حول مشروع تنظيم «القاعدة» في مصر الذي يتضمن تنفيذ عمليات عسكرية في البلاد ويطلق عليه اسم «مشروع مصر»، تستأنف نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تحقيقاتها اليوم مع ممدوح اسماعيل محامي الجماعات الإسلامية المحبوس على ذمة التحقيقات في القضية منذ فجر الخميس الماضي. ومن المقرر أن تقوم النيابة في جلسة اليوم بفض الأحراز الخاصة بالقضية وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر ومجموعة من الاسطوانات «c.d» وشرائط الفيديو وبعض الكتب والأوراق التي تم تحريزها من منزله ومكتبه.
وفي تحقيقاتها اتهمت النيابة «اسماعيل» بتنفيذ توجيهات تنظيم «القاعدة» من خلال منظومة تسمى «مشروع مصر» تتضمن تنفيذ عمليات عسكرية في البلاد، وأنه يقدم دعما ماديا ومعنويا (لوجستيا) لعناصر «القاعدة» بمصر، كما اتهمته بتنفيذ المحور الإعلامي للخطة، ونشرها داخل مصر في إطار عمله ضد مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 97 ،إضافة إلى الترويج لتعرض قيادات جماعات التطرف للتعذيب.
قالت النيابة في تحقيقاتها إن «إسماعيل» يمثل حلقة الوصل بين قيادة التنظيم المتمثلة فى أسامة بن لادن زعيم التنظيم، وساعده الأيمن الدكتور أيمن الظواهري، وبين قيادات التنظيم فى كل من اليمن والجزائر والعراق. وذكر محضر التحريات الذي واجهت به النيابة محامي الجماعات الإسلامية أنه قام بالربط بين عبد المنعم عز الدين مسئول «القاعدة» في العراق، وعصام بدوي مسئول اليمن وأبو مصعب عبد الودود مسئول الجزائر، وكذلك القياديين أبو حفص وسيد عبد الله، فضلا عن انه كان وسيلة اتصال بين القيادي الهارب محمد خليل الحكايمة، والمرتبطين به داخل مصر. كما ذكر محضر التحريات أن إسماعيل قام بالاتصال بالرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري وهاني السباعي المقيم في لندن عن طريق «مندوبيهم» داخل مصر.
وقال المحامي اشرف عبد الغني وكيل إسماعيل أن موكله أنكر كافة التهم الموجهة إليه وقال انه يحب مصر أكثر من الذين حرروا محضر التحريات ضده، وأكد أنه ضد أفكار العنف جملة وتفصيلا وأنه قام بتأليف كتاب عن المبادرة عام 97 باسم «مبادرة الجماعة تكتيك أم استسلام» يؤكد موقفه الداعم للمبادرة، نافيا معرفته بأي من الأشخاص الذين ورد ت أسماؤهم في محضر التحريات وانهى كلامه قائلا «حسبي الله ونعم الوكيل».
وسبق اتهام إسماعيل في قضية الجهاد الكبرى التي أعقبت قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وظل معتقلا على ذمة القضية لنحو ثلاثة أعوام، حيث كان طالباً بكلية الحقوق، غير أنه حصل على حكم بالبراءة في القضية، وانشغل بعد ذلك بالعمل كمحام في الدفاع عن الأصوليين منذ تخرجه، وترافع عن معظم قادة تنظيم الجهاد، خاصة في قضية «العائدين من ألبانيا» التي ضمت 107 متهمين، وصدرت فيها أحكام بالإعدام على تسعة متهمين، على رأسهم الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وكانت قضية «تنظيم الوعد الأصولي» واحدة من أهم القضايا التي ترافع فيها إسماعيل قبل سنوات. وسبق لإسماعيل أن تقدم بمشروع لتأسيس حزب سياسي تحت اسم «حزب الشريعة» وتم رفضه من جانب لجنة شؤون الأحزاب، ثم طعن على الرفض أمام المحكمة، غير أن المحكمة قررت هي الأخرى رفض الحزب.