فندت وزارة الداخلية السعودية أمس، ادعاءات أوردها مواطن ليبي يحمل الجنسية الآيرلندية لأحدى القنوات الفضائية، تحدث فيها عن أن السلطات في المملكة لا تزال تمنعه من السفر من دون أي مبرر قانوني، وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة ما. وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، في رده على سؤال حول الادعاءات التي أوردها المواطن الليبي عبد الله أبو بكر حسن عبد الله، أن «السلطات السعودية تمنع عبد الله من السفر تحت مبرر قانوني»، مؤكدا أن المواطن الليبي، والذي سبق وأن اعتقلته الرياض لفترة من الفترات، ممنوع من السفر حتى يتم تقديمه إلى المحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه، والتي تم التحقيق معه فيها، قبل أن يتم إطلاق سراحه، ومنعه من السفر ووفقا لمبرر قانوني.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن الجهات المختصة تقوم حاليا بمساندة المواطن الليبي لتوفير متطلبات إقامته في السعودية خلال مدة منعه من السفر، وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد، كما سيتم مساعدته في تعيين محام للدفاع عنه عند محاكمته.
وكانت قناة الجزيرة القطرية، قد أوردت أول من أمس لقاء مع المواطن الليبي عبد الله أبوبكر، تحدث فيه عن أن السلطات السعودية لا تزال تمنعه من السفر إلى بلاده (آيرلندا)، وقد أظهرت القناة صورا ادعت بأنها صور تعذيب للمواطن الليبي، إلا أنه ذكر في صلب حواره مع القناة، أن هذه الصور تعود لعملية جراحية سبق وأن أجريت له، وأن الوضع الصحي الذي يعانيه حاليا، ناتج عن تداعيات هذه العملية.