قال مجلس محافظة بغداد ان الحكومة العراقية لم تف بتعهداتها بتأمين عودة العوائل المهجرة وإخلاء دورهم المحتلة من قبل عوائل أخرى، وهو أحد بنود الخطة الامنية التي شرعت القوات الامنية العراقية والاميركية بتنفيذها منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقال مازن الشيحاني رئيس لجنة المهجرين التابعة لمجلس محافظة بغداد، ان الكثير من العوائل العراقية التي اضطرت لترك منازلها إثر التهديدات والضغوط التي تلقتها من قبل الجماعات المسلحة.
وقال الشيحاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان تلك العوائل وبعد عجزها عن استرداد منازلها المستغلة من قبل عوائل أخرى «أبدت امتعاضها واستهجانها لتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة عن تأمين عودة تلك العوائل واعادة منازلهم اليهم». واضاف ان آخر تلك التصريحات هي إعلان المتحدث بلسان الحكومة العراقية علي الدباغ بشأن إخلاء هذه الدور وتأمين عودة أصحابها الأصليين.
وقال الشيحاني ان عجز الحكومة العراقية عن الايفاء بوعودها «سيترك صورة مشوهة عن الحكومة وستعد حكومة إعلان وليست حكومة تنفيذ». ووفقا للشيحاني فان العوائل المتجاوزة محمية من قبل جهات مسلحة ترفض رفضا قاطعا ترحيلهم واعادة العوائل الأصلية «ولم نسمع لحد الآن عن ترحيل أي متجاوزين وفي كافة مناطق بغداد ومحيطها».
وأضاف الشيحاني أن عودة العوائل النازحة الى منازلهم لا تؤشر رغبتهم في ذلك، في اشارة منه الى عدم ثقتهم بقدرة الخطة الامنية على استرداد الأمن في مناطقهم. واوضح ان رغبتهم بالعودة تعود الى رغبتهم في «الحفاظ على كرامتهم ومستقبل أبنائهم لعدم حصولهم على التعليم في المناطق التي هاجروا اليها فضلا عن انقطاع ارزاقهم وعدم توفر الخدمات الصحية والوقود والماء الصالح للشرب والغذاء». وقال الشيحاني ان الحكومة قامت مؤخرا بهدم أكواخ المهجرين التي بنوها من الطين في العراء لعدم مقدرتهم على تحمل تكاليف استئجار دور نظامية.