دعا رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى «اعادة القدرة لمجلس النواب على اتخاذ القرار... حتى يستطيع اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بباريس ـ 3». وشدد على «وجوب استئناف الحوار» بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية، النائب سعد الحريري، معتبرا ان لا حل لأي امر الا بالحوار. ووصف السنيورة الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده امس مساعي المملكة العربية السعودية بشأن الازمة اللبنانية بـ«الجيدة والخيرة» آملا في قيام اللجنة السداسية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي. وحمّل المعارضة مسؤولية «تسييس» هذا الموضوع بربطه بقيام حكومة وحدة وطنية على اساس 19+11.
وإذ رحب بالتواصل بين المملكة العربية السعودية وسورية مستعيدا القول «ان لبنان لا يحكم ضد سورية ولا يحكم منها» ذكر ان الجيش اللبناني لم يسجل اي عملية تهريب سلاح عبر الحدود اللبنانية ـ السورية.
وردا على سؤال عن اقفال ابواب القاعة العامة لمجلس النواب بوجه نواب الاكثرية، قال السنيورة: «انا اقول انه لا بد ان تستعيد مؤسساتنا الدستورية القدرة على العمل. وبغض النظر عن اي اعتبار، يجب ان نستعيد الكلمة التي كان دائما يرددها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن المجلس سيد نفسه وهو صاحب القرار، والهيئة العامة هي التي تقرر. ويجب ان نعيد للمجلس قدرة اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. قد يسحب الثقة من الحكومة. وهذا عمل جيد وديمقراطي ودستوري. وقد يؤكد ثقته بالحكومة. وهذا ايضا عمل جيد وجوهر العمل الديمقراطي».
وسئل عن مصير نتائج مؤتمر باريس ـ 3، فاجاب: «نحن الان نسير على اكثر من مسار. هناك الاعداد للمتابعة. والدول التي تعهدت ما زالت ملتزمة. وهناك جهد يجب ان يتم من جانب لبنان. وهو جهد يتم الاعداد له. وغالبية هذا الجهد هو مشاريع قوانين، جزء منها احيل الى مجلس النواب، وجزء آخر موجود في موازنة العام 2006 التي احيلت الى مجلس النواب، وجزء ثالث عبارة عن مشاريع قوانين منفصلة تجري احالتها الى مجلس النواب. لذلك لا بد من اعادة العمل الى مجلس النواب حتى يستطيع ان يقر هذه القوانين التي هي الاساس لتمكننا من الاستفادة مما تعهدت به الدول الشقيقة والصديقة في موضوع باريس ـ 3».
وعن امكان استئناف الحوار بين بري والحريري، قال الرئيس السنيورة: «الامر ليس يمكن او لا يمكن. الحقيقة ان هذا الحوار يجب ان يستأنف وان نعطيه كل الفرص. علينا ان ندرك ان ليست هناك حلول لاي امر سوى من خلال الحوار. ما نقوله هو ان هناك امورا عدة تعهدنا وقلنا اننا نوافق عليها بالإجماع ولكن عندما نقترب من التنفيذ نجد ان هناك من لا ينفذ».