بينما أظهرت ارقام الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر ان عدد السكان ازداد 15 مليونا خلال عشر سنوات قال خبير مرموق في ندوة أقيمت ايضا في القاهرة امس ان مصر لن تصل الى مرحلة الثبوت السكاني (أي تساوي المواليد مع الوفيات) إلا في أواسط القرن الواحد والعشرين وبحجم سكاني بين 135 و138 مليون نسمة.
وأعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن عدد سكان مصر في الداخل والخارج بلغ حوالى 76 مليونا ونصف المليون نسمة فى التعداد الذى أجراه الجهاز في نهاية عام 2006، مقابل 61 مليونا ونصف المليون نسمة فى التعداد الذى كان قد أجرى في العام 1996 بزيادة نسبتها 37.22%. وقال الجندي في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 72.5 مليون وفي الخارج 3.9 مليون. وأشار إلى أن عدد سكان المدن بلغ فى هذا التعداد 30.9 مليون والريف 41.6 مليون.
وصادف موعد المؤتمر الصحافي لرئيس الجهاز عقد ندوة عن صنع القرار في مشروعات التنمية بمصر كشف خلالها الدكتور أبو زيد راجح خبير التخطيط العمراني أن خبراء التخطيط يتوقعون اختفاء الأرض الزراعية بوادي النيل المصري بين عامي 2070 ـ 2100 نتيجة الزيادة الرهيبة في عدد السكان وعدم الاتزان بين الإسكان والمكان.
كما شن الدكتور بهاء بكرى عميد المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية واحد الخبراء المرموقين دوليا، هجوما عنيفا على السياسات التنموية الحكومية فى مصر. وقال «إن القيادة ركزت على هاجس الأمن القومي والاستقرار الداخلي بمفهومه الضيق. وقال إن معدل زيادة السكان اخذ في الانخفاض منذ 1986 نتيجة السياسات المتواصلة لضبط النسل وتأخير سن الزواج وتزايد الوعي السكاني وغيرها لكن مصر لن تصل إلى مرحلة الثبوت السكاني (أي حين تتساوى الزيادة مع النقصان) .. إلا في أواسط القرن الواحد والعشرين وبحجم سكاني بين 135 و138 مليون نسمة .
وأشار إلى أن المعمور الحالي به طاقة سكانية زائدة تبلغ 12 مليون نسمة على الأقل مطلوب نقلهم إلى خارجه كما انه يتعين تدبير سكن خارج المعمور أيضا لنحو 60 مليونا سيزيدون في الأربعين عاما القادمة واعتبر أن نطاق الساحل الشمالي المصري هو الأمل في الاستيعاب الواسع للسكان الجدد غير أن ذلك يتطلب إصلاح الأخطاء الفادحة في نمط تنميته الحالي وإصلاحه.