تباينت ردود افعال الشخصيات السياسية حيال مقررات القمة العربية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اول من امس. وبينما رحبت جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل السنية في البرلمان، بتوصيات القمة، انتقد الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بعض المقررات، وعدها تدخلا في الشأن العراقي الداخلي.
وقال ظافر العاني، النائب عن جبهة التوافق، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «المقررات قوبلت بارتياح. هناك تدخل عربي ايجابي لتصحيح العملية السياسية، ومعالجة العقبات، التي تعتريها، رغم ان المراجعة جاءت متأخرة من قبل الحكومة العراقية».
ويشير العاني بذلك الى تقديم الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي مسودة قانون مراجعة «اجتثات البعث» تحت عنوان «قانون المساءلة والمصالحة». واعرب العاني عن الامل في ان «تكون هناك آلية من قبل الجامعة العربية، لمتابعة مدى الجدية في تطبيق التوصيات، التي خرجت بها القمة، من قبل الحكومة العراقية». واعرب عن الاسف لان هذه القرارات «جاءت متأخرة، وقد أتت استجابة لقوى وطنية عراقية وضغط عربي ودولي لتصحيح المسار».
ورأى العاني ان «الاطراف السياسية الحاكمة استنفذت اهمية قانون اجتثاث البعث، بحيث ان عددا غير قليل من البعثيين تمت تصفيتهم من قبل الميليشيات»، مؤكدا ان «الحل الوحيد هو السماح لحزب البعث بالعودة».
من جهته، قال النائب عن حزب الدعوة الشريك في الائتلاف الشيعي (128 نائبا) حسن السنيد، المقرب من المالكي ان «توصيات القمة العربية لا تتعدى كونها اعادة تصحيح لرؤى عراقية وطنية، تم العمل بها دستوريا من خلال مجلس النواب والحكومة».
بدوره، اعتبر عباس البياتي النائب عن الاتحاد الاسلامي للتركمان، الشريك في الائتلاف الشيعي، ايضا ان «ما صدر عن القمة كان متوازنا والحكومة ماضية في تنفيذ الكثير منها (المقررات)، فالخطوط العريضة تنسجم مع توجهاتها، خصوصا المصالحة والتعديلات الدستورية».
وفي كربلاء (جنوب بغداد) قال عبد المهدي الكربلائي، الوكيل الشرعي للمرجع الكبير آية الله علي السيستاني «في الوقت الذي نعرب فيه عن تقديرنا لبعض تلك القرارات الخاصة بالقضية العراقية، لكننا نعرب في القوت ذاته، عن اسفنا الشديد واستغرابنا لعدم التعرض في هذه المقررات للاعمال الارهابية، التي تطال جميع ابناء الشعب العراقي وعدم ادانتها واستنكارها».
واضاف في خطبة يوم امس «نعرب ايضا عن استغرابنا الشديد لبعض تلك المقررات، التي تحمل طابع التدخل في بعض الشؤون العراقية، وفي الواقع فان هذه التدخلات لا تساعد في حل القضية، بل ربما تساهم في تعقيدها وتأزيمها».
من جهته، قال عبد الخالق زنكنة من التحالف الكردستاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان «مقررات الرياض ايجابية، والغرض منها دعم الحكومة العراقية والدستور وسد المنافذ التي يتغلغل منها الارهاب».
وحول اعادة النظر في الدستور، اوضح ان «التوصية تتلاءم مع المادة 146. فاذا كانت تهدف الى تعزيزها فأهلا وسهلا، أما اذا كان هدفها التدخل بالشأن العراقي فستكون غير مرحب بها».
أما عن مراجعة قانون اجتثاث البعث، فقد اشار الى ان «اقتراح المراجعة قدمه طالباني والمالكي، كما ان زيارة مسعود بارزاني وعبد العزيز الحكيم واياد علاوي وطارق الهاشمي للرياض، قبل انعقاد القمة، قدمت صورة اكثر تفهما للمعادلة السياسية».
وكانت السعودية قد استضافت خلال الاسابيع الاخيرة، رئيس اقليم كردستان العراق بارزاني، ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ونائب الرئيس طارق الهاشمي.
واعرب زنكنة عن امله في ان «تتحول التوصيات والمقررات الى افعال والا تبقى مجرد بيانات او تدخلات في الشأن العراقي».
واكدت المقررات ان «حل الازمة العراقية يقع في المقام الاول على الحكومة العراقية والقيادات السياسية العراقية، وعلى دعم وتعاون الدول العربية ودول الجوار، في تفعيل جهود المصالحة الوطنية (...) مع تأكيد عدم التدخل في شؤونه الداخلية».