دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لجنة مبادرة السلام العربية للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، خلال أسبوعين، لبحث خطة تحرك اللجنة لتفعيل المبادرة دوليا وإقليميا، وكذلك تحديد مستويات التحرك العربي مع إسرائيل.
ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انتقادات حادة للمسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال «المسؤولون الإسرائيليون جميعا يرقصون حول نقطة واحدة هى التطبيع المجاني»، معتبرا أن الاقتراحات الإسرائيلية الأخيرة وعلى رأسها دعوة أولمرت لعقد مؤتمر دولي يضم «الدول العربية المعتدلة» وإسرائيل، تظهر أن هناك اضطرابا كبيرا في السياسة الإسرائيلية وبين الساسة الإسرائيليين، فيما نفى قيام مجموعات عمل عربية بالاتصال مع إسرائيل، وقال: لا توجد مجموعات عمل.
وأضاف موسى ـ في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه أمس مع وزير الخارجية النرويجى جوناس جار ستور ـ «لا يوجد خط إسرائيلي واحد بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، بل هناك اضطراب مطلق.. ولقد وصلت في الآونة الأخيرة رسائل متعددة لا نستطيع أن نعتبر أيا منها رسالة جادة أو تعكس موقفا إسرائيليا جديدا باستثناء كيفية تحقيق التطبيع المجاني».
وأوضح موسى أن إحدى هذه الرسائل التي وصلت في الأيام القليلة الماضية، تقول «لا بد من تعديل المبادرة»، والرسالة الثانية تقول «إن الانسحاب واللاجئين خطوط حمراء» والرسالة الثالثة من رئيس الوزراء الإسرائيلي تقول «إن المسألة لا تزال تحتاج الى خمس سنوات» ثم فجأة تحدث أولمرت عن تلك الدعوة الأخيرة، كما تحدث شيمعون بيريز عن العلاقات الاقتصادية.
وقال موسى «التطبيع المجاني شيء غير مفهوم، وأنه لا يجب أن يقابل برد من الجانب العربي». محذرا من أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخلل في الموقف في المنطقة كلها وربما يقضي على أي فرصة لسلام متوازن يستطيع أن يتماسك ويشكل نقلة نوعية حقيقية في المنطقة. ونوه الأمين العام للجامعة العربية بموقف النرويج تجاه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، معربا عن التقدير العربي لهذا الموقف الصادق الذي اتخذته حكومة أوسلو كصديق للطرفين دون انحياز لأي من الطرفي. من جانبه، أعرب وزير خارجية النرويج جوناس جار ستور عن اتفاقه مع وجهة نظر الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه ليست هناك عملية سلام في الوقت الحالي، وأن هناك حاجة لخلق عملية سلام جديدة.
وأوضح أنه بحث مع موسى كيفية توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجا في الشعب الفلسطيني. واعتبر أن تشكيل الحكومة الفلسطينية بأنه كان محاولة جادة للتغيير، وقال «يجب الاعتراف بهذا، وأن يقابله تحرك من العالم الخارجي». مشيرا إلى أن بلاده أعلنت في يوم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أنها مستعدة للتحدث للحكومة الجديدة، كما أعلنت استعدادها لتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الفلسطينيين، وأوضح قائلا «التحدث مع الحكومة الفلسطينية لا يعني الاتفاق معهم على كافة الأمور، ولكن هناك استعداد للتشاور».
وحث الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤوليتها، واتخاذ خطوات لتحسين الحالة الأمنية وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز. مؤكدا أن حكومة بلاده ستستمر في دعم السلطة الفلسطينية في عملها لتحمل مسؤولياتها.. معربا عن أمله في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع وزير المالية الفلسطيني سليمان فياض. وقال «العام الماضي كانت الأموال تدخل بطريقة تؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني، ويجب علينا مساعدة وزير المالية الفلسطيني لإصلاح الاقتصاد الفلسطيني».