سقطت الهدنة الهشة التي كانت قائمة في لبنان مع تنفيذ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعده بارسال مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي الى البرلمان ورئيسه نبيه بري الذي رفض تسلمه من دون ان يكون ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية اميل لحود الذي قام بدوره بـ«تذكير» السنيورة بأن حكومته «فقدت شرعيتها الميثاقية والدستورية». ورد مكتب بري بعنف على السنيورة، متهماً اياه بـ«نصب فخ» كما اتهمه بتعمد ارساله مع وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بيروت. فيما رد رئيس تكتل «المستقبل» النائب سعد الحريري على خطوة بري واصفاً اياها بانها «خرق للدستور».
وكان السنيورة قد ارسل امس مشروع قانون المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى رئاسة مجلس النواب بواسطة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني، لكن قباني لم يجد احدا من الموظفين في مجلس النواب في مكتبه لتسليمه المشروع. عندها ارسلت الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون الى مجلس النواب وفقا لما هو معتمد في ايداع البريد العادي، الا ان المراسل لم يتمكن من دخول مبنى مجلس النواب لتسليم البريد، ذلك ان ادارة المجلس درجت في المدة الاخيرة على رفض تسلم أي بريد مرسل اليها من رئاسة مجلس الوزراء.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للسنيورة انه «وحسب احكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور فإن مشروع المرسوم المتضمن احالة مشروع قانون انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ونظامها الاساسي اصبح نافذا حكما ووجب نشره بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء تاريخ 12/12/2006 وقد نشر مشروع مرسوم الاحالة فعلا بملحق للجريدة الرسمية رقم 59 تاريخ 14/12/2006». وذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري واثناء محادثاته مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال:« ان نشر المشروع في الجريدة الرسمية واعتباره نافذا هو بمثابة احالة على مجلس النواب، وقد تمنى موسى في حينه على الرئيس السنيورة التريث في ارسال المشروع الى المجلس، وتجاوب الرئيس السنيورة مع هذا التمني الا انه اعتبر نفسه في حل من هذا التمني بعدما اعلن الرئيس بري ان احدا لم يرسل اليه مشروع القانون». في المقابل، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بيان جاء فيه: «نستغرب صيام رئاسة الحكومة شهورا لكي تختار يوم الجمعة، وعلى الارجح بعد الساعة الحادية عشرة (موعد اقفال الدوائر الرسمية بسبب صلاة الجمعة) لتزعم انها ارسلت، ومع وزير، مشروع قانون المحكمة الدولية الى مجلس النواب. واذا كان إرساله مقصودا يوم زيارة الامين العام للامم المتحدة للبنان، فمن غير المفهوم او المعقول تحويل وزير نقدر ونحترم كالوزير خالد قباني الى ساعي بريد، ولا سيما أنه ورد في الخبر نفسه بعد ذلك ان المشروع ارسل وفقا لما هو معتمد في ايداع البريد العادي، اي مع مراسل». واضاف البيان: «نسيت رئاسة الحكومة او تناست ان المجلس لا يستقبل اي مشروع قانون الا اذا كان مرسلا من رئيس الجمهورية. فالفقرة السادسة من المادة 53 تجعل إحالة مشاريع القوانين على مجلس النواب من اختصاص فخامة الرئيس وليس من اختصاص رئيس الحكومة. أما الفقرة الثانية من المادة 56 التي تتذرع بها الحكومة البتراء فهي تنص على المراسيم ولم تأت على ذكر مشاريع القوانين، بل ان نشر مشروع قانون اصلا هو امر غير دستوري ولا قيمة له، فكيف يمكن ان يصبح مشروع قانون نافذا بعد مرور مهلة من دون ان يصادق عليه المجلس النيابي؟ واذا كان أصبح كذلك فلماذا ارساله الى مجلس النواب؟».
اما النائب سعد الحريري فقال في تصريح ادلى به امس ان «مجلس النواب رفض ان يتسلم مشروع القانون وهذا امر مستغرب خصوصاً ان الرئيس نبيه بري كان قال منذ ايام ان الحكومة لم ترسل المشروع اليه بعد، فقام الرئيس السنيورة بإرساله. وعلى رئيس المجلس ان يتسلمه لكي نصوت عليه، لان البرلمان حسب معلوماتي سيد نفسه». سئل: ماذا سيحصل في حال الاصرار على عدم تسلمه؟ فأجاب: «في هذه الحالة يكون هناك خرق للدستور».
وفي الاطار نفسه ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب خطي وجهته اليها امس، ان «رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، وبعد اطلاعه على الجريدة الرسمية الصادر امس المتضمن نشر مراسيم نافذة حكما وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يؤكد مجدداً ان الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11 ـ 11 ـ 2006 (استقالة الوزراء الشيعة) وان جميع دعواتها وجداول اعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من اجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداماً كلياً اعتبارا من التاريخ المذكور».