اكد وزير العدل اللبناني شارل رزق، عقب اجتماعه امس برئيس مجلس النواب نبيه بري، ان التوصل الى حل لمسألة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ضرورة وطنية ملحة، مشيراً الى ان هذا الموضوع اصبح جزءاً من ازمة سياسية اوسع. ويتوقف حله على حل امور ذات طابع سياسي. واوضح ان اقرار المحكمة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ممكن، حسب القانون وهو «ابغض الحلال».
وزار الوزير رزق الرئيس بري في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة. وعقب اللقاء قال: «من وقت الى آخر ازور الرئيس بري للبحث معه في مختلف الشؤون. والازمة اليوم قد تكون على اشدها. ولكن ربما بعد الشدة يبدأ الانفراج، فمن يدري؟ وقد تناولنا موضوع المحكمة الدولية وسائر المسائل المطروحة، اضافة الى شؤون تهم وزارة العدل».
وسئل ما اذا كان الضغط على الرئيس بري من نواب الموالاة يخدم هذا الانفراج، فأجاب: «الضغط على الرئيس بري يؤكد مركزية دور رئيس المجلس في هذه الظروف. وهذا امر طبيعي، لاسيما ان للرئيس بري حضوراً خاصاً».
ورداً على سؤال حول المحكمة الدولية، قال رزق: «انا دائماً اطلع دولة الرئيس بري على هذه المواضيع في اطار صلاحياتي كوزير للعدل. واستطيع التأكيد انه اشد الحريصين على معالجة هذا الموضوع. ولكن ما يعقّد الامور ان موضوع المحكمة، لسوء الحظ، هو موضوع قانوني واخلاقي قبل كل شيء واصبح جزءاً من ازمة سياسية اوسع. وبالتالي يتوقف حله، ويا للأسف، الى حد كبير على حل أمور ذات طابع سياسي وليست ذات طابع ثانوي».
وسئل ما اذا كان الامر سينتهي بالذهاب الى مجلس الامن، فأجاب: «كما يقولون ان العودة الى مجلس الامن والفصل السابع هي ابغض الحلال، لان ذلك ممكن حسب القانون. ولكن نتمنى جميعاً الا نصل الى هذه النهاية، بل ان نصل في ما بيننا الى حل وفقاً للأصول الدستورية اللبنانية». وعن المهلة للوصول الى حل قال: «لا اظن ان هناك مهلا، بل هناك ضرورة وطنية والحاح كي نخرج من النفق الذي نحن فيه».