها على ربط العمل بالاستثناءات باتمام قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية، يقرر:
* أولا:
1) حث الدول العربية التي لم تستكمل بعد اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى الاسراع في ذلك. 2) حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الى المصادقة على الاتفاقية، ومن ثم استكمال اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للاستفادة من التسهيلات التي اقرتها القمة العربية لتسهيل انضمام الدول العربية الاقل نموا.
* ثانيا:
3) تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكثيف جهوده نحو متابعة تنفيذ قراره رقم 212/د.ع/13 عمان 28/3/2001 بازالة القيود غير الجمركية التي تعترض الاستفادة من الاعفاء الكامل للسلع العربية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، بما في ذلك طلب الاعفاء الجمركي.
4) تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مشروع قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية قبل نهاية العام الحالي.
* ثالثا:
التاكيد على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية المنعقدة لدعم الاقتصاد اللبناني في مواجهة الاثار التدميرية للعدوان الاسرائيلي في بيروت 16 الى 17/10/2006.
تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والسبعين (15/2/2007) وخاصة القرار رقم (ق 1686 د.ع 79 ـ 15/2/2007) الخاص بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وإذ يؤكد على قراراته المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإدماج تجارة الخدمات في إطارها، وإذ يعبر عن ارتياحه لبدء المفاوضات الثنائية بين عدد من الدول العربية بهدف تحرير تجارة الخدمات وإدراجها ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإذ يرحب بالمبادرة الأردنية المصرية الخاصة بتحرير كامل لعدد محدود من القطاعات (الاتصالات الحاسب الآلي والتعليم).. يقرر:
1) دعوة الدول العربية الراغبة للانضمام إلى المبادرة الأردنية المصرية لتحرير قطاعات الاتصالات والحاسب الآلي والتعليم والعمل على توسيع نطاق التحرير إلى قطاعات خدمية أخرى.
2) دعوة الدول العربية المشاركة في مفاوضات جولة بيروت إلى الانتهاء من المفاوضات الثنائية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية قبل دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير (شباط) 2008.
النقل
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام (212 و234 و275 و309 و351) الصادرة عن دوراته (13) و(14) و(16) و(17) و(18) على الترتيب بشأن استكمال ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا وتطوير قطاع النقل العربي ورفع كفاءته، وإذ يثمن الجهود المبذولة من قبل الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب والمنظمات العربية المعنية لتنفيذ القرارات المشار إليها بوتيرة متسارعة، وإذ يعرب عن ارتياحه لإنجاز اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها، وحرصا على مواجهة المعوقات التي تحد من كفاءة حركة النقل العربي البيني، وأخذا بعين الاعتبار الدور الرئيسي للصناديق والمؤسسات المالية العربية في تحقيق توجهات العمل العربي المشترك وعلى الأخص فيما يتعلق باستكمال البنية الأساسية.. يقرر:
أولا: دعوة الدول العربية إلى:
المصادقة على اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها نظرا لدورها في تسهيل حركة الأفراد فيما بين الدول العربية.
اتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة مسميات رسوم وأجور الموانئ في تشريعاتها وأنظمتها مع المسميات الواردة بالهيكل الموحد للرسوم والأجور بالموانئ البحرية العربية الذي وافق عليه كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب بموجب قراريهما رقمي (1473) و(214) على الترتيب وكذلك لإدخال نظام النافذة الواحدة بالمنافذ وذلك بهدف تسهيل ورفع كفاءة التجارة العربية.
ثانيا: دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية إلى بحث إمكانية:
تمويل إعداد الدراسة الشاملة حول استكمال الربط البري العربي بمحاور من الطرق والسكك الحديدية.
منح تسهيلات خاصة للدول العربية الأقل نموا في عمليات تمويل مشاريع البنية الأساسية لقطاع النقل لدى تلك الدول، وذلك بهدف تهيئته للربط مع الدول المجاورة.
الربط الكهربائي العربي
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام (212 و236 و311) الصادرة عن دوراته (13) و(14) و(17) على التوالي بشأن استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته والعمل على إنشاء سوق عربية للطاقة، وإذ يبارك توجه مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء لإعداد دراسة مستقبلية لمشروعات الربط الكهربائي على ضوء القائم منها بالفعل والجاري تنفيذه (مشروع الربط السباعي مشروع الربط المغاربي مشروع الربط الخليجي) ومدى توفر مصادر الطاقة بالدول العربية وتوقعات الطلب على الكهرباء والغاز الطبيعي بالمنطقة، وبالنظر إلى الدور الرائد للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مجال دراسات وتنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء بالدول العربية وكذلك مشروعات الربط الكهربائي العربي، يقرر:
1) تكليف مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء الإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين سنة القادمة نظرا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
2) تقديم الشكر إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على ما بذله من جهود سابقة في تمويل مشروعات الربط الكهربائي العربي ودعوته إلى النظر في تمويل إعداد الدراسة الشاملة المشار إليها.
السياحة العربية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام (237 و310 و352) الصادرة عن دوراته (14) و(17) و(18) على التوالي بشأن دعم القطاع السياحي العربي وتعزيز الحركة السياحية العربية البينية، وتأكيدا على أهمية تحقيق زيادة في حجم الحركة السياحية العربية البينية لاعتبارات اقتصادية على المستوى العربي الإجمالي، وبناء على ما تبين له من خلال استعراض بعض الصعوبات التي تؤثر سلبا على تسهيل وزيادة الحركة السياحية فيما بين الدول العربية، يقرر:
دعوة الدول العربية إلى النظر في سن التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنها تشجيع السياحة العربية البينية بما في ذلك المعاملة الوطنية للسائح العربي وتسهيل إجراءات حصول السائحين العرب على تأشيرات الدخول.
تطوير ودعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة تأهيله
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة إذ يدين العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف النيل من صمود الشعب الفلسطيني. وإذ يشير إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة بشكل خاص وعموم الأراضي الفلسطينية، وإذ يشيد بما قدمته حكومات وشعوب الدول العربية من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وإعادة البناء والإعمار وتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وإذ يقدر الجهود الكبيرة للهيئات والصناديق المالية والإنمائية العربية والإسلامية وصندوقي الأقصى والقدس في دعم وتمويل مشاريع التنمية في فلسطين، يقرر:
أولا: دعوة الدول العربية لدعم إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي من مبان سكنية وبنى تحتية (طرق، جسور، كهرباء، مياه) جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ثانيا: دعوة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية في فلسطين من خلال صندوقي الأقصى والقدس وتمكينهما من دعم جهود الحكومة الفلسطينية لخلق فرص تنموية، وإرساء دعائم بيئة تنموية مواتية وبناء اقتصاد عصري وفق الأولويات الفلسطينية وبخاصة تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية ومواجهة مشاكل البطالة والفقر.
ثالثا: دعوة كافة الدول العربية والإسلامية التي لم تنضم بعد إلى الصندوقين، للمبادرة بالانضمام إلى عضويتهما، والإهابة بالمؤسسات الطوعية في العالم العربي والإسلامي وسائر المتبرعين لاستخدام الطاقة الفنية وآليات التعاقد والصرف التي وضعها البنك الإسلامي للتنمية، من أجل تمويل برامج ومشاريع شهد الجميع بحرص البنك على أن تستجيب لأولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني، وبأنها تنفذ وفق أفضل معايير وممارسات الشفافية والترشيد والنجاعة.
رابعا: دعوة الدول العربية التي لم تنفذ قرار قمة القاهرة غير العادية رقم 200 الصادر بتاريخ 22/10/2000 بخصوص إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، للإسراع في تنفيذ القرار وإصدار تعليماتها بهذا الشأن إلى المنافذ الجمركية.
خامسا: دعوة الهيئات والصناديق العربية والإسلامية للاستمرار في تقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية في فلسطين، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمؤسسات الفلسطينية وخاصة في مجال توفير الخبراء وتطوير القدرات الذاتية والبناء المؤسساتي للقطاعين العام والخاص.
سادسا: دعوة مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية ورجال الأعمال العرب للمشاركة الفاعلة في الاستثمار في فلسطين، وتشجيع المشاريع المشتركة بينها، وتوفير ما أمكن من دعم ومساعدة لمؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في فلسطين، والدعوة إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح المنتدى الاقتصادي الذي ستنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول دعم عملية إعادة البناء والإعمار للاقتصاد الفلسطيني.
الوضع المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية
* إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك واستنادا إلى كافة قراراته بشأن الوضع المالي وآخرها قرار قمة السودان رقم 359 بتاريخ 29/3/2006.. يقرر:
1) التأكيد على ضرورة التزام الدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن: ـ ضرورة تقيد الدول الأعضاء بسداد مساهماتها كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية وفقا لنص المادة/29 من النظام المالي، وبعملة الموازنة.
ـ التزام الدول الأعضاء التي عليها متأخرات بسداد 10 في المائة من هذه المتأخرات سنويا تضاف إلى حصة الدولة السنوية.
ـ الطلب من الدول الأعضاء المتحفظة على نسب مساهماتها الحالية في موازنة الأمانة العامة سحب هذه التحفظات.
ـ سداد الدول الأعضاء لمساهماتها في الاحتياطي العام للأمانة العامة اعتبارا من موازنة 2006 وفقا لنص المادتين 23 و24 من النظام المالي للأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
2) معالجة موقف الدول غير القادرة على دفع مساهماتها المقررة في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب إلى هذه الدول سداد حصتها في موازنتي عام 2006 و2007.
مشروع قرار توجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لاستضافتها القمة العادية 19 في مدينة الرياض.
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة تقديرا للمملكة العربية السعودية، لاستضافتها الكريمة لأعمال الدورة العادية 19 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة.. يقرر:
1) توجيه خالص التحية ووافر الامتنان إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيطت بها الوفود المشاركة في القمة العربية.
2) الإعراب عن بالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للجهد الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وإنجاح أعمالها.
مشروع قرار
* موعد ومكان الدورة العادية 20 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن مجلس الجامعة على مستوى القمة استنادا إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخاص بآلية الانعقاد الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة.. يقرر: عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 20 برئاسة الجمهورية العربية السورية في دمشق خلال شهر مارس (آذار) 2008.