اعتقلت السلطات الاردنية والاجهزة الامنية الفلسطينية فلسطينيان بتهمة بيع منزل شرق مدينة الخليل، الى منظمة استطيانية.
يذكر ان المنزل المكون من 3 طوابق ويقع على الطريق بين مدينة الخليل ومستوطنة كريات الاربع الى الشرق منها، احتله المستوطنون في 19 مارس (اذار) الماضي بزعم انه ملك لهم بموجب صفقة بيع تمت في العاصمة الاردنية عمان.
وتدفع منظمات استيطانية يدعمها اثرياء يهود من الولايات المتحدة، اثمانا باهظة بل مضاعفة للبيوت الفلسطينية في محاولة لاغراء ضعاف النفوس لبيعها. غير ان هذه السياسة فشلت في كل الحالات ، لا سيما في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وكذلك البلدة القديمة في الخليل التي تضم بين جنباتها الحرم الابراهيمي الشريف.
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان احد الفلسطينيين اعتقل في عمان بينما اعتقل الثاني في مدينة اريحا شرق الضفة الغربية.
يذكر ان قوانين السلطة الفلسطينية تنص على حكم الاعدام لسماسرة الارض وبائعيها للمستوطنين، الذين يعتبرون ان مثل هذه السياسة معادية للسامية. وقد ادان مستوطنو الخليل وكلهم من غلاة المستوطنين الاعتقالات. وقالوا انها «تعكس الطبيعة المعادية للسامية للسطة الفلسطينية» حسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها الالكتروني أمس. ودعا مستوطنو الخليل «الحكومة الاسرائيلية الى قبول الطرد العنصري السائد في السلطة الفلسطينية».
ودعا يوري ارئيل النائب عن الحزب القومي الديني (المفدال) حزب المستوطنين، الحكومة للعمل من اجل الافراج عن الفلسطيني.
وقالت اوريت ستراك من لجنة مستوطني الخليل «ان عملية الاعتقال تثبت ان المنزل هو قانونا، ملك للجالية اليهودية».
وقال اعضاء في اللجنة لـ طهآرتس «ان مسؤولي الشرطة والجيش، ابلغوهم سرا، ان عملية البيع شرعية، ولكن رغم ذلك فان وزير الدفاع عمير بيرتس، اصدر تعليماته الى المدعي العسكري العام، بان يأتي بذريعة لاخلاء المستوطنين.
في غضون ذلك وكما ذكرت «هآرتس» فإن عددا من الاكاديميين اليساريين المعروفين، ناشدوا بيرتس لاصدار التعليمات للجيش باخلاء المستوطنين من المنزل. ويقول هؤلاء من بينهم البرفسور مناحين برينكر وموشيه زميرمان ونيسيم كالدرون وائيل هيرشفيلد، ان اخلاء المنزل، لن يكون قرارا خاطئا وغبيا فحسب، بل سيشكل انتهاكا للقانون الدولي والنظام العام». وحذر الاكاديميون من ان «بقاء المستوطنين في المنزل، سيخل بالامن في الخليل ومجمل المنطقة. كما أن وجودهم يشكل انتهاكا اخلاقيا، ويتطلب قوة امنية وموارد، لحماية الفلسطينيين من المستوطنين».